أكد صناعيون في أبوظبي، أن مشاريع تطوير البنى التحتية في الإمارة، عززت قدرات الصناعات الوطنية على التطور والنمو، لاسيما قدرات القطاع الخاص، حيث أصبحت منتجات هذه المصانع قادرة على الدخول لأسواق أوروبا وأميركيا وروسيا وكافة بلدان العالم مع الالتزام بالمعايير والمقاييس والإجراءات المعمول بها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
بالمقابل، أشار هؤلاء الصناعيون إلى أن الحصول على التمويل اللازم المتوافق مع شروط التمويل الصناعي، لا زال يشكل المعضلة الأساسية التي تواجههم والتي تحتاج لمزيد من الاهتمام من جانب الجهات المعنية لوضع حلول لها قابلة للتطبيق، أسوة بالدول الأخرى مثل بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم تمويلاً ميسراً طويل الأجل للصناعيين أو كما هو معمول به في العديد من دول العالم بما فيها الدول الأوروبية.
وبحسب دائرة التنية الاقتصادية بأبوظبي، فإن الإمارة تخطو قدماً نحو المستقبل باستراتيجيه واضحة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وتقول الدائرة “إن وجود اقتصاد متعدد المصادر يشكل الدعامة الأساسية التي تستند عليها تلك الإستراتيجية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لمصلحة وفائدة عناصر المجتمع المدني بالإمارة”.
وأضافت، أنه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وعملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2009، تم تفويض دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في الإمارة.
القيمة المضافة
وقال حمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاجري الصناعية، “ إن الصناعة الوطنية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي تسعى لدعم وتوطيد العوامل الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي للدولة”.
وأكد الهاجري، أنه على الرغم من أهمية كافة القطاعات الاقتصادية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن قطاع الصناعة يعتبر الأساس الذي تقوم عليه الاقتصادات المتطورة في العالم.
وأضاف: “إن قطاع الصناعة هو القادر على خلق قيمة مضافة حقيقية للمنتج الوطني، بما في ذلك دعم حصة القيمة المضافة الوطنية في القطاعات الأخرى مثل العقار والنقل والاتصالات، والسفر والشحن وقطاع الخدمات عموما، وغيرها من قطاعات الأعمال، التي تعتمد في استمراريتها ونموها علي وجود قطاع صناعة قوي ومتطور ومتماسك وقادر على المنافسة والاستمرار في العمل والإنتاج”.
وأشار الهاجري إلى أن منتجات الصناعة الوطنية أصبحت اليوم تحظى بثقة عالية في الأسواق العالمية بما في ذلك أسواق أوروبا وأميركا وروسيا وغيرها.
وأوضح، أن الصناعة الوطنية عامة أصبحت قادرة على الدخول إلى تلك الأسواق الأكثر تطوراً، بما في ذلك منتجات القطاع الصناعي الخاص بالدولة.
وأفاد بأن بعض الصناعيين لديهم الخبرة والمعرفة والقدرة على التصدير، وكل ما هو مطلوب للقطاع وضع حلول للتمويل الصناعي المتوافق مع شروط ومعايير تمويل هذا القطاع، كما هو معمول به عالميا.
بيانات
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك لا تزال تركز على تمويل قطاعات العقار والقروض الشخصية، فيما تعتبر حصة قطاع التصنيع متواضعة جداً، مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وتظهر بيانات “المركزي أن البنوك العاملة بالدولة أن حصة قطاع العقار والإنشاءات تعادل أكثر من 3,5 ضعف حصة قطاع التصنيع، بحسب رصيدها بنهاية مارس 2014.
فيما بلغت قيمة القروض المقدمة لقطاع الأفراد نحو 58 مليار درهم جديدة تعادل أكثر من 11 ضعف القروض المقدمة لقطاع التصنيع خلال عام 2013، بحسب بيانات المصرف المركزي. ورغم أن الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي سجلت تغييرات تعود في جانب منها إلى استحداث المصرف لمعايير جديدة لتصنيف القروض في بعض القطاعات مثل العقار، ابتداء من سبتمبر 2013
ومع أن القروض الشخصية في جانب منها أيضا، سجلت ارتفاعا نتيجة إعادة جدولة قروض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة، وفقا لتعديلات نظام القروض الشخصية، إلا أن الرصيد النهائي لمحفظة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك بالدولة يظهر حصة كل من القطاعات وأهميتها النسبية في إجمالي التمويلات المصرفية وفي مجمل نشاط القطاع بالسوق المحلية.
