أعلنت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وفقا لقرارمجلس الوزراء رقم 24 الصادر في 21 يوليو 2013 والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وتأتي اللائحة ضمن سعي الحكومة لإرساء الاستراتيجيات الصحية الوطنية الفاعلة والرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد استخدام التبغ من العادات السيئة والضارة كونه يتسبب بمضاعفات خطيرة على صحة الفرد والمجتمع والبيئة.
وتعد التشريعات والقوانين احدى الطرق في تنظيم استخدام التبغ في دولة الإمارات منذ تصديقها على اتفاقية منظمة الصحة الإطارية بشأن مكافحة التبغ في شهر نوفمبر 2005 لإيجاد تشريع وطني لحماية الصحة العامة من خطر آفة التبغ، فيما كان مشروع قانون مكافحة التبغ الذي أعدته وزارة الصحة عام 2006 حتى صدور القانون الاتحادي في هذا الشأن في ديسمبر عام 2009 بمثابة خارطة طريق للحد من استخدام التبغ.
وسعت الوزارة بعد ذلك جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون حيث تم تشكيل فريق عمل وطني من مختلف الجهات بدأ العمل من يناير 2010 وحتى مايو 2012 ليتم بعدها اعتماد اللائحة ورفعها لمجلس الوزراء الموقر الذي أصدر القرار رقم 24 لسنة 2013 بشأن لائحة قانون مكافحة التبغ.
ويهدف القانون الاتحادي ولائحته إلى الحد من انتشار استخدام التبغ الذي انتشر بشكل خطير خاصة بين فئة المراهقين والشباب حيث وصلت نسبة تدخين صغار السن - أقل من 15 سنة - إلى 28 بالمائة ..في حين تصل نسبة تدخين الكبار - 18 سنة ومافوق - إلى 30 بالمائة وذلك وفقا لدراسة وقائية أجريت في في امارة ابوظبي حيث لاتوجد احصائية حديثة في هذا الصدد.
كما يهدف القانون إلى خلق جيل مناهض لعادة التدخين والحفاظ على الأرواح والصحة العامة وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب حيث يعد استخدام التبغ والتدخين عامل الخطورة الأول الذي يساهم في الإصابة بالإحتشاءات القلبية والجلطات الدماغية وهو المسبب الأول لسرطان الرئة و والوفاه المبكرة.
عدد اليوم
