أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أهمية أن تواكب التشريعات الحكومية الجديدة والقوانين المرفوعة إلى مجلس الوزراء سرعة تطور مجتمع الإمارات، بما يعزز النمو ويحفظ الحقوق ويرسخ الثقة في أنظمة الدولة القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة صباح أمس، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون اتحادي في شأن كاتب العدل، والذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة في تحديث تشريعاتها بما يتناسب مع نمو وتطور احتياجات المجتمع في مجال تحرير العقود وتوثيقها، وبما ينسجم مع التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من مرونة تشريعات دولة الإمارات في تحرير وتوثيق العقود بكافة أنواعها، ومواكبة زيادة الطلب على كاتب العدل حيث يهدف القانون لتطوير وتنظيم عمل الكاتب العدل، ويتضمن استحداث نظام الكاتب العدل الخاص وتنظيم عمله وفق الشروط التي تضمنها مشروع القانون.
كما وافق المجلس على تحرير عدد من الوكالات التجارية في المواد الغذائية والسلع الرئيسية، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وزارة الاقتصاد بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع، وتعزيز مبدأ المنافسة في أسواق الدولة، ومحاربة الاحتكار والاستغلال بكافة أنواعه، وتشمل قائمة المواد الغذائية مياه الشرب بأنواعها، وجميع منتجات الألبان والمواشي الحية والدهون والزيوت والبيض وغيرها.
ووافق المجلس في جلسته صباح أمس أيضاً على قيام شركة الاتحاد للقطارات باقتراض مبلغ 7ر4 مليار درهم من البنوك والمؤسسات المالية، لتمويل مشروع إنشاء سكة حديد شاه حبشان الرويس، وذلك بهدف دعم شركة قطارات الاتحاد في مشروعها الحيوي، والذي يهدف لتطوير البنية التحتية في قطاع النقل البري بالدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من نموه.
ووافق المجلس في جلسته على استكمال إجراءات التصديق لعدد من الاتفاقيات الموقعة مؤخراً بين الدولة، وعدد من الدول الأخرى من بينها الاتفاقية الموقعة بين الدولة والاتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع مشروع اتفاقية بين الدولة وجمهورية الهند بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.
واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية المجلس الوطني للإعلام والهيئة الاتحادية للجمارك للسنة المالية 2012م.
عدد اليوم