خدمات “أون لاين”
وفي الوقت الذي ما زالت فيه بيانات البنوك بالدولة، تظهر أن القطاع المصرفي مستمر في التركيز على تمويل القطاعات الاستهلاكية، فإن الجهات المسؤولة تركز جهودها على إنشاء قاعدة صناعية إنتاجية متطورة قابلة للاستمرار، حيث تعمل الجهات الحكومية المعنية على تطوير البنى التحتية الضرورية للتنمية الصناعية من جهة، كما تعمل على تحسين الإدارة لدى الأجهزة والإدارات والمؤسسات الحكومية التي تعنى بالقطاع، من خلال تخفيف أعباء الروتين وتسهيل الخدمات واختصار الوقت على المستثمرين، ما يصب في زيادة جدوى الاستثمار بالقطاع.
وفي هذا الإطار، يقول المهندس حمزة الجوهي الرئيس التنفيذي لمصنع “نحاس” في أبوظبي: “إن الإدارة العامة والإجراءات المتبعة في التعامل مع المستثمرين في قطاع الصناعة بأبوظبي تعتبر من بين الأفضل في المنطقة والعالم”. وأكد أن الخدمات والإجراءات التي يحظى بها في المناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي “الزونز كورب” تعتبر سريعة جدا، إذ أن وأوضح أن معظم الإجراءات تتم إلكترونيا عبر الـ”أون لاين”، كما أن المصانع تحظى بردود سريعة من إدارة المناطق المتخصصة، وإرشادات دقيقة وكاملة لكيفية إنجاز المعاملات عبر أقصر الطرق واختصار الوقت على المستثمرين.
كما لفت إلى أن جميع الجهات المعنية بقطاع الصناعة حريصة على تقديم خدماتها وتقديم النصح والإرشاد للمستثمرين الصناعيين بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.
وقال الجوهي: “إن البيئة الاستثمارية للصناعيين في أبوظبي تبعث على الاطمئنان وتعزز الوعي لديهم بضرورة تطوير استثماراتهم طويلة الأجل، والعمل وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية”.
توعية وندوات
وتقول دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: “إنها تقدم برامج وتعقد ندوات بهدف توعية المستثمرين الصناعيين ووضع الآليات التي تساعد الصناعيين على التصدير من خلال الترويج للمنتجات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية وإرسال الوفود وعقد اللقاءات وغيرها من الفعاليات التي تصب في خدمة هدف دعم صادرات المنتجات الوطنية”.
وتقوم الدائرة بذلك، عبر تقديم مجموعة من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة، والتي تسهم بدورها في تأهيل وتطوير قدراتهم التصديرية، وتزويدهم بالأدوات المعرفية اللازمة لتصدير منتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق العالمية. وتعمل الدائرة على ترويج المنتجات والصناعات المحلية عبر إشراك المصدرين في المعارض الخارجية المتخصصة، و الوفود التجارية المتوجهة إلى الأسواق العالمية، بهدف مساعدة المنتج المحلي على الدخول إلى الأسواق الخارجية وبناء حلقة وصل بين المصدّرين والمشترين الدوليين. كما تقدم الدائرة تقارير الأسواق وبيانات التجارة الخارجية للمصدرين المحليين وتتيح لهم الوصول إلى قواعد البيانات العالمية وبحوث التجارة المتخصصة في مجال التصدير، والتي من شأنها أن تسهم في تحديد الأسواق والصناعات المناسبة لمنتجاتهم. وتساند الدائرة المصدرين في تذليل المعوقات والعقبات التي قد تواجههم أثناء عملية التصدير، سواءً كانت داخل أو خارج الدولة، كما تسعى نحو تسهيل إجراءات التصدير أمام المصنعين، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً.
