بعد قرار مجلس الوزراء أمس، أصبحت الإمارات الدولة رقم 26 التي تنضم إلى اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة، لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها.
وجاء انضمام الإمارات إلى اللجنة، تقديراً لدعمها الكامل للشعب الفلسطيني، والاستجابة السريعة لنداءات الوكالة، ما ساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها، ولتكون سابع دولة عربية تحصل على عضوية الوكالة بعد مصر والسعودية ولبنان والكويت والأردن وسوريا.
وانضمت للوكالة فور تأسيسها عام 1949 جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وسوريا، ثم انضم لبنان عام 1953، وبعدها المملكة العربية السعودية عام 2005، ثم الكويت عام 2010، وأخيراً الإمارات في 2014، بخلاف انضمام فلسطين كمراقب.
وتأسست اللجنة الاستشارية، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 الصادر في الثامن من يناير عام 1949، وتم تكليفها بمهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام للأونروا في تنفيذ مهام ولاية الوكالة، وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي وتضم في عضويتها بعد انضمام الإمارات 25 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين.
وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.
ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، يهدفون خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية، وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام.
ومهمة الوكالة تقديم المساعدة للاجئين فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم.
وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
وتحرص الإمارات على تقديم الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لأداء رسالتها الإنسانية، وفي هذا الإطار خصصت الدولة قبل مؤخراً 55 مليون درهم لشراء مساعدات غذائية للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.
ووقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الخارجية في مقر الوزارة بأبوظبي اتفاقية تعاون بهذا الشأن مع بيير كراهينبول المفوض العام لـ«الاونروا».
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، عقب توقيع الاتفاقية، إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين من منطلق التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية بجميع أبعادها وجذورها، وأن دور الإمارات التاريخي في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين ينطلق من التزاماتها الإنسانية ومواقفها الثابتة بتقديم الدعم للأشقاء العرب ولجميع المتأثرين من الأزمات الإنسانية في شتى أصقاع الأرض والتي منها الأزمة السورية.
وأضافت معاليها، أن هناك حاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للاجئين الفلسطينيين ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين في سوريا بالنظر، لصعوبة إيصال المساعدات لهم نتاجا للتوترات والصراعات السائدة والتهديدات والمخاطر التي تعوق سبل وقدرات فرق الإغاثة على إيصال المساعدات هناك، مما يوجد حاجة ملحة لكي تتعاون الإمارات مع منظمات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بغية ضمان استمرارية تأمين مقومات الحياة والمعيشة لهم في شقها الأهم وهو الغذاء.
وأشادت معالي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، بالتوجيهات الكريمة والدائمة لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، مؤكدة أن هذا النهج الكريم متواصل ومستمر منذ قيام اتحاد دولة الإمارات حيث أيادي الإمارات البيضاء وقوافل المساعدات تذهب منذ عقود للأشقاء الفلسطينيين سواء داخل فلسطين أو في الدول المستضيفة لهم من إنشاء المدارس والمستشفيات، وتعبيد الطرق وبناء المدن وتقديم المساعدات الصحية والعلاجية والغذاء.
كما أعرب بيير كراهينبول عقب توقيع الاتفاقية عن امتنانه لذلك الدعم والمساعدات البالغة 55 مليون درهم والتي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة التنمية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن هذا التبرع تذكير يأتي في الوقت المناسب، لكي لا ننسى النزاع المستمر في سوريا، حيث تستمر «الأونروا» في أداء مهامها حيثما يتواجد لاجئون فلسطينيون في حاجة إلى المساعدة ولكي لا يظل وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يائسا أكثر من ذي قبل.
الوكالة قائمة على تبرعات الدول الأعضاء
تقدم الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى المساعدة والحماية، وكسب التأييد لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
وتم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في عام 1950، وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية يونيو 2017.
«الأونروا» تشيد بالدعم الإماراتي لقطاع غزة
أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» بيير كرينبول، خلال الاجتماع الطارئ للدول المانحة الذي عقد في المقر الإقليمي لوكالة «الأونروا» في العاصمة الأردنية عمان أثناء العدوان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دورها وموقفها في تلبية نداءات الاستغاثة والمناشدات العاجلة التي أطلقتها الوكالة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وثمن المسؤول الأممي، المشروعات العاجلة التي قدمتها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم القطاع، وتخصيص 40 مليون دولار لوكالة «الأونروا»، وكذلك الجسر الجوي الإماراتي المتواصل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإغاثة قطاع غزة.
عدد اليوم
