ياسين سالم، محسن البوشي، سعيد هلال (مكاتب) - تتهاوى مكانة اللغة العربية في موطنها يوماً بعد يوم. فبالكاد تسمع لساناً فصيحاً في بعض الشركات والمتاجر، وتعج اللافتات الإرشادية وإعلانات المحال التجارية بأخطاء النحو والصرف والإملاء.
ودفع تعثر لغة العرب وتواريها خلف ثلاث لغات ينطق بها معظم الذين تحتضنهم الدولة من 200 جنسية، مسؤولين وغيارى إلى الدعوة إلى حماية هذه اللغة من الاندثار، آملين باستعجال صدور قانون اتحادي يعزز مكانة اللغة خزان الهوية الوطنية والرافد للانتماء لمكوناتها.
ويتفق كثيرون على أن مسؤولية تراجع اللغة العربية تتحملها جهات تبدأ بالأسرة والمدرسة، وتمر بالجامعات ووسائل الإعلام، ولا تنتهي بالبلديات والجهات المشرعة.
وطالب لغويون وتربويون بسن مزيد من التشريعات، وتكثيف المناهج وتطويرها في شتى المراحل التعليمية، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة كالبلديات ووزارة التربية والتعليم وغيرها لحماية اللغة العربية من حالة الاغتراب التي تعيشها في المجتمع المحلي.
وأكد مركز العين للكفاءة في اللغة العربية بجامعة الإمارات ضرورة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم والتعلُّم في معظم المواد التعليمية في التعليم العام، مع التركيز على دور الإعلام في المشاركة الفعالة في نشر اللغة العربية واعتبار إجادة اللغة العربية الفصحى شرطاً لتعيين الموظفين.
وشدد الدكتور إبراهيم محمد علي منسق المركز على أهمية التأهيل اللغوي لمعلمي المواد التي تُدرّس بالعربية من خلال إخضاعهم لتقييم لغوي دوري ثم تنظيم دورات لغوية تكفل للمحتاجين منهم قدراً مقبولاً من الكفاءة التواصلية بالعربية الفصحى.
ودعا إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية بحيث تركّز على المهارات لا المعلومات وتتيح فرصة للتلاميذ لممارسة اللغة، خصوصاً في جانبها الشفوي استماعاً وتحدثاً ولا تكتفي بقواعد اللغة مع تكليف معلّمي اللغة العربية باستخدام العربية وليس غير العربية في التعليم والتواصل مع التلاميذ ومتابعة ذلك جيداً.
دور الإعلام
وأكد منسق مركز العين للكفاءة في اللغة العربية بجامعة الإمارات أهمية دور الإعلام في المشاركة الفعالة في نشر اللغة العربية مع التركيز على تشجيع إنتاج برامج ومسلسلات للأطفال تكون ناطقة بالعربية الفصحى، محبذا لو صُمِّمت الشخصيات والمشكلات والقضايا في هذه البرامج من البيئة والثقافة العربيتين.
ودعا إلى “دبلجة” الأعمال الدرامية العالمية والأفلام الوثائقية غير العربية إلى العربية الفصحى بدلاً من “دبلجتها” بإحدى اللهجات المحكية، وحثّ القائمين على الإعلام لإخضاع مقدمي البرامج لدورات لغوية منتظمة تؤهلهم للتحدث بالعربية الفصحى.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد أهمية تعيين موظفين يجيدون اللغة العربية الفصحى كتابة وتحدثاً، على الرغم من اعترافه بصعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية، بعد أن أصبح اتقان اللغة الإنجليزية يفتح لصاحبه أسواق العمل على مصاريعها، في حين لا يعني اتقان “العربية” شيئاً ولا يعطي صاحبها أية ميزة.
وطالب منسق مركز العين للكفاءة في اللغة العربية بتوفير الدوافع والحوافز الكفيلة لدفع العمالة الأجنبية لتعلّم اللغة العربية، باعتبارها لغة رسمية وحيدة في البلد الذي يعملون فيه ويحصلون منه على قوتهم.
وأوصى باشتراط حدٍّ أدنى للكفاءة في اللغة العربية للعمالة الوافدة، فإن تعذّر ذلك فلا أقلَّ من إتاحة الفرصة لهم لتعلُّم العربية في الدولة من خلال دورات لغوية مجانية أو برسوم رمزية تقدُّم لهم في أماكن عملهم أو قريباً منها.
وحثّ منسق مركز العين للكفاءة في اللغة العربية الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس من عام 2008، باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية في كل إمارات الدولة وتحديد آليات تنفيذه والجهات المكلَّفة بمتابعة مدى التزام مختلف المؤسسات به.
