طوكيو (د ب أ) - قالت الحكومة اليابانية أمس إنها سجلت عجزاً في الميزان التجاري للبلاد بقيمة 1,02 تريليون ين (10,2 مليار دولار) في شهر يوليو الماضي، للشهر الثالث عشر على التوالي، بسبب نمو الواردات النفطية وضعف الين.
وارتفع العجز من 182,3 مليار ين في يونيو مدفوعاً بزيادة الطلب على الكهرباء في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في فصل الصيف، وهو ما تطلب المزيد من واردات الوقود الكربوني لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. يذكر أن معظم المفاعلات النووية في اليابان لا تعمل حالياً في أعقاب كارثة عام 2011 النووية.
وارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30,2% في يوليو الماضي إلى 1,02 تريليون ين، في حين زادت واردات النفط بنسبة 16,9% إلى 621,3 مليار ين. وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن واردات اليابان زادت الشهر الماضي بنسبة 19,6% إلى 6,99 تريليون ين، لتواصل الزيادة للشهر التاسع على التوالي، فيما زادت الصادرات بنسبة 12,2% إلى 5,96 تريليون ين، لتواصل الزيادة للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأسهم انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية في تسجيل العجز التجاري، حيث ارتفعت تكاليف الاستيراد. ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، فقدت العملة اليابانية 18% من قيمتها أمام الدولار.
وزادت واردات اليابان من الصين، أكبر شريك تجاري لها، الشهر الماضي بنسبة 18,3% إلى 1,49 تريليون ين، وهي الكبرى على الإطلاق، فيما قفزت الصادرات اليابانية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9,5% إلى 1,1 تريليون ين. وزاد العجز التجاري لليابان مع الصين بنسبة 53,3% إلى 386,4 مليار ين في يوليو، ليستمر العجز للشهر الـ 17 على التوالي. وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 18,4% إلى 1,11 تريليون ين في زيادة للشهر السابع على التوالي.
إلى ذلك، اتفق وزير الاقتصاد والسياسات المالية الياباني أكيرا أماري والممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان أمس، على العمل معاً من أجل ختام ناجح لمفاوضات التجارة الحرة لإقامة الشراكة عبر المحيط الهادئ بنهاية العام الجاري. ومن المقرر أن يشارك أماري، وهو وزير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وفورمان، في الاجتماع الوزاري في اليومين الأوليين من «جولة بروناي» المرتقبة في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس. ووفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الآخرين، 10 دول، من أجل التوصل للاتفاقية التي من شأنها أن تخرج واحدة من كبرى مناطق التجارة الحرة في العالم.
عدد اليوم
