الإمارات تشارك في منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشر

أبوظبي (الاتحاد) - شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى الدوحة التأسيسي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر. وجاء المنتدى، الذي نظمته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربية، تحت عنوان “إطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”. وترأس أعمال المؤتمر الذي انتهت أعماله الثلاثاء الماضي، الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة بأبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز الإيواء بأبوظبي. وقدم رئيس الوفد ورقة عمل بعنوان “دور الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرة العربية”، تناول فيها أهمية المبادرة في توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار أن هذه الظاهرة برزت في الآونة الأخيرة كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية. كما اشتملت الورقة على دور الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر في تفعيل المبادرة العربية، في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لعدة محاور تمثلت في التعريف بالجهات ذات الصلة في دولة الإمارات، ودورها في مكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ذات الأربع محاور، وإنشاء وتأهيل التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي بناء قدرات الموارد البشرية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر، وتأكيد دور الجهات الحكومية في تفعيل مبادراتها في إطار المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتأسيساً على أهداف المنتدى وما تم عرضه من أفكار واتجاهات وآراء تم طرحها ضمن محاوره، خرج المنتدى بعدة توصيات من أهمها تأكيد أن ظاهرة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات الإنسان الأساسية وتتعارض مع القيم والأخلاق كافة التي تضمنتها الشرائع السماوية وسائر التشريعات الدولية. كما أوصى المنتدى بدعوة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية للمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة العربية، وإقامة تحالفات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية، وإبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم فيما بينها لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد تقرير سنوي عن حالة الاتجار بالبشر في الوطن العربي. يشار إلى أن المبادرة العربية سوف تستمر لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ بنودها المقررة كافة، وفقاً للخطط والبرامج المرسومة في هذا الشأن.