ولفت إلى أن الخناق قد ازداد بشدة على العربية بمجال التعليم العام قبل الجامعي، حيث يلاحظ أن هناك مقترحات بإقصائها من تدريس الرياضيات والعلوم وحصر استخدامها في حصة اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.
أما على صعيد التعليم العالي، فغدت الإنجليزية اللغة الأولى في معظم التخصّصات ولم تعد العربية تستخدم إلا في تخصصات تُعدَّ على أصابع اليد الواحدة، وذلك رغبةً في مواكبة التطور العلمي العالمي، معتبراً أنها غاية نبيلة لكن يجب عدم تجاهل الآثار الجانبية لهذه الوصفة.
وأشار منسق مركز الكفاءة في اللغة العربية بجامعة الإمارات إلى أن اللهجات العامية أضحت لغة التعليم والتواصل بين المعلم والتلاميذ في المواد التي يُفترض أن تُدرَّس بالعربية الفصحى، نتيجة عدم إعداد هؤلاء المعلمين، عدا معلمي العربية والتربية الإسلامية، للتدريس بالعربية الفصحى.
وأكد ضرورة إعداد وتأهيل المعلمين جيداً للتدريس باللغة العربية خلال مرحلة دراستهم الجامعية ووضع الكفاءة اللغوية معياراً لتوظيفهم مع توفير البرامج الكفيلة بتنمية مهاراتهم المهنية في اللغة العربية بعد توظيفهم وتوجيههم إلى ضرورة التعليم والتواصل بالعربية الفصحى.
وجود تقصير
وقال راشد أحمد سيف أستاذ اللغة العربية في مدرسة الراشدية بدبا الحصن إن هناك تقصيراً في الاهتمام بلغتنا العربية الأصيلة، حيث تتم معظم المراسلات بين المؤسسات باللغة الإنجليزية، على الرغم من قرار مجلس الوزراء.
وأوضحت مريم جمعة راشد موجهة اللغة العربية في وزارة التربية أن وسائل الإعلام واللوحات الإرشادية والإعلانية مليئة بالأخطاء اللغوية، ما يستدعي وجود جهات تدقق وتتابع كل ما ينشر، فلغتنا هي هويتنا ويجب ألا يتم تهميشها. وأكدت مريم جمعة ضرورة ترسيخ قواعد اللغة العربية في نفوس جيل اليوم، وترغيبه بلغته الأم من خلال اتباع أساليب علمية وتنمية اعتزازه بأمته وبوطنه.
وقال المعلم أحمد محمد عز الدين إن إنقاذ اللغة العربية من التهميش الذي تعيشه في المجتمع يحتاج إلى قرار على مستويات عدة مثل وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى وجمعية حماية اللغة، حيث يجب اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة رئيسة للدراسة تحدثاً وكتابة وتكثيف مناهجها.
كما يجب على الوزارات الأخرى والمؤسسات في القطاعين العام والخاص اعتماد “العربية” لغة وحيدة للتعامل والتخاطب، فضلاً عن اضطلاع الهيئات المكلفة بحماية اللغة العربية وعلى رأسها المجمعات اللغوية المنتشرة في الدول العربية، بتنقية اللغة من الشوائب التي ألمت بها وعلقت على فترات زمنية متلاحقة حتى تعود اللغة إلى صحيحها.
وأوضحت الطالبة فاطمة شرار التي تدرس في جامعة زايد أن هناك إهمالاً باللغة العربية، لدرجة أن المراسلات الفورية أصبحت باللغة الإنجليزية، وهو ما اعتبرته يضعف مكانة اللغة العربية، ما أفرز طلبة ينطقون لغة آبائهم وأجدادهم بركاكة، متحولين عنها إلى لغات أخرى.
وذكرت شرار أن الحفاظ على اللغة العربية واجب كونها لغة القرآن الكريم، ووعاء الحضارة العربية والإسلامية والهوية الوطنية.
سوق العمل
وقال المعلم عامر الخاجة إن اللغة العربية تحتاج إلى اهتمام خاص يبدأ من الأسرة التي تسلم أبناءها لخدم المنازل الذين يتحدثون لغة هجينة، ما ينتج جيلاً يشوه جمال لغتنا، إضافة إلى ضرورة أن تفرض وزارة التربية التحدث باللغة العربية داخل الفصول الدراسية، ليس فقط في حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية، بل في جميع الفصول باستثناء فصول اللغات الأخرى.
