عبدالرحمن اسماعيل (أبوظبي) - انتشلت الطفرة التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام، 20 شركة وساطة مالية من دائرة الخسائر التي تجاوزت مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، فيما ارتفعت أرباح 18 شركة أخرى خلال النصف الأول من العام بنسبة 340%.
وبحسب النتائج المالية التي أعلنتها شركات الوساطة العاملة في الأسواق (48 شركة)، تحولت 20 شركة خلال النصف الأول من العام إلى الربحية بقيمة 40,5 مليون درهم، من الخسارة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 31,3 مليون درهم، وبلغت أرباحها خلال الربع الثاني نحو 39,5 مليون درهم من خسارة في الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 17,2 مليون درهم.
ونمت أرباح 18 شركة وساطة أخرى خلال النصف الأول بنسبة 340%، لتصل إلى 86,5 مليون درهم، مقارنة مع 19,7 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، فيما قفزت أرباح الربع الثاني بنسبة 940%، لتصل إلى 55,2 مليون درهم من 5,3 مليون درهم. وبذلك بلغت أرباح 38 شركة خلال النصف الأول 127 مليون درهم، منها 94,5 مليون درهم في الربع الثاني.
وعلى العكس، فاقمت 8 شركات وساطة من خسائرها خلال النصف الأول لتصل إلى 14,2 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 11,8 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت خسائرها في الربع الثاني 8,3 مليون درهم من 3,8 مليون درهم خسائر في الربع الثاني من العام الماضي.
تعافي الأسواق
واعتبر مديرو شركات وساطة هذه النتائج دليلاً على خروج الشركات من خسائرها المتراكمة على مدار السنوات الأربع الماضية التي اقتربت من مليار درهم، بسبب تراجع أحجام تداولات الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، التي شطبت كامل خسائر النصف الأول من العام الماضي بقيمة 5,1 مليون درهم، إن أسواق الأسهم المحلية تجاوزت الأزمة المالية التي تسببت في خسائر فادحة لشركات الوساطة، وأدت إلى خروج عشرات الشركات، ليتراجع عدد الشركات العاملة من 107 شركات إلى 48 شركة.
وأضاف أن الأسواق عادت إلى مستويات الثقة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة، غير أن مؤشراتها لا تزال أقل بكثير من المؤشرات القياسية التي تراجعت دونها مع بداية الأزمة المالية.
وأوضح أن الأداء الجيد للأسواق خلال النصف الأول من العام، ساهم في ارتفاع أحجام وقيم التداولات، ما أدي إلى ارتفاع عمولات شركات الوساطة، وبالتالي تحول شركات وساطة عدة من الخسائر إلى الربحية، وارتفاع أرباح الشركات النشطة.
وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب خلال النصف الأول من العام بقيمة 130 مليار درهم، منها 75 ملياراً في الربع الثاني، وارتفعت التداولات بنسبة 110% لتصل إلى 93,4 مليار درهم، مقارنة مع 44,5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين قفزت التداولات خلال الربع الأول بنسبة 263,8% لتصل إلى 59,89 مليار درهم، مقارنة مع 16,46 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقدرت العمولات المستحقة عن تداولات الأسهم في النصف الأول، بنحو 513,75 مليون درهم، مقارنة مع 244,8 مليون درهم عن تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، ومقارنة مع 389 مليون درهم عن تداولات عام 2012 بـأكمله والبالغة 70,7 مليار درهم.
وجاءت هذه القفزة في العمولة، نتيجة الارتفاع القياسي في تداولات الربع الثاني التي استحوذت على 64% من تداولات النصف الأول، لتصل قيمة العمولة المستحقة عن الربع الثاني إلى 435,5 مليون درهم، بما يعادل 84,5% من عمولة النصف الأول.
تفعيل الرخص
وقال ياسين إن الأسواق شهدت في الربع الثاني نشاطاً غير مسبوق هو السبب في ارتفاع أرباح شركات الوساطة في هذا الربع مقارنة مع الربع الأول، متوقعاً أن يكون أداء الأسواق في الربع الأخير من العام على القدر نفسه من النشاط الذي شهدته الأسواق في الربع الثاني.
وتوقع أن تشجع الحالة الإيجابية للأسواق شركات الوساطة التي جمدت نشاطها طيلة السنوات الثلاث الماضية، إلى تفعيل رخصها التجارية والعودة للأسواق مجدداً، أو تشجيع مستثمرين على شراء رخصها للاستفادة من عودة النشاط للأسواق المالية.
وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، خرجت من الأسواق أو جمدت نشاطها نحو 59 شركة وساطة مالية على مدار السنوات الأربع الماضية، بسبب خسائرها المتراكمة نتيجة انخفاض عملياتها التشغيلية من أسواق الأسهم.
غير أن ياسين قال «أسواق الأسهم في الإمارات لم تكن بحاجة إلى عدد كبير من شركات الوساطة التي بلغ عدها قبل الأزمة المالية نحو 107 شركات، حيث تأسست عامي 2004 و2005 شركات وساطة عدة للاستفادة من الطفرة التي مرت بها الأسواق».