برامج وخدمات
أما عن البرامج والخدمات التي تقدمها الدائرة للمصدرين فتتضمن دعم المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية المحلية والدولية وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العالمية.
ومن خلال رفع الوعي بأهمية التصدير والجوانب المختلفة التي تؤثر في نجاح العملية التصديرية عبر الدورات والندوات وورش العمل. والاشتراك في قواعد بيانات تساعد المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي على اتخاذ قرارات من شأنها تنمية الصادرات. ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة في الأسواق العالمية و تنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات المؤسسات التصديرية وتقديم استشارات للشركات المحلية حول استراتيجيات الدخول إلى أسواق التصدير.
كما تعمل على تحديد العوائق التي تقف أمام المصدرين والعمل بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والهيئات المعنية الأخرى للحد منها وحلها. وأكدت الدائرة أنها تقيم البرامج والخدمات بهدف زيادة وتنويع الناتج الوطني عبر تقديم الخدمات التي تساهم في وصول منتجات وخدمات الشركات الوطنية للأسواق العالمية.
11 إجراءً لاستخراج الرخص التجارية في أبوظبي
تتضمن آليات استخراج الرخص التجارية في أبوظبي 11 إجراءً، تبدأ بتسجيل الاسم التجاري من خلال الإنترنت أو بالحضور الشخصي لمبنى الدائرة وتحديد الشكل القانوني للمنشأة، حيث يتحدد بناء عليه عدد وجنسيات الشركاء وطبيعة النشاط، وتحديد نوع الرخصة المراد مزاولتها (تجارية أو حرفية أوصناعية أو مهنية أو زراعية). وتحديد نوعية النشاط أو الأنشطة المراد مزاولتها، وفقا لبيانات دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. كما تتضمن الإجراءات تحديد طبيعة النشاط والأنشطة المتجانسة والتي يمكن للرخصة الواحدة أن تتضمنها والتأكد من جميع المتطلبات الخاصة بالدائرة وشروط الترخيص المراد الحصول عليه والتقدم بطلب للدائرة للحصول على الموافقة المبدئية (اختياري)، إما من خلال الإنترنت أو بالحضور الشخصي لمبنى الدائرة. كما تشمل تجهيز موافقات الجهات الخارجية حسب النشاط المطلوب، حيث إن مزاولة بعض الأنشطة يتطلب الحصول على موافقات بعض الجهات الأخرى، فمثلاً للحصول على ترخيص عيادة طبية يتوجب الحصول على موافقة وزارة الصحة. وكذلك، تجهيز جميع المستندات المطلوبة الخاصة بالدائرة كعقود التأسيس وعقد الإيجار. والتقدم للدائرة للحصول على الترخيص النهائي، ودفع الرسوم المستحقة واستلام الرخصة. (أبوظبي- الاتحاد)
بقيمة تجاوزت 510 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام
«العقار والإنشاءات» و«الأفراد» يستحوذان على 45,5? من القروض والتسهيلات المصرفية في الدولة
يستحوذ التمويل المقدم لقطاعي العقار والإنشاءات والأفراد بالدولة على 45,5? من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك لعملائها حتى نهاية مارس 2014، وذلك مقارنة مع 4,6? حصة قطاع التصنيع، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات المقدمة للقطاعين الأساسيين في عمل البنوك، وهما العقار والإنشاءات والأفراد نحو 510 مليارات درهم بنهاية مارس 2014، مقارنة مع 52 مليار درهم مقدمة لقطاع التصنيع خلال نفس الفترة.
وتفصيلا تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة قدمت تمويلا وقروضا جديدة لقطاع التصنيع بقيمة 800 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد محفظة القروض المقدمة للقطاع في الدولة إلى 52,16 مليار درهم بنهاية مارس 2014، بحسب بيانات المصرف المركزي. وكانت البنوك العاملة بالدولة قدمت تمويلات وقروضاً بقيمة إجمالية بلغت 5,22 مليار درهم لقطاع لصناعة بالدولة خلال عام 2013، ويشكل ذلك نمواً ملموساً في تمويلات القطاع، حيث بلغت إجمالي قيمة القروض الجديدة الممنوحة للصناعة نحو 840 مليون درهم فقط عام 2012.
