يبرهن ارتفاع قيمة الين الياباني على حقائق متباينة للشركات في اليابان مع شكوى شركات التصدير من أنه يجعل منتجاتها أكثر غلاء في الخارج، ويقلص أرباحهم عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد، بينما تستفيد شركات أخىي من صعود العملة لإجراء عملية استحواذ في الخارج. وارتفع الين إلى أعلى مستوى مسجلاً 75,95 ين أمام الدولار في نيويورك يوم الجمعة الماضي، متجاوزاً المستوى القياسي السابق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عند 76,25 ين للدولار يوم 17 مارس. المستوى المرتفع الجديد دفع محللين للحديث عن تزايد إمكانية تدخل الحكومة في أسواق العملة. ارتفع الين مع ارتفاع الذهب لأن الاثنين يعتبران استثمارات آمنة وسط مشاكل الديون الأوروبية وتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة وأوروبا قد يتعرضان لركود مزدوج.
وأضيرت الشركات اليابانية التي تبيع منتجاتها في الخارج بشدة جراء ارتفاع سعر صرف العملة. وقالت شركة “تويوتا موتورز” إنه في كل مرة يخسر فيها الدولار ين من قيمته، تخسر شركة صناعة السيارات نحو 30 مليار ين (392 مليون دولار) في أرباحها السنوية.
ويعتمد اقتصاد اليابان على التصدير للخارج. أظهرت بيانات تجارية صدرت الخميس الماضي تراجع الصادرات للشهر الخامس على التوالي لارتفاع الين. وانخفضت بنسبة 3,3% خلال يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة المالية اليابانية. وتراجعت أسهم شركات التصدير بفعل ارتفاع العملة، وانخفضت أسهم بعض المصدرين الرئيسيين من بينهم “تويوتا” يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال العام. بلغ الدولار يوم الجمعة الماضي 76,47 - 76,51 ين في طوكيو متراجعاً بنسبة 10,8% عن مستواه قبل عام وبنسبة 3,2% في الشهر الماضي.
بلغ الين سعر مرتفعاً بشكل كبير عما كانت تتوقعه الشركات اليابانية، إذ أظهر تقرير “تانكان” الفصلي الصادر عن بنك اليابان المركزي خلال يوليو أن الشركات الصناعية الكبيرة كانت تعتقد أن العملة اليابانية سيتم التداول عليها عند متوسط سعر يبلغ 82,57 ين للدولار. لكن ارتفاع الين له فوائده ومساوئه. فهو يعزز أيضا من القوة الشرائية لليابان في الخارج. فشركة “أساهي جروب هولندنجز” أعلنت أنها ستشتري شركة “اندبندنت ليكيور” النيوزيلندية مقابل 97,6 مليار ين.
وقالت “أساهي” إن شركة تابعة لها في أستراليا ستشتري كل الأسهم المصدرة لشركة “فلافورد بيفريجدس جروب هولدنجز” التي تمتلك “اندبندنت ليكيور” من شركتي “باسيفيك إيكويتي بارتنرز” و”يوناتاس كابيتال”. وقال ناوكي إيزوميا، رئيس “أساهي”، إن “ارتفاع الين هو ميزة كبيرة لزيادة العمليات في الخارج”. واتفق في ذلك هيروشي ميكيتاني، رئيس شركة “راكوتين” أكبر شركة للتجزئة على الانترنت في اليابان. واشترت شركته شركة “ترادوريا” الألمانية للشحن على الانترنت أواخر يوليو الماضي. وقال ميكيتاني إنه “بلا شك، تعمل قوة الين كرياح دافعة للاستثمار في الخارج... ينبغي أن تغير الشركات اليابانية طريقتها في التفكير وتوسع نشاطها عالمياً”.
لكن في ضوء اعتماد اليابان على التصدير، يضع ارتفاع الين إلى مستوى قياسي جديد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ضغوطاً على الحكومة والبنك المركزي لتخفيضه. كانت الحكومة اليابانية أنفقت في الرابع من أغسطس ما يقدر بنحو 4,5 تريليون ين لبيع الين وشراء الدولار بهدف كبح ارتفاع العملة الوطنية في خطوة تدخل قياسية والأولى منذ 18 مارس. لكن كان تأثيرها محدوداً كما كان متوقعاً. كما قرر البنك المركزي زيادة برنامجه لشراء الأصول إلى 50 تريليون ين مقابل 40 تريليون ين للمساهمة في تحفيز الاقتصاد. ويشتري البرنامج الذي سيظل سارياً إلى نهاية العام المقبل أصولاً مثل سندات الحكومة وديون الشركات في محاولة لتحسين شروط الائتمان.
عدد اليوم