واتفق وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية التي رفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 2,7 مليون درهم من 1,3 مليون درهم، في أن أسواق الأسهم المحلية تعافت تماماً من تداعيات الأزمة المالية، ودخلت مرحلة جديدة من النشاط، بعدما عادت أحجام التداولات إلى مستويات قريبة من معدلات التداول قبل الأزمة.
وأضاف أن ارتفاع أحجام التداولات هو السبب في تحول العديد من شركات الوساطة إلى الربحية، وساهمت حالة النشاط التي دخلتها الأسواق بداية العام في عودة آلاف المستثمرين من جديد للأسواق، الأمر الذي وفر حجم نشاط كبير لشركات الوساطة لم يكن متوفراً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال: «رغم هذا النشاط، لا تزال شركات الوساطة الكبيرة والنشطة التي يتراوح عددها بين 10 و15 شركة تهيمن على تداولات أسواق الأسهم».
وأيد وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للأوراق المالية، التي ضاعفت أرباحها إلى 6,5 مليون درهم مع الآراء السابقة في تعافي الأسواق من الأزمة المالية، واستفادة شركات الوساطة من ارتفاع أحجام التداولات.
وأضاف أن الأسواق دخلت منذ بداية العام «مارثوان» صعودياً، أكدت معه اجتياز مرحلة ما بعد الأزمة المالية، وهو ما ظهر في عودة مستويات الثقة لدى المستثمرين في الأسواق إلى أعلى معدلاتها، موضحاً أن شركات الوساطة استفادت من هذه الطفرة في شطب جزء من خسائر السنوات الماضية الناتجة عن تراجع التداولات.
شركات وساطة تابعة لبنوك
وبحسب النتائج المعلنة، تحولت 4 شركات وساطة تابعة لبنوك كبرى إلى الربحية خلال النصف الأول، وهى شركات أبوظبي الوطني للأوراق المالية، وبلغت أرباحها نحو 5,20 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 5,1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباحها خلال الربع الثاني 5,2 مليون درهم، من خسائر بقيمة 4,1 مليون درهم.
وتحولت شركة الاتحاد للوساطة التابعة لبنك الاتحاد الوطني إلى الربحية بقيمة 1,75 مليون درهم، من خسارة بقيمة 2,4 مليون درهم، وحققت أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 1,74 مليون درهم من خسائر بقيمة 1,2 مليون درهم، وعلى المنوال نفسه، تحولت شركة الوساطة التابعة لبنك الخليج الأول إلى الربحية بقيمة 2,95 مليون درهم من الخسارة بقيمة 657,7 ألف درهم، وبلغت أرباحها للربع الثاني 2,5 مليون درهم من خسارة بقيمة 70,7 ألف درهم.
وحققت شركة الوساطة التابعة لبنك دبي التجاري أرباحاً خلال النصف الأول 405,2 ألف درهم، من خسائر بقيمة 1,1 مليون درهم، وفي الربع الثاني 599,7 ألف درهم من خسائر بقيمة 849,5 ألف درهم.
ومن أبرز الشركات المتحولة للربحية، شركة دار التمويل للوساطة التابعة لشركة دار التمويل، وبلغت أرباحها 1,1 مليون درهم، من خسائر بقيمة 1,80 مليون درهم في النصف الأول، وشركة ميناكورب بنحو 8,6 مليون درهم من خسائر بقيمة 2,7 مليون درهم، وشركة مباشر 3,8 مليون درهم من خسائر بقيمة 2,3 مليون درهم.
وحققت شركة الرمز للأوراق المالية أكبر حجم من الأرباح بين الشركات الـرابحة خلال النصف الأول بقيمة 17,5 مليون درهم مقارنة مع 120 ألف درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباحها في الربع الثاني 11,1 مليون درهم من خسائر بقيمة 1,6 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت شركة أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي لأول مرة عن صدارة قائمة شركات الوساطة الأكبر ربحية، لتصل أرباحها النصفية إلى 11,1 مليون درهم مقارنة مع 4,6 مليون درهم، وبلغت أرباحها للربع الثاني نحو 7,6 مليون درهم من 1,8 مليون درهم.
وارتفعت أرباح شركات الوساطة التابعة للبنوك بنسب قياسية، بلغت نحو 1125% في أرباح شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة لتصل إلى 8,6 مليون درهم من 702 ألف درهم، ونمت أرباح شركة الشرق للوساطة التابعة لبنك المشرق بنحو 162,5% إلى 6 ملايين درهم من 2,3 مليون درهم، وشركة الإسلامي للخدمات المالية التابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة 260% إلى 3,38 مليون درهم من 940 ألف درهم. وفاقمت 8 شركات وساطة من خسائرها في النصف الأول، لتصل إلى 14,2 مليون درهم، منها 8,3 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي. ومن أبرز هذه الشركات شركة HSBC وبلغت خسائرها النصفية 1,1 مليون درهم من خسائر بقيمة 1,2 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، وشركة الهدف 7,6 مليون درهم من خسائر بقيمة 3,5 مليون درهم، وشركة الأوراق المالية 2,1 مليون درهم، من خسائر بقيمة 1,6 مليون درهم، وأموال 658,5 ألف درهم من 988 ألف درهم، وورلد فايننشال 1,1 مليون درهم من 1,2 مليون درهم.
عدد اليوم
