صالح الحمصي:
كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن ثلاث دول خليجية هي الإمارات والبحرين وقطر تقدمت بطلبات لاستضافة مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيتام انشاؤه في إطار اصدار العملية الخليجية الموحدة·الا ان سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي قال إن الإمارات أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة البنك الخليجي الموحد لذلك يجب أن تعطى لها الأولوية· وأكد العطية في تصريحات له في أبوظبي أمس على هامش اجتماع لجنة حافظي المصارف المركزية لدول مجلس التعاون برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن اصدار العملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد في بداية يناير 2010 يستند إلى ارادة سياسية من قادة دول المجلس الست الأعضاء في المجلس، وقال إن اجتماع لجنة محافظي المصارف أمس يعتبر من أهم الاجتماعات لبلورة الأسس التي سيتم على أساسها اصدار العملة الخليجية الموحدة· واشار إلى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس ستناقش في اجتماع تعقده بجدة في الرابع من نوفمبر المقبل توصيات محافظي المصارف المركزية بدول التعاون، وسيتم في الاجتماع مناقشة 6 مذكرات حول الوحدة النقدية الخليجية وخطوات اصدار عملة خليجية موحدة حسب الجدول الزمني المقرر في يناير من عام 2010 ·
وقال العطية الذي شارك في الاجتماع ان معظم الخطوات الخاصة بالوحدة النقدية قد استكملت مشيرا الى ان دول المجلس تقترب الآن من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وأكد العطية حرص جميع دول المجلس على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية الخليجية، وقال ان الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية مشيرا في هذا الصدد الى التحسن الكبير في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل اساسا قويا للوحدة النقدية· واشار الى سيطرة دول المجلس على العجوزات في الميزانيات الحكومية فضلا عن تحسن موازين المدفوعات وقال ان هذه من العوامل التي تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية دون ابطاء مؤكدا ان الاوضاع الاقتصادية المواتية التي تعيشها دول المجلس تحمي عملات دول المجلس من أي ضغوطات بفضل ما يتوفر لهذه العملات من احتياطيات، وقال ان العملة الخليجية الموحدة في ظل اقتصادات قوية تحسن الموقف التفاوضي الخليجي ازاء التجمعات الاقتصادية العالمية كما انها تساعد على تحسين الاستفادة من الموارد وتقليل مخاطر تقلبات العملة على اقتصادات دول المجلس·
وذكر العطية ان دول المجلس اتفقت فيما بينها على اختيار الدولار الاميركي كمثبت مشترك وهي خطوة مهمة للتمهيد لاصدار العملة الموحدة، واشار الى ان اختيار الدولار كمثبت مشترك مرده الى تركيبة الاحتياطيات النقدية لدول المجلس فضلا عن ان التجارة الخارجية الخليجية تقوم بالدولار· وقال العطية ان دول المجلس اتفقت ايضا على المعايير الخاصة بالتكامل النقدي مشيرا الى الاتفاق على معدلات التضخم المسموح بها والهوامش التي تتحرك بها ارقام التضخم في كل دولة ازاء المعدل المتفق عليه· وأكد العطية ان اجتماع المحافظين امس حسم كثيرا من النقاط المتصلة ببرنامج اصدار العملة الخليجية حسب الجول الزمني الموضوع حيث تم حصر ما تبقى في عدد من النقاط نافيا ان تكون النقاط المتبقية نقاطا خلافية وقال ان ما سيعرض على القمة الخليجية بشأن التعاون النقدي يمثل ايضاحات تحليلية لابعاد الوحدة النقدية بالصيغة التي تم الاتفاق عليها وقال ان التشريعات والهياكل التنظيمية المتصلة بالوحدة النقدية ستسبق عملية اصدار الوحدة النقدية الخليجية في يناير من عام 2010 معتبرا ان ذلك التاريخ هو التتويج للجهود التي بذلتها الدول الخليجية لاصدار العملة الموحدة·
وأكد العطية أنه يتعين على لجنة محافظي المصارف المركزي الخليجية الاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة والاتفاق على مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ورفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها وانشاء المؤسسات اللازمة لادارته·
عدد اليوم
