أبو ظبي (الاتحاد)
تنظم الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي، لقاء تعريفياً للرقابة التشريعية تحت عنوان «الرقابة التشريعية هدف حكومي»، في إطار التزامها بمتابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية في دبي للتشريعات السارية سعياً للارتقاء بالمنظومة التشريعية الداعمة لجهود بناء حكومة شفافة موثوقة ورائدة.
يتمحور اللقاء، المقرّر انعقاده بمشاركة 15 جهة حكومية محلية يوم الثلاثاء المقبل، حول استعراض نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي ومناقشة دور الرقابة التشريعية على صحة تطبيق التشريعات. وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، أهمية التعريف بالرقابة التشريعية باعتبارها دعامة أساسية لضمان حسن تطبيق الجهات الحكومية في دبي للتشريعات السارية، ودعم التوجه الوطني نحو إيجاد «حكومة رائدة ومتميزة» تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021».
وأكّد أنّ الهدف من تنظيم اللقاء التعريفي يتمثل في توفير منصة استراتيجية لتوطيد قنوات التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المحلية واستكشاف آفاق جديدة لتطبيق التشريعات بالشكل الأمثل، وصولاً إلى جهاز حكومي ذي كفاءة وموثوقية عالية.
وأضاف بن مسحار: نضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز الرقابة التشريعية لدى الجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة القرارات الحكومية مع أحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، في خطوة داعمة لأهدافنا الاستراتيجية في تطوير العملية التشريعية بما يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل. ونتطلع قدماً إلى الكشف عن نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي خلال العام 2017،
ويتضمن جدول أعمال اللقاء التعريفي، الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية التي سيتم مراجعة تشريعاتها خلال العام 2018، فضلاً عن مناقشة محاور عدة أبرزها مراجعة التشريعات وتأثيرها على رؤية المؤسسة والشفافية ودورها في رفع مستوى ثقة المتعاملين وأهمية متابعة تطبيق التشريعات، إلى جانب معايير ومنهجية الرقابة التشريعية، بالإضافة إلى عرض تجارب ثلاث جهات حكومية في الرقابة التشريعية من خلال استعراض نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي، وهذه الجهات هي دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة في دبي.
عدد اليوم
