ريم البريكي (أبوظبي)
أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة بالتعاون مع فريق عمل المنصة الاتحادية للطائرات بدون طيار، استطاعوا بإطلاق المنصة، التغلب على 4 أنواع من التحديات، كانت تتسبب في انتشار غير مدروس لهذا النوع من المركبات الجوية في الدولة، بصورة تشكل خطراً على أنظمة الملاحة الجوية، وتهدد سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة. وقال لـ «الاتحاد»:، إن التحدي الأول، تمثل في ضرورة توفير تشريع وآليات رقابية واضحة على متطلبات تتبع دورة حياة هذه المنتجات في أسواق الدولة، من أجل التأكد من توفيرها لمتطلبات الأمان والسلامة على الأفراد والممتلكات، وتحديد خصائص واضحة بالمنتج تراعي الضوابط والإجراءات والأنظمة في الدولة، وتحقق الحد الأقصى من معدلات الأمان والسلامة والخصوصية.
وأضاف، أن التحدي الثاني تمثل في أن طائرات بدون طيار والمركبات الجوية شكلت خطرا فعلياً على حركة الملاحة الجوية، وسلامة المسافرين عبر المطارات، والخسائر التي ترتبت على ذلك، وتسببت في إهدار وقت المسافرين، بمعدل تم رصده من خلال دراسات علمية، تبين من خلالها أن هناك شخصا تضرر من إجمالي 203 أشخاص مسافرين لكل رحلة.
وأوضح أن كافة المنتجات يجب أن تتوافق مع مجموعة من المتطلبات قبل استيرادها أو بيعها أو تجميعها أو تشغيلها ضمن المجال الجوي للدولة، بأن تتضمن شهادة مطابقة (بيان حالة منتج) لكل طراز، واعتماد للنوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وأن تحتوي المنتجات على بطاقة بيان المنتج وعلامة المطابقة، ويمنع تزويد المنتجات بأي جهاز (أجهزة) تسجيل صوتي أو مرئي، وأن يحتوي المنتج على الرقم التسلسلي لكل وحدة إنتاج، والرخصة التجارية للشركة وموافقة المصنع.
وبين أن التحدي الثالث يتمثل في أن مثل هذه الطائرات تباع في المتاجر بأسعار زهيدة، وفي متناول مختلف شرائح المجتمع، كما أن التحدي الرابع يظهر في قلة وعي مشغليها بعواقب استخدامها بشكل غير آمن، وفي الأماكن المحظورة، ما يمثل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية، ويهدد رحلات الطيران المختلفة.
وأطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الاثنين الماضي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية تحت اسم My Drone، التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية، في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن لممارسة وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو حتى التعدي على خصوصية أفراد المجتمع.
وتضم المنصة خدمات الهيئة العامة للطيران المدني، التي تتمثل في التدقيق على التوافق الكهرومغناطيسي للطائرة بدون طيار، وأن تحتوي الطائرة على خاصية تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية، والنطاق الترددي، وقوة الإرسال، وواقي المروحة، وطول الأجنحة، والارتفاع، والسرعة، وخاصية تحديد الحدود الجغرافية، وخاصية الهبوط والتحليق الآمن، ووزن الطائرة.إضافة إلى نتيجة الفحص في هيئة تنظيم الاتصالات.
ووضعت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة مهمة من الاشتراطات ومعايير الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية، تتوافق مع نظام الرياضات الجوية الخفيفة في الدولة، والذي حدد للجمهور شروط وكيفية التشغيل، على غرار عمر مالك الطائرة بدون طيار، وأماكن الطيران المسموح فيها الطيران على الاتساع الجغرافي للدولة، وصولاً إلى نوعية التشغيل.
عدد اليوم
