أظهرت عمليات فحص الخلل الفني في جهاز مثبت السرعة، سلامة الجهاز ونظام التشغيل والأجزاء الكهربائية والإلكترونية واختبار السير على الطرقات، بحسب تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض الذي صدر أمس، ما يبرئ «مثبت السرعة» من التسبب في الحوادث المرورية.
وصدر التقرير عن اللجنة التي ضمت وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ومواصلات الإمارات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، والتي بحثت تعطل مثبت السرعة في إحدى السيارات مؤخراً، والتي كانت تقودها مواطنة على شارع الشيخ محمد بن زايد الشهر الماضي، وكانت صاحبة السيارة قد تسلمت سيارة بديلة من الشركة حتى يتم إصلاح سيارتها وتحديد الخلل الموجود فيها وأسباب وقوع الحادث.
وأكد التقرير، أن الحوادث التي حدثت بالدولة خلال الفترة الماضية، ليست ناتجة عن أعطال في جهاز مثبت السرعة، حيث أظهرت نتائج الفحص سلامة نظام مثبت السرعة على الطريق ومن خلال أدوات التشخيص «الكمبيوتر» تبين سلامة نظام عمل المثبت وبنفس النتيجة جاء الفحص الكهربائي والميكانيكي.
وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة، عملاء السيارات بضرورة فحص دوري للسيارة والمراجعة الإلزامية وعدم إضافة أية أجهزة على الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في أبوظبي، أن الوزارة ستجتمع مع لجنة السيارات خلال الشهر الحالي، لبحث زيادة معدل الأمان.
وأفاد، بأن اللجنة باشرت الأسبوع الماضي، عمليات الفحص الفني للتحقق من أسباب الحادث وملابساته، وتضمنت عمليات الفحص للسيارة فحصا ميكانيكيا شاملا لمكونات نظام مثبت السرعة والأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الأخرى المتعلقة بها وكذلك فحص الأجزاء الكهربائية في نظام مثبت السرعة وفحص الأنظمة الكهربائية الأخرى المتعلقة به وكذلك فحص إلكتروني للأجزاء الإلكترونية في نظام مثبت السرعة والأنظمة الأخرى المرتبطة به وفحص عملي لنظام مثبت السرعة داخل الطريق للتأكد من عمله بصورة جيدة وفحص كل وسائل الأمان داخل المركبة.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد استدعت خلال العامين الماضيين نحو 253 سلعة معيبة توزعت بين 125 سلعة، تم استردادها خلال 2013، ونحو 128 سلعة تم سحبها خلال 2012، وبلغ عدد السلع المستردة عالمياً خلال عامي 2012 و2013، وتخلو منها الأسواق المحلية نحو 140 سلعة معيبة.
واستحوذت حملات صيانة السيارات على 70? من عمليات استرداد السلع السيارات والتي شملت أنواعاً من السيارات شملت الاستدعاء والصيانة ومنها “لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباصات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة”، إضافة إلى مستحضر “ديان 35” التابع لوكالة الأدوية الفرنسية و”سترات تدفئة” لشركة هوجان لوفر ومنقي هواء “ليمتد 3M” وصمامات تخفيف الضغط” H732/H832”لشركة إيمرسون.
وأوضح النعيمي، أن عمليات استرداد السلع تجري وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.
وتقوم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات هي، اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين، والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتواجه العديد من شركات صناعة السيارات، مشكلة مثبت السرعة، واضطرت شركة فورد على سبيل المثال لاستدعاء نحو 4,5 مليون سيارة في موديلات تتراوح سنوات تصنيعها بين 2004 و2009.
وقامت مجموعة هيونداي وكيا باستدعاء نحو 1,9 مليون سيارة حتى السنة الماضية، وفي المملكة العربية السعودية، استدعت شركة تويوتا العام الماضي، نحو 400 ألف سيارة بسبب خلل مثبت السرعة.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، دعت الأسبوع الماضي، جميع مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة مثبت السرعة في السيارات إلى الالتزام بمعايير البرنامج الجديد لتقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين، والتجار مؤخراً.
وطالبت «مواصفات» المصنعين، والمستوردين والتجار، للإسراع بالتقدم إلى الهيئة، للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية، لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل دولة الإمارات.
وتضمن المواصفة الإماراتية، كفاءة أداء وتركيب جهاز «مثبت السرعة» على جميع أنواع المركبات المستخدمة ومسؤولية مورد الجهاز ومراكز الخدمة، وتتضمن المواصفة تصميم الجهاز بحيث يمنع التلاعب في مكونات النظام مثل إمدادات الطاقة وجهاز استشعار السرعة ونظام التشغيل الميكانيكي والتوصيلات وإمكانية برمجة أجهزة التحكم الإلكترونية الموجودة في المركبة لتعمل بنفس وظيفة جهاز تحديد السرعة، والتي عادة ما تكون المركبات الحديثة مزودة بها، كما حددت المواصفة الأشخاص المناط بهم فحص أو تركيب أو تغيير الجهاز.
وتم تحديد هذه السرعات لتكون 80 كيلو متراً في الساعة للحافلات المدرسة و100 كيلومتر في الساعة للمركبات التي تتسع لأقل من 14 شخصاً، ولذلك يستخدم محدد سرعة وهو جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقا، حيث أضافت «مواصفات» متطلبات جديدة لهذه الأجهزة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من الجهات المختصة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.
عدد اليوم
