أحداث فيرجسون ولعبة العنصرية

تشارلز إليسون استراتيجي وسياسي مخضرم وكاتب في مجلة «جذور» عقب أحداث فيرجسون، يريد الجميع جلسة استماع. وقد حددت السيناتور «كلير مكاسيل»، وهي ديمقراطية من ولاية ميسوري، جلسة في شهر سبتمبر لمناقشة عسكرة الشرطة المحلية. أما أعضاء الكونجرس من السود، ومعظمهم بلا سلطة في مجلس النواب، فهم أيضاً يريدون تحديد يوم لجلسات الاستماع. لكن السؤال هو ما إذا كانت الأغلبية الجمهورية ستسمح لهم بهذا اليوم؟ إن المسيرات والنقاشات التي تملأ مباني البلدية وبعض الأماكن الأخرى حول أحداث فيرجسون، في ولاية مسيوري، أصبحت الآن تركيبة متكررة في الخطاب الأميركي، حيث يبحر الناس بحذر في جنبات هذا النقاش الكبير. ورغم ذلك، فقد أصبحت فيرجسون بديلا مريحاً للنقاش الحقيقي حول العنصرية وما هي بالضبط. من واقع صور الاضطرابات في فيرجسون يبدو أن العنصرية موجودة، لكن لا يوجد في الواقع أي تعريف عملي لهذا المصطلح يمكن الانطلاق منه. ومهما يكن، فإن جلسات الاستماع حول عسكرة الشرطة، تسلط الضوء على عنصر واحد من المشكلة؛ وينبغي أن تكونوا على يقين بأن «مكاسيل» وزملاءها في مجلس الشيوخ لا يتطرقون في حديثهم إلى طريقة التفكير العنصرية للشرطة التي أطلقت النيران على رجال سود عُزَّل، ولا إلى المؤسسات والأنظمة العنصرية التي يعملون بها. ولم نصل بعد إلى ما عبّر عنه «كارول أنديرسون»، الأستاذ بجامعة إيموري، في بلاغة «الغضب الأبيض» الذي «يستطيع الوصول إلى المحاكم والشرطة والمجالس التشريعية والمسؤولين الذين يظنون أنهم يبذلون جهوداً نبيلة، رغم أنهم يتحركون بدوافع حقيرة». ولا يزال أمامنا التفكير في التحذير الصادر ببصيرة من قبل المدعي العام «إريك هولدر» لخريجي جامعة ولاية مورجان قبل أشهر قليلة، فيما يتعلق بالتركيز فقط «على تصريحات غريبة تستحوذ على الاهتمام الوطني وتثير الغضب على الفيسبوك والتويتر»، حتى لا يكونوا عرضة لخطر فقدان «حقيقة أكثر خفاءً وإثارة للقلق، والكامنة وراء العناوين». وحتى أعضاء الكونجرس من السود قد يجدون أنفسهم يخوضون نقاشاً أكثر عمقاً حول العنصرية. وبالطبع، فهم سيقولون إن هناك نموذجاً للرجال السود الذين تعصف بهم الشرطة البيضاء. لكن التعمق في تحليل السبب الأصلي والانخراط في نقاش أوسع نطاقاً حول المشكلة الأساسية للعنصرية في الولايات المتحدة، افتراض خطير وأخرق بالنسبة لهم. هذا لأن المجتمع قد فسد وشوش عمداً على مصطلحات مثل «عنصري» و«عنصرية»، فأصبحت كثيراً ما يُساء استخدامها. فإذا ما قلت ببساطة شيئاً غير مهذب، فإنك تُوصف بالعنصرية! وهذه هي الطريقة التي يتم بها تحويل التعريف الوظيفي للعنصرية إلى شيء تافه وغير مهم. كما يسهل خداعنا عبر الاهتمام بما يقوله الأفراد أكثر مما تفعله الجماعات والمؤسسات والأنظمة. وعندما قام أرباب الأعمال في وادي السيليكون، المملوك في الغالب للبيض، بتوظيف 2 في المائة فقط من القوى العاملة لديهم من الأميركيين الأفارقة، لم نجد أي أحد «عنصري» لأنه لا أحد أشار إلى هذا الأمر.. أليس كذلك؟! لكننا نشعر بالسخط لأن شرطياً أبيض أطلق الرصاص على مراهق أسود، ونصف ذلك بالعنصرية، بيد أنه لا توجد إدانة صارخة للترتيب الهيكلي الذي يدعم السلوك باعتباره عنصرية حقيقية. وعلى سبيل المثال، فإن استطلاعات مركز «بيو» ستوجه أسئلة حول الاختلافات في الرأي بين السود والبيض، وما إذا كانت الشرطة تعامل كلا من الأميركيين البيض والأميركيين السود على قدم المساواة؟ كما لو أنهم توقعوا «انقسامات عنصرية» في ردود الفعل لأحداث فيرجسون. ورغم ذلك، فقد تمكنا من تخفيف شعورنا الجماعي حول تعريف العنصرية وكيف أنه يستخدم على الدوام لإيذاء مجموعات كاملة من الناس بطرق خبيثة. وقد يسأل القائمون على إجراء استطلاع الرأي عما نشعر به حيال المساواة العرقية، لكنهم لا يواصلون السؤال عما إذا كنا نعتقد أن المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد اختزنت كمية كبيرة من الخلافات العنصرية ضدنا. والاستياء من الصور التي تظهِر رجال الشرطة وهم يخنقون ويضربون بوحشية الناس الذين يشبهونك ليس من شأنه بالضرورة أن يعالج القضية. ولن يحدث هذا إذا لم نتلقّ مساعدة في تحديد اسم ومكان البنية التحتية العنصرية الهادفة إلى تشجيع هذا السلوك في المقام الأول. وبمجرد الوصول إلى هذه النقطة، سندرك أن الشرطة ما هي إلا عساكر أو بيادق تحصل على أجور غير كافية في هذه اللعبة، أيضاً. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»