أنهت هيئة تنظيم الاتصالات في النصف الثاني من عام 2009 فحصها الميداني لشبكات الهواتف المتحركة “الجيل الثاني والجيل الثالث” وأجرت دراسة ومقارنة لأداء الشبكات والخدمات المقدمة من قبل شركتي “اتصالات و دو”.
وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أمس” بناء على مخرجات هذه الدراسات، تقوم الهيئة حالياً بعرضها ومناقشتها مع المرخصين لديها “اتصالات و دو” للقيام باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل عدد من المشاكل التي خلصت إليها الدراسة، والعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمشتركين.”
وأضاف” ستقوم الهيئة بمتابعة دورية وحثيثة للمرخصين لديها للتأكد من قيامهم بجميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين”.
وخلال هذه الدراسة، أتمت الهيئة محاكاة تجربة مستخدمي الهواتف المتحركة وخدمات الربط، وتقييم تغطية وجودة الخدمات المقدمة لهم مثل جودة الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وبعض الخدمات المعلوماتية.
وقالت الهيئة إنه تم تغطية أكثر من 10 آلاف كم مربع من مساحة الدولة خلال هذا الفحص الميداني شاملاً الشوارع الرئيسية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى إجراء أكثر من 27 ألف مكالمة تجريبية خلال هذا الفحص.
ونوهت إلى أنه للتأكد من أن هذه الدراسات تقدم لمقارنة عادلة بين الخدمات التي توفرها شبكات المحمول لكلا المرخصين لديها،وتوفر قاعدة تشجع مقدمي الخدمات مستقبلاً من التحسين المستمر لنوعية الخدمات المقدمة في جميع أنحاء الإمارات، فقد وظفت “أحدث التقنيات الفنية” المستعملة في أجهزة الاختبار في مثل هذه الدراسات، والمستخدمة في أكثر من 160 منظمة و70 بلداً. وقال الغانم” تنوي الهيئة القيام بعمل فحص ميداني ومقارنة معيارية مماثلة لشبكات وخدمات الهواتف المتحركة المقدمة من شركتي اتصالات ودو خلال عام 2010”
عدد اليوم