وطالب الخاجة بفرض عقوبات على خطاطي ومصممي اللافتات واللوحات التي تحوي أخطاء لغوية، مناشداً البلديات بالقيام بدورها في هذا الشأن.
وقال الدكتور محمود درويش موجه مادة اللغة العربية بمنطقة الفجيرة التعليمية إن سوق العمل أحد الأسباب الرئيسة لتراجع اللغة العربية بشكل كبير، عازياً وجود أخطاء على اللوحات الإعلانية والسيارات الخدمية والمحال التجارية إلى وجود خطاطين غير عرب يتولون رسم اللوحات وتصميمها دون معرفة باللغة.
وأكد أن وزارة التربية تبذل جهوداً كبيرة لحماية تلك اللغة العربية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها يومياً وأسبوعياً مثل مشروع “مكتبتي العربية”، ومشروع “اقرأ ترتقي” ومشروع “القراءة ثقافة وسلوك”.
ولفت إلى أن المجتمع المدرسي نفذ مشاريع لتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة على اللوحات الإرشادية والإعلانية، وهو ما نال استحساناً من الجميع.
خطاطون غير عرب
ويتفق عدد من المواطنين على أن أبرز أسباب تكرار الأخطاء الإملائية في اللوحات الإعلانية والتجارية ترجع إلى ضعف اللغة العربية لدى الآسيويين العاملين في محال الخط وتصميم اللوحات، وعدم إتقان اللغة بشكل جيد.
وقالوا إن الأخطاء الإملائية لم تقتصر على اللوحات الإعلانية فقط، ولكن اجتاحت اللوحات الإرشادية المخصصة لمشاريع الطرق، التي تنفذها شركات المقاولات، حيث تقع الأخطاء في أسماء المناطق أو الشوارع، بتغيير الحروف والنقاط.
وطالبوا الجهات المعنية في الإمارة بإلزام محلات الخطاطين بتعيين موظفين من الجنسيات العربية للإشراف على كتابة اللوحات الإعلانية باللغة العربية، بدلاً من فرض الغرامات والمخالفات على أصحاب الرخص بسبب أخطاء الآسيويين التي تكررت في الفترة الماضية.
وقال المواطن جمعة سلطان من أم القيوين إن عدم إلمام العاملين في محال الخطاطين باللغة العربية بشكل جيد، أدى إلى تكرر الأخطاء الإملائية في اللوحات التجارية، لافتاً إلى أن الأخطاء يتم ملاحظتها بعد وضع اللوحة، ما يدل على عدم وجود موافقة قبل التركيب. وأشار إلى أن معظم الأخطاء الإملائية تقع في البطاقات الإعلانية، التي يوزعها مندوبو الشركات في الأماكن العامة أو يضعونها على أبواب المساكن، مشيراً إلى أنها تحمل أخطاء واضحة ومتكررة.
وأضاف أنه يجب على الجهات المعنية مراقبة الأخطاء الإملائية عن طريق الاتصال بأصحاب البطاقات أو اللوحات الإعلانية، وإبلاغهم عن الخطأ، وإلزامهم بتعديله، لافتاً إلى أنه في حال تكرر الخطأ يجب مخالفتهم.
وقال المواطن عبيد جاسم إنه لاحظ وجود أخطاء إملائية كثيرة في البطاقات الإعلانية التي توزع على المنازل، خصوصاً الذين يعملون في شركات توزيع المياه، مبدياً استغرابه من عدم فرض رقابة على تلك الفئة التي تكررت أخطاؤها.
وأوضح أن معظم العاملين في مهنة الخط، هم من الجنسية الآسيوية غير الملمة باللغة العربية، وتتجنب إعادة طباعة اللوحة الإعلانية في حال كتابة الاسم التجاري بالخطأ، حتى لا تتحمل الخسارة.
وأشار إلى أن الأخطاء الإملائية في اللوحات تتحملها بالدرجة الأولى محال الخط، التي لم تتأكد من اللغة العربية المكتوب بها الإعلان، وقامت برسم اللوحة وتركيبها على المنشأة، مشيراً إلى وجوب إلزام تلك المحال بتعيين مدققين عرب، أو إلزامها بالحصول على الموافقة قبل تركيب اللوحة.
وقال المواطن خميس سالم إن ضعف اللغة العربية لدى الآسيويين العاملين في محال الخط، وضعف الرقابة عليهم، أديا إلى تكرار الأخطاء وتشويه اللغة العربية.
