رسوم التسجيل العقاري غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

يوسف العربي (دبي) أكدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن رسوم التسجيل العقاري غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ في الدولة اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وقال سلطان الأكرف، مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري بالمؤسسة لـ«الاتحاد»، إن رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها الدائرة من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وأضاف الأكرف، إن رسوم التسجيل العقاري ضمن فئة الرسوم السيادية التي تقوم بتحصيلها جهات حكومية ولا تخضع للنظام الضريبي، ومن ثم سيتم تحصيلها بشكل اعتيادي خلال الفترة المقبلة. وعمد مندوبو مبيعات عقارية خلال الفترة الماضية إلى الترويج لشائعة مفادها ارتفاع رسوم التسجيل العقاري بعد تطبيق الضريبة المضافة، بهدف تنشيط المضاربات العقارية قبل نهاية العام الحالي. وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثر من 204 مليارات درهم من خلال 52.170 إجراء حيث بلغت مبايعات الأراضي والمباني والوحدات السكنية نحو 88 مليار درهم، مقابل الرهون العقارية التي سجلت (11.699) تصرف، لتصل قيمتها إلى أكثر من 102 مليار درهم. وهناك 2.838 عملية أخرى ضمن التصرفات بلغت قيمتها قرابة 14 مليار درهم. وعلى صعيد الإيجارات، أكدت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن وزارة المالية أن الإيجارات السكنية غير خاضعة للضريبة، فيما تخضع عقود الإيجار للمساحات التجارية، «محال مكاتب»، ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بواقع 5%، اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل. وأكدت الدائرة في وقت سابق أن رسوم الخدمات العقارية عن الملكية المشتركة التي تقوم جمعيات الملاك بتحصيلها من مالكي الوحدات العقارية، لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أن عدم خضوع رسوم الخدمات العقارية للضريبة يشمل جميع المنشآت العقارية السكنية والتجارية التي تتم إدارتها بنظام جمعيات الملاك «إدارة الملكية المشتركة»، بينما يحق للمطور تطبيق الضريبة عن توريد بعض الخدمات للمحال التجارية المستأجرة في المنشأة التجارية، مثل مراكز التسوق وخدمة التبريد على سبيل المثال. من جانبه، أكد فراس المسدّي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، إن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والرسوم بالقطاع العقاري جاءت محفزة للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية على مواصلة الاستثمار بالقطاع العقاري في الدولة. وقال: «عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار المصاحبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات وبالتحديد في القطاع العقاري، مصحوبة بالمبادرات الحكومية للبيانات المفتوحة المصدر، سيصبح السوق أكثر جاذبية للاعبين العالميين». وأشار إلى وجود شكوك حول الدور الذي تلعبه الضريبة المضافة في رفع التكاليف على المطورين والوسطاء والملاك والمستخدمين النهائيين، إلا أنها لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع والتأجير للعقارات السكنية.