«العدل» تنظم الملتقى الحواري الثاني لتطوير منظومة العدالة

أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة العدل في سانت ريجيس دبي فعاليات «الملتقى الحواري الثاني لتطوير منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمحامين»، بحضور عبيد سلطان الظاهري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة، وعدد من المحامين من أنحاء الدولة، حيث أجريت حلقة نقاش حول أهمية أطر تلك الشراكة. وكان عبيد سلطان الظاهري رحب في بداية اللقاء بعقد هذا الاجتماع التشاوري بين الوزارة والمحامين، مثمناً حضور نخبة من القانونيين المتخصصين ومشاركتهم الطيبة في اللقاء، ناقلاً للحضور تحيات معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، وتمنياته لأعمال هذا الملتقى كل التوفيق والنجاح، كما استعرض استراتيجية وزارة العدل ومشروعاتها التطويرية في تطوير المنظومة القضائية، ودعم التعلم المستمر وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين، كما تم عرض نتائج استبيان المحامين المنفذ بالتعاون مع معهد لاهاي للابتكار القضائي. واستعرضت المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين خلال اللقاء دور الإدارة ونشاطاتها في تفعيل آليات التعاون مؤكدة اهتمام وزارة العدل بكلّ ما له علاقة بمهنة المحاماة في الدولة، والحرص على إرساء كل ما من شأنه ممارسة هذه المهنة بشكلٍ يحفظ كرامة المحامي ودوره الريادي في المجتمع. وأكدت مديرة إدارة المحامين والمترجمين أن العلاقة بين الوزارة والمحامين شهدت تواصلاً مكثّفاً في الأشهر والسنوات الماضية تمثّلت في أنشطة وإجراءات عديدة اتخذتها الوزارة وتعكس نيّتها الواضحة في توثيق العلاقة مع المحامين والأخذ بآرائهم في جميع الشؤون التي تتعلق بمهنتهم، وترسيخ أفضل علاقة بين جناحي العدالة وهما السلطة القضائية والمحاماة، كما أشارت إلي الملتقي الحواري لتطوير منظومة العدالة يأتي تعبيرا عن الرغبة المشتركة في مناقشة وبحث وتطوير القضايا القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، واستراتيجية الوزارة الهادفة إلي التميز وجودة الأداء، ومقترحات الارتقاء بالعمل وتطويره، وتقديم خدمات ترقي لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين والشركاء والموظفين، بجانب الاطلاع ومناقشة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة لإيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات.وقدم المحامي عصام التميمي عرضا لكيفية الإعداد والتأسيس للمحام الناجح، ودوره في دعم وترسيخ المنظومة القضائية، مشيدا بمبادرات التأهيل ورفع الكفاءات التي تقدمها وزارة العدل، والوصول إلي مستويات أداء عالمية، بجانب أهمية نزاهة المحامي، كما عرض للتحديات الرئيسة التي تواجه المحامين، وأهمية التدريب والتنمية المستدامة لهم.