مسؤولية الرقابة
وبين البلديات والدوائر الاقتصادية تنحصر مسؤولية الرقابة على اللوحات الإعلانية من حيث التزامها باللغة العربية، حيث أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين أنها تقوم بمراقبة اللوحات الإعلانية والتجارية قبل التركيب وبعده، للتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية أو الصور والرسومات غير اللائقة، حيث يتم إعطاء صاحب الرخصة مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتغيير اللوحة في حال تضمنت أي خطأ إملائي.
وأوضح طالب عبد الله صفر مدير بلدية دبا الحصن أن دور البلدية هو الإشراف على هذه اللوحات، خصوصاً شكلها الجمالي وعدم تعارضها مع معالم المدينة، أما فيما يتعلق باللغة فهو من اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية التي أكدت على لسان موزة العبدولي أن هناك إجراءات مشددة ولجنة خاصة للتدقيق على اللوحات التجارية التي توضع على المحال، وفق شروط من أهمها أن تكتب هذه اللوحات بلغة عربية سليمة ومعان واضحة، وأي محل لا يلتزم بهذه الشروط يتم إنذاره ومخالفته. ويقوم قسم التراخيص في بلدية دبا الفجيرة بإجراءات مشددة للحؤول دون تعليق أية لوحة أو إعلان إلا بعد تدقيقه من قبل البلدية. وقال حسن سالم اليماحي مدير البلدية إن البلدية تنذر أصحاب اللوحات الإعلانية التي تحوي أخطاء بهدف تصحيحها على الفور.
جامعة الإمارات سباقة في تدشين برنامج «ثنائية اللغة» لتدريس العربية بطرق وأساليب حديثة
السيد سلامة (أبوظبي) - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التزام مؤسسات التعليم العالي بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وفق معايير علمية وتطبيقية عالمية يأتي في صدارة أجندة استراتيجية تطوير التعليم العالي في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة “المرخصة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة”. وأشار معاليه إلى أن استراتيجية تطوير التعليم تركز في المقام الأول على بناء الشخصية الطلابية المعتزة بوطنها وقيمها وتقاليدها العربية الأصيلة وانتمائها الحضاري.
ومن هنا تأتي أهمية برنامج “ثنائية اللغة” الذي تأخذ به هذه الاستراتيجية ويتم تطبيقه منذ سنوات وبصورة متميزة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا وغيرها من الجامعات المرخصة من قبل الهيئة.
وكشف معاليه لـ “الاتحاد” عن أن برنامج “ثنائية اللغة” الذي تم تدشينه في وحدة المتطلبات الجامعية بجامعة الإمارات قبل حوالي عقدين من الزمن أصبح أحد البرامج الأكاديمية الرائدة في تدريس اللغة العربية واستخدام طرق وأساليب علمية متطورة في عملية التدريس تعزز من قدرة الطالب على الفهم والاستيعاب لهذه اللغة التي تعتبر الوعاء الحضاري للأمة.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن دولاً عربية شقيقة طلبت منا تدريس هذا البرنامج في جامعاتها والاستعانة به كمرجع في عملية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، حيث يرتكز البرنامج على استخدام طرق وأساليب تدريس وتقنيات تعليم متطورة تمكن الطالب من استيعاب قواعد النحو والصرف واتقان المفاهيم المرتبطة بالبلاغة وكذلك تعزز من قدرة الطالب على فهم واستيعاب النصوص النثرية والشعرية بأنواعها المختلفة وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية جاذبة داخل قاعة الدرس.
وأشار معاليه إلى أن هذا البرنامج تم الاستعانة به في تطوير برامج اللغة العربية والتربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم، حيث عكف عدد من خبراء البرنامج على وضع كتب دراسية ومناهج وفقاً لرسالة وأهداف هذا البرنامج، ما كان له أكبر الأثر في إقبال الطلاب على الانخراط في دراسة اللغة العربية بعيداً عن الأساليب التقليدية التي كانت سائدة في فترات سابقة والتي كان يشكو منها الطالب دائماً.
وأوضح معاليه أن الهوية تمثل أحد الركائز القوية في فلسفة صياغة الشخصية الطلابية في منظومة التعليم العالي بالدولة، وهذا ما يميز الجامعات الحكومية والخاصة المرخصة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي، حيث تحرص هذه المؤسسات جميعها على أن تكون هناك معالم واضحة لترسيخ الهوية الوطنية لدى الطالب وإدراكه لانتمائه الوطني والعربي واعتزازه بحضارته العربية والإسلامية وما قدمته من إسهامات للبشرية، وما ينبغي عليه أيضاً القيام به للحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتطويره بصورة مستمرة.