وتظهر البيانات أن حصة التمويلات المقدمة لقطاع التصنيع بنهاية مارس 2014 بلغت 4,6? من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لدى القطاع المصرفي بالدولة وهي نفس الحصة تقريبا المسجلة بنهاية 2013، بارتفاع طفيف فوق مستواها بنهاية 2012 البالغة 4,5?، دون تغيير يذكر عن حصتها عام 2011.
وبالمقارنة مع حصة القروض والتسهيلات المقدمة لقطاع التصنيع تظهر بيانات «المركزي»، أن حصة قطاع العقار والإنشاءات بلغت نحو 16? من إجمالي تسهيلات وقروض البنوك بالدولة حتى نهاية مارس 2014، وذلك رغم أنها تراجعت قليلا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ إن الرصيد الإجمالي للقروض في هذه المحفظة بلغ 179,5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 181 مليار درهم بنهاية 2013 تقريباً. وبالإضافة إلى قطاع العقار، ركزت البنوك العاملة بالدولة نشاطها على تمويل قطاع الأفراد والقروض الشخصية، التي بلغت حصتها 29,3? من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك حتى نهاية مارس 2014. وضخت البنوك نحو 8,6 مليار درهم قروضا جديدة لأفراد خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، إذ ارتفع رصيد هذه المحفظة لدى البنوك بالدولة، إلى 328,6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 320 مليار درهم بنهاية 2013، فيما تظهر البيانات أن البنوك ضخت ما يقارب 58,5 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة لعملائها خلال العام الماضي، حيث كان يبلغ رصيدها الإجمالي نحو 261 مليار درهم بنهاية 2012، وهو ما يعادل أكثر من 11 ضعف التمويل المقدم لقطاع الصناعة خلال نفس الفترة. (أبوظبي- الاتحاد)
«الدائرة الاقتصادية»: 15 محفزاً للاستثمار في أبوظبي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توفر 15 محفزاً تشجع المستثمرين على المجيء إلى الإمارة والثقة في تحقيق معدلات نمو وأرباح للمشاريع لا توفرها بيئات أخرى حيث تتمتع أبوظبي، بالاستقرار السياسي والاقتصادي طويل الأمد، وسياسة دبلوماسية مفتوحة عالمياً إضافة إلى 40 عاماً من النمو والصمود القوي في وجه الأزمات الاقتصادية، وتصنيف ائتماني يعتبر من بين الأفضل عالميا من معظم وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
كما تتضمن محفزات الاستثمار، الموقع الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا حيث يقع نحو 25? من سكان العالم على بعد 5 ساعات فقط بالطائرة، فضلاً عن الربط المباشر من مطارات الدولة مع معظم دول العالم، وهي منفذ إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وتوفر الإمارة بنية التحتية المتطورة ووسائل نقل عالمية، منها ميناء خليفة بمنطقة الطويلة لخدمة التجارة الإقليمية ومنطقة خليفة الصناعية بمساحة 100 كلم مربع، والقابلة للتحديث لتبلغ 480 كلم مربع ومشروع الاتحاد للقطارات لربط دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تشمل محفزات الاستثمار أيضاً، توفر حوافز الاستثمار، حيث ضريبة الشركات 0%، وضريبة الدخل 0%، وإعادة الأرباح (لغاية 100%) إلى الوطن في المناطق الاقتصادية الخاصة، وملكية أجنبية لغاية 100% في المناطق الحرة، ولا حد أدنى لشروط ومتطلبات إنشاء شركة.
كما تتضمن المحفزات وجود سياسة قوية للرعاية الصحية والتعليم من خلال جامعات محلية ودولية مثل السوربون، أو إنسياد، أو جامعة نيويورك أو معهد ماساتشوستس للتقنية، ومنشآت محلية ودولية للرعاية الصحية مثل كليفلاند كلينيك أو مستشفى جونز هوبكنز وتأمين صحي إلزامي لكافة أفراد العائلة.
كما يعد اقتصاد أبوظبي أحد الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، فيما تعتبر أبوظبي إحدى المدن الأكثر أماناً في العالم. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
