عدد اليوم
أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، تتضمن التغييرات إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في "مجموعة اتصالات" وتغيير الاسم القانوني ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الإعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الإعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات". كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20%/ من أسهم "مجموعة اتصالات" - بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات" - على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد، مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات" - غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات -.
وفي تعليقه على القانون، أشاد عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات بالمرسوم ورحب به وعبر عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لقطاع الاتصالات في الدولة.
وأضاف أن قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم "مجموعة اتصالات" من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثا هاما في تاريخ "اتصالات" والذي سيحمل معه آثارا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء ويعتبر إشارة قوية على ترحيب دولة الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ "مجموعة اتصالات" في جميع أنحاء العالم.
وذكر السويدي أنه سيتم إصدار "سهم ممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات "المساهم خاص" إضافة إلى الأسهم العادية - بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات"- كما يحق للمجموعة إصدار فئات مختلفة من الأسهم بإستثناء إصدار السهم الممتاز.
وأشار إلى أن "مجموعة اتصالات" لاتنوي إصدار أية أسهم إضافية في الوقت الحالي.
من جهته قال أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" إن هذه لحظة تاريخية لـ "مجموعة اتصالات" والتي ستمكنها من البناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعها للمضي قدما في مسيرتها نحو التميز في جميع أعمالها والاستثمار في كل ما تقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة إنسجاما مع متطلبات عملائها في ظل قطاع اتصالات عالمي يتمتع بالتنافسية الشديدة، وعبر عن ثقته بقدرة "مجموعة اتصالات" على مواصلة تقوية وتعزيز أدائها وتقديم قيمة مجزية لمساهميها على الأمد الطويل.
ويمكن لـ "مجموعة اتصالات" بعد موافقة "المساهم الخاص" أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة وبالإعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ "مجموعة اتصالات" ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام "القانون الجديد" وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