وأكد معاليه أن تميز مؤسسات التعليم العالي في تدريس اللغة الإنجليزية لا يعني بأي حال من الأحوال إهمال اللغة العربية، وإنما وحسبما تؤكد دراسات علمية متخصصة فإن الطالب المتميز في إحدى اللغتين يكون متميزاً بالضرورة في اللغة الثانية. ومن هنا فإن تطوير تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات ينعكس بصورة إيجابية على اللغة العربية التي تستفيد أيضاً من طرق وأساليب التدريس المتطورة التي أخذت بها اللغة الإنجليزية في فترات سابقة، إضافة إلى إفادة اللغة العربية من التقنيات التعليمية المتطورة التي يمكن توظيفها في تدريس هذه اللغة بعد نجاح تدريسها للغة الإنجليزية.
وأوضح معاليه أن تطور تدريس منظومة اللغات في استراتيجية التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة يكسب الطالب المهارات المطلوبة لسوق العمل وفي مقدمتها القدرة على الاتصال والتفاعل مع جمهور العملاء، ومهارات أخرى مثل القدرة على فهم واستيعاب النصوص العلمية وتلخيصها بصورة جيدة والإفادة منها في مجال التخصص وغيرها من المهارات التي يتطلبها سوق العمل والتي تتغير أيضاً بتغير طبيعة الوظائف في هذا السوق.
بلدية دبي تطلق «فريق الضاد» لتمكين اللغة العربية على مستوى الإمارة
دينا جوني (دبي) - تمكنت بلدية دبي من تحقيق خطوات تنفيذية في مجال تمكين اللغة العربية في المجتمع، وفرضها كلغة رسمية في المراسلات واللوحات الإعلانية، وإيقاف “هجوم” اللغات الأجنبية وخصوصاً الإنكليزية على تلك المحاور.
وعلى هذا الصعيد، شكلت بلدية دبي “فريق لغة الضاد”، وهو أول فريق على مستوى الدوائر الحكومية لدعم وحماية اللغة العربية. ويتكون الفريق من 16 موظفاً بقيادة علي محمد مراد، بهدف ترسيخ قواعد اللغة العربية بالتوعية المستمرة، وتعريب المصطلحات الأجنبية المستخدمة في العمل، ورفع مهارات اللغة العربية عند الموظفين، إضافة إلى تشكيل قنوات لتبادل المعرفة في مختلف مجالات اللغة العربية.
ومن أبرز المهام المنوطة بالفريق إعداد نشرة إلكترونية شهرية تثقيفية وتوعوية لموظفي الدائرة، وللمهتمين، وتقديم دورات تدريبية في مجال الخط العربي والفن الإسلامي، وتقديم معارض فنية للخط العربي، والرد على استفسارات الموظفين عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني، وتقديم دروس في قواعد اللغة العربية إلكترونياً.
وترى بلدية دبي أن الاهتمام بتعزيز اللغة العربية يعتبر جزءاً أساسياً من مبادرات دعم الهوية الوطنية التي تبنتها بلدية دبي مع غيرها من الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وقد أطلق فريق لغة الضاد مؤخراً موقعاً إلكترونياً خاصاً باللغة العربية بعنوان “ض”. وتتصدر الصفحة الرئيسية للموقع الآية القرآنية “إنّا أنزلناهُ قرآناً عربياً لعلكُم تَعقِلون”، فيما تقع في الجانب الآخر أحد أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “انتبه لأفكارك فإنها تصير كلمات، وانتبه لكلماتك فإنها تصير أفعالاً”.
كما تم تقسيم الموقع إلى 6 أقسام رئيسية هي الأخبار، وركن الأطفال، ومكتبة الضاد، وأجندة لغة الضاد، وألبوم الضاد، وخانة للاستبيان الإلكتروني.
وقال المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي إن البلدية تسعى لتكون داعماً قوياً للهوية الوطنية من باب تمكين اللغة العربية. وقال إن تعزيز الهوية الوطنية أصبح جزءاً مهماً لإيجاد توازن ناجح بين الوطن والعالم، وذلك من خلال مزيج متكامل من القيم والمفاهيم بين مختلف شرائح المجتمع كالوعي الكامل بمكونات المجتمع الحضارية والتراثية والاقتصادية، وأن ذلك لا يتأتى سوى بنظر المواطن إلى وطنه كملكية شخصية يحميها ويحافظ عليها كما يحافظ على عائلته.
