الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي 4,4% خلال تعاملات سبتمبر

تراجع كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي 4,4% خلال تعاملات سبتمبر
8 سبتمبر 2014 11:00
? انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي بنسبة 4,41% لتصل إلى 49,50 نقطة أساس، مقارنة مع 51,9 نقطة بنهاية تعاملات أغسطس الماضي. وأظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو”، تراجع كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بمقدار 2,28 نقطة أساس، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من مستوى 3,41% مقارنة مع 3,59% في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، لتأتي بذلك الإمارة ضمن الاقتصادات العالمية الأفضل أداءً في الجدارة الائتمانية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر. وأظهرت بيانات التداول في أسواق الائتمان الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، أداء قوياً لإصدارات أبوظبي السيادية، حيث جاءت ضمن قائمة أفضل الاقتصادات أداء خلال الأسبوع الماضي بعد أن انخفضت كلفة التأمين على ديونها بنحو 4,41%. ووفقاً للبيانات تراجعت كلفة التأمين على ديون بيرو 4,69% لتبلغ نحو 80,55 نقطة، ثم إصدارات مدينة كيوتو بنسبة 3,5% لتصل إلى 26,79 نقطة أساس، تلتها النمسا بنسبة تراجع بلغت 3,5% لتصل إلى 27,5%، والدنمارك بنسبة 3,3% لتهبط إلى 24,69 نقطة أساس. وفي المقابل أظهرت البيانات ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية للنرويج صاحبة المركز الأول في الجدارة الائتمانية خلال الأسبوع الماضي بنحو 1,82% لتصل إلى 12,17 نقطة أساس، وهولندا بنسبة 2,35% لتصل إلى 39,33 نقطة أساس، فيما ارتفعت كلفة التأمين على ديون بلجيكا بنحو 2,71% لتصل إلى 44,1 نقطة أساس. يشار إلى أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بدأت في تسجيل مستويات هبوط قياسية منذ بداية العام حيث استهلت تعاملات شهر يناير 2014، بالانخفاض إلى مستوى 54,5 نقطة أساس، ومن ثم الهبوط إلى مستوى 50,9 نقطة في تعاملات شهر مارس، ثم إلى مستوى 47,82 نقطة، في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر أبريل عند 47,82 نقطة، قبل أن تسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 43,7 نقطة في تعاملات مايو الماض، لتنهي تعاملات الربع الثاني من العام 2014، على انخفاض قدره 38,7% لتصل إلى 49,9 نقطة أساس، مقارنة مع 81,4 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي، وفقا لتقرير “مخاطر الديون السيادية. ويعكس التراجع المتواصل في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي. وجاء تقييم “كابتال آي كيو” مواكباً التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة. كما أكدت وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي أسهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، لافتة إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2). وأكدت الوكالة، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي تعززها بشكل رئيسي الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدركربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً عن تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية. وحافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية، خلال الربع الثاني من العام 2014، بعد أن حلت في المرتبة ال 17 بين الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حسب تصنيف مؤسسة “كابيتال آي كيو” للجهات المصدرة للديون السيادية. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©