شركات السيارات الأميركية تتحدى قيود أوباما «البيئية»

أشار أصحاب معارض البيع وشركات صناعة السيارات إلى أنهم سيقفون ضد المقترح الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لزيادة متوسط استهلاك الوقود في سيارات الجيل الجديد إلى 62 ميلاً مقابل الجالون الواحد وذلك بحلول العام 2025. ومما يشجع هذه الشركات ارتفاع الأرباح والجو التجاري الودي الذي خلقه الكونجرس الأميركي. وتتهم هذه الشركات المنظمين بأنهم يقللون التكلفة بمليارات الدولارات مهددة بتقديم القضية برمتها إلى المحاكم لتبت فيها. وهذه بادرة جديدة تشير إلى أن طريقة “الاستمرار من أجل البقاء” التي انتهجتها بعض الشركات خلال العامين الأولين من فترة حكم أوباما، لم تعد متوافرة الآن. ويذكر ديف ماك كردي رئيس “اتحاد صناعة السيارات” الجهة الرئيسية لتجارة القطاع، أنه يتوقع البيت الأبيض وفي حضرة الجمهوريين الجدد أن يقوم بمراجعة النظم والسياسات التي يعتبرونها ضارة ببيئة القطاع التجارية ككل. وأن القطاع هو الوحيد من بين كل القطاعات الأخرى الذي يخضع لنظم الانبعاثات الكربونية. وتقدمت شركات تضمنت “بيج ثري” من ديترويت التابعة “لجنرال موتورز” و”كرايزلر” و”فورد”، قبل اقل من عامين بطلب إلى الكونجرس للمساعدة السريعة لإنقاذ القطاع من انهيار وشيك. وبعد عدة أشهر وبرنامج الإنقاذ الحكومي المقدم لـ”كرايسلر” و”جنرال موتورز” في أوجه، صادقت شركات صناعة السيارات على اتفاقية مع البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا لزيادة المعايير الخاصة بكفاءة الوقود بنسبة 35% بحلول 2016 في مقابل أن لا تقوم كاليفورنيا بسن قوانينها الخاصة بتلك المعايير. لكن اتخذت شركات السيارات في الآونة الأخيرة اتجاهاً أكثر مواجهة في اتحاد ضد مشروع قرار يتعلق بفرض تقنيات جديدة للسلامة وزيادة الرقابة الحكومية التي فرضتها المشاكل التي اصطحبت استدعاء “تويوتا” لعدد من سياراتها. كما أعلنت الشركات غضبها احتجاجاً على الخطة الحكومية بتخصيص خطاب يحدد درجة السيارة من A إلى D قياساً بمدى أدائها البيئي. واستأنفت “جنرال موتورز” مؤخراً حملات التبرعات بعد أن أوقفتها بسبب ظروف الإفلاس وإعادة الهيكلة التي مرت بها حيث أنفقت ألاف الدولارات في الحملة الانتخابية الأخيرة. وذكرت في أن لها الحق في دعم من تراه مناسباً لتبني السياسات التي من شأنها إنعاش قطاع السيارات. وتعتبر المواجهات الدائرة حول معايير كفاءة الوقود، الأقوى حتى الآن. وتراجع المسؤولون في القطاع عن مقترح الكونجرس القاضي برفع متوسط معايير كفاءة الوقود لما بين 3% إلى6% سنوياً ابتداء من 35.5 ميل للجالون في 2016. وربما يقود ذلك لارتفاع يصل حتى 62 ميل للجالون بحلول 2025. وذكرت وكالة حماية البيئة ووزارة المواصلات أن من شأن القوانين الجديدة أن تؤدي إلى زيادة أسعار موديلات العام 2025 لما بين 700 إلى3,500 دولار بالرغم من أن المستهلك سيقدم على شرائها لأنه سيعوض هذا الارتفاع من خلال ما يوفره في استهلاك الوقود. ويقول اتحاد صناعة السيارات إن الإدارة الأميركية تبني افتراضاتها على منهجية خاطئة من التنبؤات بأسعار النفط وتكلفة تقنية بطاريات السيارات الكهربائية ورغبات المستهلك وعوامل أخرى. ويشير الاتحاد أيضاً إلى نماذج البيع التي جرت مؤخراً في أميركا والتي تشير إلى الارتفاع في المبيعات مدفوعة بالانخفاض النسبي في أسعار الجازولين مما شجع المستهلك على شراء سيارات مثل نصف النقل والرياضية وبعض الموديلات الأخرى الكبيرة. ويضيف الاتحاد أن سعر السيارة الواحدة وبمقتضى قانون 62 ميلاً للجالون الواحد، سيرتفع بنحو 4,448 دولار. ويحذر الاتحاد الوطني لأصحاب معارض السيارات من كبر حجم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن مقترح الكونجرس والتي ربما تؤدي لفقدان الكثير من الوظائف. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب