عدد اليوم
أنقرة (وكالات) قالت الرئاسة التركية في بيان أمس إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعاد رسميا الليلة الماضية تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب اردوغان بعدما أخفق في العثور على شريك لحزبه العدالة والتنمية في ائتلاف حكومي. وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعد فشل محادثات تشكيل ائتلاف بين الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني أمس الأول. ويمكن أن يدفع ذلك اردوغان لمنح التفويض إلى حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب برغم أنه ينظر إليه أيضا بوصفه غير قادر على تشكيل حكومة. وإذا لم تتشكل حكومة بحلول 23 من أغسطس سوف يتعين على اردوغان حل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها داود أوغلو والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. وسعى داود أوغلو للبحث عن شريك صغير في الائتلاف منذ خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو الماضي. ولم تعرف تركيا العضو في الأطلسي هذا المستوى من الغموض منذ حكومات الائتلافات الهشة في تسعينيات القرن الماضي بينما تخوض قتالاً ضد «داعش» في سوريا ومتشددين أكراد في جنوبها. والتقى داود أوغلو مع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض أمس الأول في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها أوغلو. وقال مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية طالباً عدم نشر اسمه لحساسية الوضع «بعد محادثات الأمس لم يتبق أي خيار أمام الحزب لتشكيل ائتلاف ومن ثم سيعيد داود أوغلو التفويض إلى الرئيس هذا المساء». ويمكن لإردوغان الآن نظرياً منح التفويض لحزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب في تركيا لكن من غير المرجح بشكل كبير أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 أغسطس. وقد يصوت البرلمان أيضاً على السماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة لكن حزب الحركة القومية وأحزاباً أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة. ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكرياً مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار. وقال مسؤول كبير في حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي أمس إنه سيرسل ممثلين، لكن حزب الحركة القومية قال بوضوح إنه لن يقدم على ذلك. ويراهن مسؤولون كبار في الحزب الحاكم على أن القوميين الذين يعارضون بشدة منح أي نفوذ سياسي أكبر للأكراد سيفعلون أي شيء لتجنب سيناريو يحصل فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على حقائب وزارية وإنهم قد يؤيدون حكومة أقلية بقيادة العدالة والتنمية تستمر لفترة قصيرة مقابل إجراء انتخابات جديدة. لكن بهجلي زعيم حزب الحركة القومية استبعد ذلك ليبقى الخيار الوحيد تشكيل حكومة مؤقتة تتقاسم فيها الأطراف السلطة. ويبدو واضحاً أن بهجلي يحسب أن احتمال مشاركة أكراد في مناصب وزارية سيغضب اليمين التركي ليسارع بالتالي لدعم حزبه في الانتخابات التالية.