وأشار إلى أن بلدية دبي عمدت إلى اتخاذ خطوات جادة، وبرامج عديدة لتأكيد الهوية الوطنية في كل ما تنتهجه من عمل حاضراً ومستقبلاً وللدلالة على ذلك العمل على إطلاق الأسماء العربية على المشاريع، واستخدام اللغة العربية في الوثائق والمعاملات والمراسلات مع مختلف الجهات، كذلك دورها في تبني حملة “لغتنا هويتنا” من خلال اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتداول والتعاملات والمراسلات الداخلية والخارجية والتقارير، ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة استخدام عبارات بلغات مختلفة في لافتات وواجهات المحال التجارية، والتعميم لجميع الفنادق والمطاعم والكافيتريات بكتابة قائمة الطعام والمشروبات باللغة العربية.
وتتولى بلدية دبي منح التصاريح لـ9 أنواع مختلفة من الإعلانات من خلال إدارة التخطيط والبناء. وتتوزع التصاريح على الشكل التالي: إعلانات على الرايات والمقاعد والمجسمات والمظلات، وإعلانات على اللوحات الإرشادية، وإعلانات على أعمدة الإنارة، وإعلانات على السياج وفوق المباني، وإعلانات على البالونات والمنطاد، وإعلان جوي، وإعلانات على واجهة المبنى مثل اسماء البنايات والأبراج، وإعلان داخل الكتيبات، إضافة إلى طلب تصريح مادة إعلانية.
«أبوظبي للتعليم»: مشروعا «تمعن» وحقيبة «ألف باء الإمارات» يعززا الهوية الوطنية في مدارسنا
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن جميع المبادرات التي يطرحها المجلس تستهدف في المقام الأول بناء شخصية الطالب المرتكزة على هويته العربية الإسلامية واعتزازه بإرثه الحضاري من جهة، وانفتاحه على العالم بمتغيراته التقنية والعلمية من جهة أخرى.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيواصل تعزيز البرامج الخاصة برفع مستويات الطلبة في اللغة العربية والتربية الإسلامية باعتبار هاتين المادتين ركائز أساسية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطالب، حيث يولي المجلس جل اهتمامه باللغة العربية وتنمية مهارات الطلبة فيها من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة والمناهج المساعدة التي تحبب الطالب في اللغة العربية، فضلاً عن توفير البيئة المدرسية الحديثة والجاذبة للطلبة والمعلمين على حد سواء بهدف تطوير مخرجاتنا التعليمية.
وأكد معاليه أن المجلس يسعى دائماً إلى إكساب الطلبة مهارات اللغة العربية، وتزويدهم بالأدوات التي تكفل لهم النمو اللغوي والفكري اللازم. وأطلق المجلس مشروع “تَمَعّن” للتقويم المستمر في اللغة العربية، الذي يقوم على فكرة تعريض الطلاب للنصوص المختلفة، خصوصاً النصوص السردية والحوارية والنقاشية بشكل دائم، ليتفاعلوا معها قراءة وكتابة، تمكيناً لهم من فك مغاليق النص القرائي، وتزويداً لهم بأدوات تمكنهم من إنتاج نصوص تعبيرية وبحثية عالية الجودة، وحفزاً لهم نحو امتلاك مهارات الحوار المنظم استماعاً وتحدثاً واستدلالاً وإقناعاً على أن تكون تلك النصوص تدور رغم تنوعها حول محاور عامة محددة.
وقد تم نحت اسم المشروع “تمعن” من كلمات “التقويم المستمر عبر النصوص”، وهو مشروع يستهدف من خلاله المجلس تثقيف الطالب وتعريفه بالمؤلفات والكتب العربية عبر نصوص من أجناس قرائية متعددة، كما أن المشروع يربط بين الكتابة اليدوية والكتابة الإلكترونية فيتم تشجيع الطلاب على تحويل كتاباتهم إلى الإلكترونية بهدف الربط بين التكنولوجيا واللغة العربية ولتضمين التصاميم والإبداعات في المنتجات.
كما أطلق المجلس مشروع حقيبة “ألف باء الإمارات”، وتعتبر الحقيبة أحد الموارد المساندة للطلبة في تعزيز مهارات اللغة العربية من حيث النطق الصحيح للأصوات ودعم الوعي الصوتي وتعزيز الثروة اللغوية من المفردات العربية.
كما أعد المجلس منهاجاً مسانداً لدعم التعليم والتعلّم في اللغة العربية من الروضة وحتى الصف الرابع، والذي يستهدف أربع جهات هي المدارس، والطلاب وأولياء الأمور، وجميع المعلمين.
