هل تواصل أسواق الأسهم انتعاشها؟

ستين جاكوبسن * واصلت سوق الأسهم انتعاشها في الربع الثاني وأوائل الربع الثالث من السنة، منطلقة بكامل قوتها، متحدية قوانين الجاذبية والتعقل الاستثماري. لكن هل سنرى شيئاً جديداً بالنسبة لبقية الربع الثالث؟ إن السيناريو المتسم بكبر احتمال حدوثه من هنا، هو ذلك السيناريو الذي تبلغ فيه أسواق الأسهم مستويات مرتفعة جديدة في الربع الثالث لأسواق الأوراق المالية – حيث تبلغ 1750 أو حتى 1800 في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي على أساس الرياح الدافعة للأرباح المدارة وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يتلكأ في إنهاء التسهيل المالي، على الرغم من الحاجة الواضحة للقيام بذلك. ومن المفارقات، فإن مواصلة أرقام النمو المتباطئ في الولايات المتحدة والدول الأساسية في أوروبا - في ظل غياب الظروف المثالية بالنسبة للاقتصاد - تبدو مثالية للمشاركة في المسيرة المستمرة لسوق الأسهم، لأن هذا يبقي الدعوة إلى الصحوة معلقة. ولكن يجب ألا نخطئ؛ ما أسميته «مثلث برمودا» علم الاقتصاد (انخفاض النمو وارتفاع أسواق الأسهم وارتفاع معدلات البطالة) ليس واقعاً مستداماً؛ إنه مجرد وهم من شأنه أن يصبح من المؤلم - وبشكل متزايد - أن نخلص أنفسنا من استمرارنا أكثر في الإيمان بأنه حقيقة. مؤلم بشكل متزايد على تخليص أنفسنا من أطول ما زلنا نعتقد أنه هو حقيقي. ليس لخلفية السوق في الربع الثالث أي علاقة بالأسس الاقتصادية، ولكن لها علاقة كبيرة بما إذا كان الساسة سوف يستمرون في قدرتهم على كسب الوقت وكما كانوا وما زالوا يفعلون منذ عام 2008. كان رفاق السلاح المخلصون لهم منذ 2008 هم البنوك المركزية، حتى لو أن هذا العام قد شهد أول التذمرات – معظمها من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برغم أنها كانت بشكل متقطع - أن التيسير الكمي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن تطبيعاً سوف يكون في نهاية المطاف لازماً. وبالفعل، فإن بنك التسويات الدولية - الذي يسميه البعض «البنك المركزي للبنوك المركزية» – قد حذر مؤخراً بعبارات لا الدبلوماسية أن مفهوم «بقدر ما يتطلبه الأمر» (السياسة النقدية) لها فعلاً حدودها، وأنها إذا أجريت بشكل مستمر، فإن ذلك من شأنه أن يضر بقدرة البنى التحفيزية للإصلاحات. وبعبارة أخرى، فإن الخطر يكمن في أن تجد البنوك المركزية إجراءاتها مشكوكاً فيها بشكل متزايد، وهذا في حد ذاته يجب أن يشكل تحذيراً شديد اللهجة للمستثمرين، لأنهم كانوا المحرك الرئيسي الذي أوصل أسواق الأصول إلى مثل هذه المنازل المرتفعة عبر الإساءة القوية لتسعير العملة، وبالتالي فإن سعر المجازفة قد ضرب منذ حدوث الأزمة المالية العالمية. يوحي مزيج من الاعتقادات الخاطئة - أن الزمرة ستنهي الظروف الاقتصادية البطيئة الجارية – بوجود اعتقاد بأن البنوك المركزية لن تغير الوضع الراهن. ولكن القضية تبقى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتحدث عن إنقاص عمليات شرائه للأصول كما لو كان لا يستطيع الحفاظ على «حالات الطوارئ» إلى الأبد. ومع ذلك، فإن توقيت سحب السيولة - بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية - يبدو غير ملائم. أصبحت توقعات أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة للنصف الأول من العام الجاري 1,7% سمة لا غنى عنها، وجزءاً من الحياة اليومية. لا تشهد مؤشراتنا التطلعية أي تحسن أو تدهور، ولذا فإننا نتوقع نمواً نسبته 1,7% للعام كله، بعدما كانت نسبة النمو 2,2% في عام 2012. كان التباطؤ هذا العام منتجاً من التعديلات في الرموز الضريبية وخفض الإنفاق المالي على الهامش، فضلاً عن اقتصاد عالمي تحت تأثير الضغط ومستهلكين أميركيين أكثر ضعفاً (أو بالأحرى تناقص في الدخل القابل للتصرف). من الممكن أن يكون الربع الثالث حيث يمكن لأبطأ المستثمرين أن يتعلقوا بسوق الأسهم وقدرتها على تسلق جدار المخاوف، حتى لو كان الدافع رياحاً خلفية من تأثير البنك المركزي وطاقم تمثيل من السياسيين لا مصلحة لهم إلا الاستعداد التام لتأخير أي إصلاح حقيقي. ولماذا يتعين على الساسة التحدث في موضوع الإصلاح الحقيقي عندما تعني الدعوة للصحوة وجود ألم على المدى القصير، يترجم إلى أن الهزيمة مضمونة في الانتخابات القادمة. * كبير الاقتصاديين في بنك ساكسو