عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تدخلت عمليات شراء مؤسساتية محلية وأجنبية تركزت على أسهم البنوك والعقارات، لإعادة الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس، وبعد خمس إلى ست جلسات من التراجع إلى اللون الأخضر، في مؤشر على بدء عمليات تجميع هادئة قد تبدأها الأسواق خلال المرحلة المقبلة، حال تماسكت فوق مستويات الدعم الجديدة، حسب محللين فنيين وماليين.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,37%، استعاد معه نحو 2,8 مليار درهم من القيمة السوقية التي تجاوزت خسائرها 50 مليار درهم خلال 6 جلسات منها 16 ملياراً في جلسة أمس الأول.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن ارتداد الأمس يعتبر طبيعياً بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية، لكن تظل المخاوف تسود الأسواق، في ظل ضعف السيولة، ذلك أن الارتداد الذي سجلته الأسواق جاء ضعيفاً بحركات مضاربية بحتة، لا تستند إلى تداولات كبيرة، تمكن الأسواق من الاحتفاظ بصعودها لأكثر من جلسة، الأمر الذي يجعل الأسواق بحاجة ماسة إلى حلول طويلة الأمد، تتيح عمقاً لها من خلال شركات جديدة بعيدة عن العقار والبنوك اللذان يستحوذان على أكثر من 70% من الشركات المدرجة، وتواجد مؤسساتي قوي يقلل من هيمنة الأفراد.
وبين أن العوامل الاقتصادية العالمية ستظل تلقي بانعكاساتها السلبية على أسواق الأسهم المحلية، وفي مقدمتها تراجع النمو في الصين واليابان اكبر اقتصاديين في آسيا، فضلاً عن البيانات الاقتصادية المتناقضة الصادرة عن أداء الاقتصاد الأميركي، وإن كان متوقعاً أن يؤجل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة خلال الشهر المقبل إلى شهر ديسمبر، بهدف إعطاء دفعة للاقتصاديات الأخرى، خصوصا الأوروبية والآسيوية.
وأضاف: «علاوة على العوامل الاقتصادية السلبية في الخارج، هناك حالة من القلق والحذر بشأن الهدوء الذي يسود القطاع العقاري في الإمارات والذي أثر على أرباح عدد من شركات القطاع خلال الربع الثاني، وقد يمتد ذلك للنصف الثاني من العام الحالي» موضحاً أن إيرادات البنوك من الفوائد الناتجة عن القروض العقارية قد تتراجع هي الأخرى بسبب تراجع الطلب.
وقال الطه، إن نقص السيولة في أسواق الأسهم قد يكون الأهم في المرحلة الحالية، حيث يقلل هذا النقص من شهية المستثمرين تجاه التداول في أسواق الأسهم، ويفضلون الابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية، الأمر الذي لا يساعد المؤشرات الفنية للأسهم على التمسك بالبقاء فوق نقاط الدعم المهمة، بسبب نقص السيولة التي تعتبر الأكثر سلبية.
وبين أن من الناحية الفنية، هناك أهمية كبيرة في بقاء سوق دبي المالي فوق مستوى الدعم 3750 نقطة، وفي حال كسرها، سيواصل السوق هبوطه إلى مستوى 3600 نقطة، لكن إجمالاً لا يوجد مبرر لهذا الهبوط، حيث لا تزال الأساسيات متوفرة، وأبرزها النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وهو ما يثبته تقرير البنك الدولي الذي يتوقع تحول اقتصاد الإمارات نحو الفوائض خلال العام المقبل، بسبب تنوع الاقتصاد.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4743,50 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 768,9 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 478,5 مليون درهم من تداول 260,5 مليون سهم من خلال 5895 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 72,22 مليون درهم موزعة على 10,18 مليون سهم من خلال 509 صفقات، وجاء سهم «الخليج الأول» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 38,63 مليون درهم موزعة على 2,74 مليون سهم من خلال 229 صفقة.
وحقق سهم «بنك الاستثمار» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى 15% إلى 2,99 درهم من خلال تداول 418 سهما بقيمة 1249 درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «الاتحاد الوطني» بنحو 5,4% إلى 6,55 درهم من خلال تداول 75,13 ألف سهم بقيمة 470 ألف درهم.
وسجل سهم «أركان لمواد البناء» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 0,99 درهم من خلال تداول 1500 سهم بقيمة 1485 درهما، تلاه سهم «دبي للمرطبات» بنفس النسبة 10% إلى 18,90 درهم من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 18,9 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,56%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 156,27 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 46 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 65 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 29,75% ليستقر على مستوى 1912,25 نقطة، ومؤشر قطاع «الاتصالات» 28,9% ليستقر على مستوى 2772,81 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 2,36% ليستقر على مستوى 3544,08 نقطة، في حين استقر قطاع «العقار» من دون تغير عند مستوى 5814.82 نقطة.
وحقق قطاع «البنوك» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي 1% ليستقر على مستوى 3447,68 نقطة، ومؤشر قطاع «الصناعة» 3,9% ليستقر على مستوى 1002,12 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات» 4,9% ليستقر على مستوى 1477,60 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» 5,2% ليستقر على مستوى 4639,04 نقطة، ومؤشر قطاع «التأمين» 8% ليستقر على مستوى 1378,12 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 8,5% ليستقر على مستوى 85,0692 نقطة.
عدد اليوم
