في سوق مكتظة في بكين، يشتكي زانج تياهيو أثناء تبضعه من ارتفاع أسعار الخضار ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية ذلك. وقال هذا الرجل البالغ الخمسين من العمر، وهو يحمل أكياساً بلاستيكية مليئة بالخضراوات، “سبب التضخم في الصين موجود في الولايات المتحدة حيث يتم إصدار كمية كبيرة من الأوراق النقدية”. وأضاف “كل شيء أغلى من العام الماضي”.
من جهته قال زانج مينج (البالغ من العمر 25 عاماً) الذي أتى أيضاً للتبضع إن “المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة...وأموال المضاربات لها وقع في الصين”. وبلغ مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك في أكتوبر أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008 بنسبة 4,4% خلال عام، لكن المستهلكين الصينيين يجمعون على أن الزيادة الفعلية لغلاء المعيشة أكبر بكثير. والعديد منهم مقتنع كما تقول الحكومة إن التضخم مستورد أقله جزئياً من الولايات المتحدة وهو شعور عززه الإعلان مطلع نوفمبر عن ضخ سيولة بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.
وانتقدت بكين بشدة هذه الخطوة، معربة عن خشيتها من تدفق أموال المضاربات إلى الصين. وارغم ارتفاع أسعار الخضار وين شينبينج وصديقاتها على خفض نفقاتهن لشراء ملابس وكماليات. وقالت هذه المرأة البالغة الخمسين من العمر “إن الوضع خطير. ارتفعت الأسعار منذ العام الماضي بنحو 20 إلى 30%”. وأضافت أن “صديقاتي قلقات للغاية”.
وبحسب دراسة أجريت الشهر الماضي نشرتها صحيفة “تشاينا دايلي”، فإن نصف الأسر الصينية المقيمة في المدن و60% من الأسر في الأرياف تنوي بسبب هذا القلق خفض نفقاتها العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن الموظف غو مين قوله إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية أرغمني على إنفاق مبلغ إضافي شهرياً قدره 200 يوان (22 يورو) لشراء السلع الغذائية الذي أوفره من المال المخصص لشراء ملابس ولنشاطات الترفيه”.
وبحسب أرقام نشرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفعت أسعار 18 نوعاً من الخضار مطلع نوفمبر في 36 مدينة صينية منها البطاطا والخيار بـ 62,4% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الذي نشره المكتب الوطني للإحصاء ومعهد “نيلسن” خلال الربع الثالث للمرة الأولى منذ مطلع 2009 بسبب أسعار المواد الغذائية.
وأعلنت الحكومة الصينية أمس الأول أنها مستعدة للتدخل للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخضار والحبوب والفحم لحماية الفئات الأكثر فقراً من المجتمع. وكانت زيادة الأسعار سببت في الماضي اضطرابات اجتماعية في الصين. وآخر إجراءات لمراقبة الأسعار اتخذت في 2007. والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي رفع أسعار معدلات الفائدة للتصدي للمضاربة وفرض قيود على القروض واحتواء زيادة الكتلة النقدية التي تسبب التضخم إذا كانت وتيرتها أسرع من النمو.
ويرجح الخبراء أن يسجل ارتفاع جديد للأسعار قريباً. ويقول المحللون إن مراقبة الأسعار سيضع الحكومة أمام معضلة لأنها قد تلجم زيادة إيرادات المزارعين وتؤدي إلى تباطؤ الطلب الداخلي الذي يفترض أن يحل مكان الصادرات كمحرك أساسي للنمو.
عدد اليوم
