الكويت-ا ف ب: تبدأ اليوم في الكويت دورة جديدة لمجلس الامة ستضطر الحكومة خلالها للتعايش مع معارضة قوية باتت تتمتع بغالبية برلمانية اثر فوزها الساحق في الانتخابات الاخيرة في يونيو الماضي·
وتمكنت المعارضة غير المتجانسة والمؤلفة من اسلاميين وقوميين وليبراليين، من رص صفوفها عبر تشكيل تحالف وافقت مكوناته بالاجماع على اجندة سياسية واحدة تركز على مكافحة الفساد والدفع باتجاه الاصلاح·
ويحظى تحالف التكتلات النيابية المعارضة بـ34 مقعدا من اصل المقاعد الخمسين المنتخبة داخل مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يضم ايضا اعضاء الحكومة الـ15 الذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في البرلمان في غالبية المسائل·
ووافق تحالف المعارضة على عدد من مشاريع القوانين التي تركز بشكل خاص على محاربة الفساد، وهو الموضوع الذي كان في صلب الحملة التي خاضتها المعارضة قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة·
وتتضمن مسودات القوانين الجديدة نصوصا للمحافظة على ممتلكات الدولة واخرى تجبر النواب والمسؤولين الكبار على التصريح عن ثرواتهم، اضافة الى مشروعين لانشاء شركة جديدة لتشغيل الهواتف الجوالة ومصرف اسلامي جديد·واكد ديوان المحاسبة بعض اتهامات المعارضة اذ كشف في تقرير اصدره مؤخرا عن تجاوزات مالية وتعاقدية واسعة النطاق في عمليات تلزيم مشاريع رسمية الى مستثمرين من القطاع الخاص·
وتحت ضغط المعارضة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق للبحث في ما آلت اليه استنتاجات ديوان المحاسبة·
كما مدت الحكومة يد التعاون الى المعارضة عبر الموافقة على اعطاء الاولوية لمسألتي مكافحة الفساد وتعزيز الاصلاحات·
وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح في بيان وزع امس الاول ''الحكومة متفقة اليوم اكثر من اي وقت مضى مع مجلس الامة على ان الاولويات الملحة عنوانها الاصلاح ومحاربة الفساد''·
وتتوجه الدورة البرلمانية الجديدة نحو ازمات سياسية ممكنة اذ يصر عدد من النواب على مساءلة وزراء، وخاصة وزير الاعلام محمد السنوسي الذي يلقى معارضة شديدة في اوساط النواب الاسلاميين والقوميين·
عدد اليوم
