الاقتصاد: تشغيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومراكز البيع العام المقبل

تبدأ وزارة الاقتصاد العام المقبل تشغيل المرحلة الأولى من نظام مراقبة حركة واسعار السلع في الأسواق الكترونياً بعد ان انتهت من توفير البنية التحتية لمشروع نظام الربط الإلكتروني مع المنافذ الجمركية والمراكز التجارية الكبرى بالدولة، لمراقبة نحو 200 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية، بحسب محمد عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة. وقال الشحي لـ”الاتحاد” تهدف الوزارة من خلال المشروع إلى التعرف على أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق. وقال الشحي إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل آلية المراقبة على الأسواق و تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها “. وأشار إلى أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدوائر المختصة بإمارات الدولة إضافة للمراكز الكبرى، كما وقعت مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني من خلال المنافذ الجمركية بالدولة والتي تصل لنحو 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذا بريا، وذلك في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز اطر التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية من أجل تنسيق الجهود وبناء شراكات استراتيجية من شأنها دعم الأداء الاقتصادي في الدولة على كافة الأصعدة والمستويات. ويحقق المشروع تعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً واستقرار السوق وتزويد الوزارة بشكل شهري ببيانات عن السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان. وتجدر الإشارة إلى نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك، ويتيح المشروع للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة،إضافة إلى توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنفذ والسلع المطروحة وأسعارها ليتعرف المستهلك على سعر السلعة في كل منفذ. وعلى صعيد متصل، أشار الشحي إلى أن الاقتصاد الإماراتي استطاع مواصلة حركته وتأكيد قدرته على مواجهة الظروف السلبية والمتغيرة وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري ما يعادل تريليون درهم، بنمو تتجاوز نسبته 2.4%. وتابع” نصيب دخل الفرد في الإمارات تضاعف 3 مرات خلال العقد الأول من العام الجاري حيث ارتفع إلى 150.1 ألف دولار، مقابل 56.7 ألف دولار في عام 2000”، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على توفير وتحديث اللوائح والتشريعات ذات جودة عالية من شأنها تعزيز الكفاءة والشفافية وثقة المستثمرين في مجال الأعمال. وأفاد الشحي بأن العام الماضي يعد دليلا كبيرا على قدرة الدولة في التنوع الاقتصادي لموارد الدخل حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بحو 71 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 16.2%، منوها إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعد من الاقتصادات الأولى في العالم التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة بصورة كبيرة. وأكد الشحي التوقعات السابقة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 3.2% خلال العام الجاري ، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 2.5%، وإجمالي الاستثمارات بنحو 9.1% في العام 2010، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات كملاذ آمن يتمتع بالاستقرار والتسهيلات المالية والإدارية، وعودة التحسن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. وذكر أن النمو الذي تحققه الإمارات يأتي نتيجة لقوة القطاعات التقليدية في الاقتصاد فضلا عن استمرار قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة في تحقيق معدلات نمو مستمرة، مضيفا أن الشركات الكبرى في العالم في مختلف المجالات تتخذ من الإمارات مركزا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن العام 2011 سيشهد إصدار عدد من القوانين التي أنجزتها الوزارة خلال العام الجاري، بهدف توفير قاعدة تشريعية على درجة عالية من الكفاءة تدعم التطور الاقتصادي والشفافية وثقة المستثمرين في مناخ الأعمال ومنها مشروع قانون الاستثمار الأجنبي والتحكيم الدولي والملكية الصناعية ومكافحة الغش التجاري. وبين الشحي أن الوزارة تعمل على إعداد إطار متكامل من أجل توفير قاعدة تشريعية على درجة عالية من الكفاءة تدعم التطور الاقتصادي والشفافية وثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، حيث يشهد العام المقبل إصدار عدد من القوانين التي انتهت منها وزارة الاقتصاد بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتتضمن تلك القوانين “الاستثمار الأجنبي” و”قانون المنشأ” و”قانون التحكيم” و”قانون تنظيم شؤون الصناعة” و”تعديل قانون الملكية الصناعية” و”قانون مكافحة الغش التجاري”، مشيرا إلى أن تلك القوانين في مراحلها النهائية.