أكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس “انه لن يوقع أبدا على قرار إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين”. وقال في مقابلة مع شبكة “فرانس 24” الدولية الفرنسية “لا، لن اوقع أمر إعدام عزيز لأنني اشتراكي”. وأضاف “أنا متعاطف معه لانه مسيحي عراقي، وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين”.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد أصدرت في 26 اكتوبر أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية “تصفية الأحزاب الدينية”.
ولم يتضح ما ذا كان رفض طالباني توقيع حكم الإعدام سيحول دون تنفيذ الحكم. ونفذ العراق حكم الإعدام في صدام عام 2006 على الرغم مما أبداه طالباني من عزوف عن التوقيع حينذاك.
وعبر المحامي العراقي طارق حرب عن اعتقاده بأن تنفيذ حكم الإعدام في عزيز لن يكون قانونيا ما لم يحمل أمر الإعدام توقيع طالباني. وقال “طبقا لدستور العراق يتمتع رئيس الدولة بسلطة التصديق على أحكام الإعدام قبل تنفيذها”، وأضاف “لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام دون موافقة الرئيس..هذا ما جاء في الدستور”.
وكان عزيز (74 عاما) الواجهة الدولية للنظام السابق وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق. وقام بتسليم نفسه للقوات الأميركية في 24 ابريل 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
من جهة ثانية، جدد الرئيس العراقي ادانته للاعتداءات التي تعرض لها المسيحيون في العراق مؤخرا، مؤكدا “أن المسيحيين مواطنون أصلاء عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح، وان الشعب كله كان متألما لما تعرضوا له من هجمات”.
وقتل 44 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وكاهنان اضافة إلى سبعة من عناصر الأمن في اعتداء تبنته جماعة تابعة لتنظيم “القاعدة” أثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة في بغداد في 31 اكتوبر الماضي.
وعبرت فرنسا التي تدعو إلى إلغاء حعقوبة الإعدام عن ارتياحها لقرار الرئيس العراقي بعدم التوقيع على إعدام طارق عزيز، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في مؤتمر صحفي “ان فرنسا تويد إلغاء عقوبة الإعدام في كل مكان في العالم ونحن مرتاحون لهذا القرار”.
عدد اليوم