ويركز المنهاج على توفير الموارد الخاصة بتدريس وتعلم اللغة العربية في المدارس من خلال كتب اللغة العربية وكتب المطالعة الحرة والمطالعة الموجهة والمطالعة المصورة وتقديم موارد التعلم النشط ومواد مساندة لتدريس التربية الإسلامية، أما فيما يخص التلاميذ وأسرهم فيساعد المنهاج على تقديم دليل خاص لأولياء الأمور يساعدهم في كيفية دعم أبنائهم وتعزيز التعلم في المنزل.
مساعٍ لطرح الموضوع تحت قبة المجلس
«الوطني الاتحادي»: مطلوب رقابة مزدوجة على المراسلات الرسمية واللوحات الإعلانية
أيمن رمانة (دبي) - دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى فرض رقابة مزدوجة وتفعيلها على المراسلات والمخاطبات الرسمية من جهة، واللوحات الدعائية والإعلانية الخاصة من جهة أخرى، لضمان الالتزام “سيادة” اللغة العربية، وتجنيبها الأخطاء، وتحديداً لدى بعض المنشآت التجارية.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، اليوم الاثنين، إمكانية طرح موضوع اللغة العربية للمناقشة في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأكد سالم محمد بالركاض العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، أهمية دور البلديات في الرقابة على اللوحات الدعائية والإعلانية، العائدة للمنشآت، والموجودة في الطرقات العامة، مشدداً على ضرورة أن تعمل البلديات على إجراء رقابة لاحقة على تلك اللوحات، وعدم الاكتفاء بالتدقيق الأولي الذي تجريه، وتقرر بموجبه الموافقة أو رفض ما يعرض عليها من لوحات.
كما أكد العامري ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية التزام ذاتي بأن تكون مراسلاتها باللغة العربية، وذلك انطلاقاً من أهمية الحفاظ على لغتنا العربية، وذلك قبل أن يكون التزاماً القرار ذي الصلة.
وقال إن على أي جهة حكومية، تريد مخاطبة شركة، خاصة أجنبية، تعمل في الدولة، لغرض عطاءات معينة، على سبيل المثال، أن تكون اللغة العربية أساس تلك المخاطبات، وذلك إلى جانب التواصل معها خطابياً باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر.
من جهته، كشف أحمد علي مفتاح الزعابي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النقاب عن توجه يقضي بطرح موضوع المحافظة على اللغة العربية ضمن بند “ما يستجد من أعمال” خلال اجتماع اللجنة المقرر اليوم، بهدف التحاور مع الأعضاء للنظر في إمكانية طرح الموضوع للنقاش العام داخل المجلس الوطني الاتحادي.
ولم يخف الزعابي أسفه من وجود لافتة تعود إلى جهة حكومية تتضمن خطأً لغوياً، فبحسب رأيه، أصبحت اللغة العربية اللغة الثانية لدى العديد من أفراد المجتمع، خصوصاً العرب.
وأكد ضرورة مراقبة الخطابات، والمراسلات الحكومية، لضمان الالتزام بالقرار ذي الصلة، وتفعيله بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هناك جهات حكومية محلية تطغى اللغة الإنجليزية على تعاملاتها، خصوصاً في إطار تحرير عقود، وتسوق ذرائع بأن الأطراف الأخرى لا تجيد سوى اللغة الإنجليزية، وهو أمر مرفوض في ظل إمكانية التواصل مع هذه الجهات باللغتين العربية والإنجليزية.
وعزا الزعابي كثيراً من الأخطاء اللغوية الشائعة في اللوحات واللافتات إلى أن نسبة كبيرة من الخطاطين ليسوا عرباً، وهو ما ينعكس تلقائياً على أعمالهم التي تعد بمثابة اعتداء على اللغة العربية.
ودعا أصحاب المحال والمنشآت التجارية إلى ضرورة التعامل مع خطاطين يتقنون اللغة العربية، لضمان جودة لوحاتهم.
بدوره، أكد رشاد بوخش، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أن تجنيب اللغة العربية أي أخطاء لغوية، والتزامها المخاطبات الرسمية، يعد ضرورة تنطلق أساساً من التزام ذاتي يستوجب على الجميع التقيد به”.
وأكد بوخش ضرورة تفعيل دور البلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، في إطار الرقابة السابقة واللاحقة على اللوحات واللافتات الإعلانية، لضمان خلوها من أي أخطاء تسيء للغة الضاد.
