تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد التايلاندي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2,6% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت اليابان يوم 11 مارس الماضي.
وقال أركوم تيرمبيتيا بايست، أمين عام مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطني في تايلاند، إن التراجع خلال الربع الثاني يعود جزئياً إلى “انكماش قطاع التصنيع الذي تأثر بكارثة الزلزال وتسونامي في اليابان”. كان زلزال 11 مارس الماضي في اليابان قد أدى إلى اضطراب حركة الإمداد والتموين بالمكونات إلى مصانع الشركات اليابانية في العاملة في قطاعات السيارات والإلكترونيات بتايلاند.
وخفض أركوم توقعات المجلس بشأن نمو الاقتصاد التايلندي خلال العام الحالي ككل من 3,5-4,5% إلى 3,5-4% ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 3,6% و4%. كما يتوقع المجلس تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري بنسبة 2,4% من إجمالي الناتج المحلي. أما الصادرات التي تمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد التايلاندي، فتشير التوقعات إلى نموها بمعدل 16,5% خلال العام الحالي.
وأشار المجلس إلى تعافي قطاع السياحة ،الذي يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية في تايلاند، خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووصلت عائدات القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 150 مليار باهت (5 مليارات دولار) في حين وصل عدد السائحين خلال الفترة نفسها إلى 4,37 مليون سائح بزيادة نسبتها 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما وقعت بانكوك في قبضة احتجاجات مناوئة للحكومة خلفت 92 قتيلاً.
عدد اليوم
