قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل تعافي الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع وتباطؤ خطى النمو في الاقتصادات الناشئة. وذكرت المنظمة. في تقرير تصدره مرتين سنوياً، أن هناك عدة عوامل تشي بمزيد من خفض التوقعات، مشيرة إلى أمور من بينها التوترات العالمية بشأن العملات وأزمة ديون محتملة في أوروبا.
وتوقعت المنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 4,2% في عام 2011 من 4,6% في العام الحالي ثم ارتفاعه إلى 4,6% في 2012. وفي مايو الماضي، توقعت المنظمة التي مقرها باريس أن يبلغ النمو العالمي 4,6% في 2010 و4,5% في 2011. ولم تذكر آنذاك توقعاً للنمو في 2012.
وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في المنظمة خلال مقابلة مع رويترز “نتوقع استمرار الانتعاش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما”. وخفضت المنظمة توقعها للنمو الأميركي إلى 2,7% في العام الحالي و2,2% في العام المقبل و3,1% في 2012. وكانت قد توقعت في مايو انتعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم من حالة الركود الشديد في 2009 ليصل إلى 3,2% في عامي 2010 و2011.
ورغم التفاوت الكبير في التوقعات الاقتصادية للدول الثلاث والثلاثين الصناعية الغنية التي تضمها المنظمة، إلا أنها رفعت توقعها لنمو هذه الدول في العام الحالي بشكل طفيف إلى 2,8% من 2,7% في توقعات مايو. لكن المنظمة خفضت تقديرات النمو في العام المقبل إلى 2,3% من 2,8%. وتوقعت أن يعود النمو في دولها الأعضاء إلى 2,8% في 2012.
وقال بادوان إن النمو ينحسر في ظل تحول تركيز الحكومات عن الإجراءات الاستثنائية الرامية لتحفيز اقتصاداتها إلى معالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تراكم في العديد من البلدان خلال الأزمة الاقتصادية. وأضاف “الدفعة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من نمو التجارة مازالت قائمة لكنها تتباطأ”. وبينما تنحسر معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة سريعة النمو إلى مستويات أكثر استدامة، فإن المنظمة ترى أن هذه الاقتصادات مازالت تعطي دفعة للاقتصاد العالمي. ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الياباني إلى 3,7% في العام الحالي. وتوقعت تراجع النمو إلى 1,7% في العام المقبل مع تلاشي تأثير حزمتين ماليتين جديدتين. وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد “منطقة اليورو”، التي تضم 16 دولة، بمعدل 1,7% في عامي 2010 و2011.
عدد اليوم
