21,3 مليار درهم واردات الهند من دبي في 2009

تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة من دبي بنحو 21.3 مليار درهم، ما يمثل 41% من مجمل صادرات الإمارة. وصنفت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات الهند ضمن أهم خمس وجهات تصديرية لدولة الإمارات، وذلك بالاستناد إلى معطيات التجارة الخارجية وتوقعات النمو المحتملة. وسجلت الهند أعلى قيمة لصادرات دبي المباشرة خلال العام 2009، كما احتلت المركز الثاني كأكبر وجهة لإعادة التصدير من المناطق الحرة، على مدى الشهور الماضية من العام 2010. واحتلت الهند والصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الموردين لدبي خلال العام 2009، وذلك بنسبة 36% من مجموع الواردات المباشرة للإمارة، واستأثرت الهند وحدها بنحو 14% من مجموع الواردات، بقيمة 46.1 مليار درهم. وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الوجهات الموردة للمنطقة الحرة بقيمة 13.8 مليار درهم. وشكلت صادرات المناطق الحرة إلى الهند نحو 6% من مجموع صادرات المناطق الحرة البالغة نحو 112 مليار درهم، حيث تقدمت عليها إيران بنسبة بلغت 19% من إجمالي صادرات المنطقة الحرة والسعودية بنحو 14% والعراق بنسبة 8%. وذكر تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادارات أن معدلات التجارة بين دبي والهند شهدت ارتفاعا تدريجياً بين العامين 2000 و2009، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 78%، بقيمة إجمالية قدرها 21.3 مليار درهم في العام 2009، ونمت الواردات المباشرة بنسبة 32%، كما ارتفعت نسبة إعادة التصدير بنحو 54% خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي للتبادل التجاري المباشر في العام 2009 إلى 91.43 مليار درهم، وارتفعت الصادرات فقط بين العامين 2008 و2009، وذلك نتيجة ارتفاع صادرات سبائك الذهب والبولي إيثيلين تيرفثالات في شكله الأساسي. وتسعى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى زيادة استفادة الشركات المحلية من مقومات الاستثمار التي تمتلكها السوق الهندية والتي من شأنها تعزيز فرص التبادل التجاري بين الشركات الهندية ودبي، حيث بادرت المؤسسة إلى تأسيس مكتب تجاري لها في الهند وذلك بهدف تطوير صادرات دبي إلى الهند، وفتح قنوات تصديرية جديدة، الأمر الذي يساهم في دعم وتنمية الصادرات المحلية إلى الهند. وتشير المؤسسة الى أن الهند تعتبر فرصة كبيرة لتعزيز التبادل التجاري، ومحطة مهمة أمام الشركات الاماراتية لتنمية صادارتها، خاصة أن التوقعات العالمية تشير الى نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.96% بين العامين 2010 و2014.