تنطلق غداً الاحد في لاهاي أعمال المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري·
وعشية مغادرته لبنان تعهد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمدعي العام المعين للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار امس بالعمل على الكشف عن الحقيقة في اغتيال الحريري وذلك مع انتهاء عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في لبنان·
وقال بلمار في رسالة مباشرة للشعب اللبناني: ''أود أن اطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن إنسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالة''· وأضاف: ''ولم أشأ أن أغادر لبنان من دون مخاطبتكم انتم اللبنانيين مباشرة لأبلغكم بأن انتهاء تفويض اللجنة ما هو إلا انتهاء فصل واحد من فصول القضية، وليس انتهاء مهمتنا· إننا سنواصل عملنا بحماس وعزم متجددين''·
وأكد ''إننا ملتزمون بالتفويض الذي منحه لنا الشعب اللبناني من خلال مجلس الأمن الدولي· ولن تحبط عزائمنا لا العراقيل ولا ضخامة التحديات· إننا عاقدون العزم على المضي حيثما تقودنا الأدلة وسوف نبذل كل جهد لتحقيق غايتنا''· كما جاء في خطابه ''سوف تتواصل تحقيقاتنا من لاهاي إلى هولندا، إلا أن مكتب مدعي المحكمة الخاصة بلبنان سيكون له مكتب ميداني في بيروت·
وسيكون هذا الفرع بمثابة قاعدة للمحققين الذين سيأتون إلى لبنان في مهام منتظمة لجمع الأدلة ومقابلة المسؤولين اللبنانيين وكذلك الشهود حسب الحاجة والاقتضاء·
وأكد أن مكتب المدعي العام، شأنه في ذلك شأن اللجنة، لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية إذ انه لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم العدالة كأداة سياسية·
واستطرد قائلا ''ومثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف أقررها بصفتي مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع أحكام مسبقة أو تكهنات''·
وأشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة· وإن كافة المعنيين شهودا كانوا أم موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم· حيث إن مقتضيات العدالة لا تقبل بأقل من ذلك وحفظ كرامة الإنسان هي السمة المميزة لأي مسار عدلي يراد له أن يتسم بالمصداقية والإنسانية·
من جانبه رفض قاضي التحقيق اللبناني صقر صقر امس طلبا لإطلاق سراح أربعة جنرالات لبنانيين كبار معتقلين منذ عام 2005 للاشتباه بضلوعهم في مقتل الحريري كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع· وقال مصدر في وزارة العدل اللبنانية رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن القاضي رفض كل مطالب إطلاق سراح الجنرالات الأربعة اللبنانيين المعتقلين· واتخذ القاضي قراره بعد مداولات مع النيابة العامة·
والجنرالات الأربعة المحتجزون حاليا في أحد السجون المركزية اللبنانية في الرومية التي تبعد 20 كيلومترا شمال شرق بيروت هم رئيس الحرس الرئاسي السابق مصطفي حمدان ومدير الأمن العام جميل السيد ومدير قوى الأمن الداخلي على الحاج ومدير استخبارات الجيش ريمون عازار· وجاءت هذه الاعتقالات بأمر من كبير المحققين الدوليين السابق ديتليف ميليس ممثل الادعاء الألماني الذي أجرى التحقيق الأولي للأمم المتحدة·
وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه قد يتم نقل الجنرالات الأربعة إلى لاهاي فور إطلاق المحكمة الخاصة للأمم المتحدة في الأول من مارس لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري·
عدد اليوم
