قال تقرير اقتصادي متخصص أمس، إن الأسواق الخليجية عموما حققت أداءً إيجابياً خلال شهر أغسطس الماضي، حيث حققت جميع مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تقدما.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن مؤشرات السعودية حققت نموا بنسبة 8?8?، ومصر 5?8?، وهي النسب الأعلى أداءً، تلتها الأردن انخفاضا بـ3? والبحرين صفر في المئة وأبوظبي 0?6?.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الخليجية حققت نموا بنسبة 11? في أرباحها للنصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتجت عن الأداء القوي لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات ومجموعات الشركات والعقار.
وذكر أن المصارف الخليجية أعلنت عن معدل نمو مرتفع في أرباحها نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من مصادر أخرى عدا الفوائد، وتراجع المخصصات على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية.
ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية حققت المكاسب الأكبر في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى وبزيادة بنسبة 20? مقارنة بالفترة نفسها من 2013، نتيجة للأداء القوي لقطاعات الاتصالات والعقار وارتفع سوق التداول بأكثر من 30? منذ بداية السنة لتتجاوز علامة 11 ألف نقطة للمرة الأولى في ست سنوات.
وأوضح أن المؤشر المصري الرئيسي حقق ارتفاعا كبيرا في أغسطس، نتيجة الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في النصف الأول من السنة.
وأدى تفاؤل المستثمرين باستقرار الاقتصاد إلى تحسن الإقبال في السوق.
وأعلنت الحكومة المصرية عن عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد كان آخرها مشروع توسعة قناة السويس بتكلفة أربعة مليارات دولار، بهدف زيادة حجم التجارة، وقد تمت ترسية عقد هذا المشروع على عدة شركات مقرها في دول مجلس التعاون، منها شركة استشارات تخطيط وتصميم وإدارة وإشراف مقرها الرياض.
لعبة الانتظار
وقال التقرير إن المستثمرين في سوق الكويت قد مارسوا خلال النصف الأول من الشهر لعبة الانتظار والترقب، حيث تراجع حجم التداول نتيجة المخاوف من فرض حظر على التداول بسبب التأخير في الإفصاح عن النتائج السنوية، غير أن معظم الشركات قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية قبل نهاية المهلة القانونية، ما أدى إلى تنشيط حركة شراء الأسهم، وعلى الأخص في شريحة الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة.
وأضاف أن الأرباح في قطاعي المصارف والسلع أظهرت نموا قويا في النصف الأول من العام 2014 محققة نموا بنسبة 18 و52? على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما سجلت قطاعات العقار ومجموعات الشركات والبناء والإنشاءات تراجعا في الأرباح.
وذكر أنه مع الارتفاع في الأسواق الخليجية سجل مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 6?4? في أغسطس وأغلق عند 148 نقطة، كما شهدت الأسواق العالمية نتائج إيجابية في أغسطس مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3?8? و2? على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 2?1?.
وأوضح أن معدل الزيادة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان قياسيا لهذا الشهر، على الرغم من البداية السيئة الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية، وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع رافقتها نتائج أرباح إيجابية وانتعاش في النشاط التجاري ما أسهم في اختراق المؤشر لعلامة 2000 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الطروحات الأولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى جمع 2?4 مليار دولار من خلال 16 طرحا أوليا للاكتتاب العام في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بما مجموعه 12 طرحا أوليا للاكتتاب بقيمة 2?1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2013، ما يعتبر الأداء الأفضل للسوق من حيث الحجم والمتحصلات منذ الأزمة الاقتصادية في 2008، حيث تم جمع 9?4 مليار دولار من خلال 36 إصداراً في النصف الأول من عام 2008.
التخارج من الشركات
وبين أنه تم التخارج من سبع شركات خاصة في النصف الأول من العام 2014 ثلاث منها من خلال طرح أول للاكتتاب العام، كما انفردت دول مجلس التعاون بالحصة الأكبر من إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي بما يعادل نحو 78? من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال 64 طرحا أوليا للاكتتاب العام صدرت على مدى الفترة من 2009 إلى 2014.
وقال التقرير إن هذه النسبة ارتفعت في النصف الأول من 2014 لتصل إلى 90? من رؤوس الأموال التي تم جمعها من خلال إصدارات الطرح الأول للاكتتاب العام العشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والتي جمعت حوالي 2?2 مليار دولار.
وأضاف أن السعودية كانت أكبر المصدرين من حيث عدد الإصدارات ورؤوس الأموال التي تم جمعها وبنسبة 38?5? تقريبا من مجموع المتحصلات الناتجة عن 41 طرحا أوليا للاكتتاب العام صدرت على مدى الفترة بين 2009 و2014، مشيرا إلى أنه في النصف الأول من هذه السنة صدر في المملكة أربعة طروحات أولية بلغت قيمتها 533?3 مليون دولار، منها الإدراج المرتقب لمجموعات عبدالمحسن الحكير بقيمة 220 مليون دولار، وشركة الحمادي بقيمة 168 مليون دولار.
وشهدت الإمارات ثلاثة إصدارات جديدة أسهمت في جمع 22? من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
(الكويت ـ الاتحاد)
عدد اليوم