ولفت إلى أهمية وجود برامج لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على اللغة العربية، مقترحاً عقد دورات مجانية أو برسوم رمزية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
جمعية حماية اللغة العربية تصف الواقع بـ «المظلم»
مسؤولون يدعون إلى تعزيز اللغة العربية
في التعليم والإعلام بألفاظها الأصيلة والرصينة
سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جميع المخاطبات التي تتم بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية تتم باللغة العربية باعتبارها اللغة المعتمدة، مشيرة إلى أن التوجيهات الرسمية في ذلك واضحة وتدعم اللغة العربية تحدثاً وكتابة.
ودعت جمعية حماية اللغة العربية، الجهات التنفيذية، إلى تعزيز اللغة العربية في التعليم والإعلام والسوق، مشددة في الوقت نفسه على أنه إذا لم تقدم اللغة العربية بأساليب حديثة ومشجعة، فلن تنجح خطط تعزيز مكانة هذه اللغة.
ووصفت الجمعية، واقع اللغة العربية بأنه “مظلم”، قائلة: “اللغة التي يتوقف 30% من أبنائها عن التعامل بها قد يكون مصيرها (الموت)”.
وأكدت الجمعية أن هناك دوراً كبيراً للقطاع الأهلي، مطالبة هذا القطاع بأن يلعب دوراً رقابياً لتعزيز دور اللغة العربية.
وقال عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المخاطبات والمكاتبات بين الجهات الرسمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن العروض التقديمية التي تتم في الجهات الحكومية تكون باللغة العربية، مؤكداً أن هناك تفعيلاً بشكل كبير لقرار اللغة العربية لغة المراسلات الرسمية.
ولفت العور إلى أن الاهتمام باللغة العربية لا يمنع أن يكون الموظفون العاملون بالقطاع الاتحادي متمكنين من عدة لغات أخرى، مؤكداً أهمية ذلك في تحقيق التفوق الوظيفي والتخاطب مع الجمهور باللغة التي يفهمها.
من جانبه، قال بلال البدور وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المساعد لقطاع الثقافة والفنون، رئيس جمعية حماية اللغة العربية، إن اللغة العربية عنصر مهم من عناصر الهوية الوطنية، وهي المكون الثقافي لأي مجتمع؛ لأنه بواسطة اللغة العربية نستطيع أن نعود إلى أي مخزون بالمكتبة العربية.
وأضاف: عندما تتعطل اللغة العربية، سنكون بمعزل عن ثقافتنا وحضارتنا؛ ولذلك تقع المسؤولية على الجميع، فالكل له دور يجب أن يقوم به.
ودعا البدور الجهات التشريعية إلى سن التشريعات التي تعزز مكانة اللغة العربية، وأن تفرض عبارات اللغة العربية في جميع الجهات والمواقع، مشيراً إلى ضرورة فرض عقوبات ضد من يسيء إلى اللغة العربية.
كما طالب الجهات الرسمية التنفيذية بتعزيز اللغة العربية في التعليم والإعلام والسوق، مشدداً على أنه إذا لم تقدم اللغة العربية بأساليب حديثة ومشجعة فلن تنجح خطط تعزيز مكانة هذه اللغة.
وحثّ البدور وسائل الإعلام على تقديم اللغة العربية كما هي بألفاظها الأصيلة والرصينة، داعياً إلى عدم تقديم “العامية” بديلاً للغة العربية الفصحى.
وطالب رئيس جمعية حماية اللغة العربية وسائل الإعلام بالابتعاد عن الصورة “النمطية” للمتحدث باللغة العربية، باعتباره “درويشاً” يتكلم بالنحو ولا يفهمه من حوله.
وتحدث عن دور الرقابة المجتمعية في تعزيز اللغة العربية، قائلاً: “عندما يمر الشخص بلوحة إرشادية أو إعلانية وفيها خطأ ولا يحرك ساكناً، ولا يبلغ الجهات المختصة بذلك، فإن ذلك يعد موقفاً سلبياً”.
ولفت إلى دور الأسرة في تعزيز اللغة لدى أبنائها من خلال اختيار قنوات تلفزيونية تعزز انتماءهم وتزيد من مخزونهم اللغوي.
وكشف البدور أنه يجري في الوقت الحالي العمل عن إنشاء جماعات وأصدقاء اللغة العربية في الجامعات والمدارس، مضيفاً أن هناك مسؤولين يعدون محاضر اجتماعاتهم باللغة الإنجليزية لبعدهم عن اللغة العربية.
عدد اليوم
