عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) تجاوزت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين 35.2 مليار دولار (132 مليار درهم)، خلال العام 2014، مضافاً إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة، مقابل 38.4 مليار دولار (142 مليار درهم) خلال العام 2013، بتراجع 7?، حسب إحصائيات صادرة عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد. وأفاد التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن الصين احتلت المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام 2014 بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم، من دون تجارة المناطق الحرة في الدولة، وبوزن نسبي بلغ 8.4? من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقابل 71 مليار درهم خلال العام 2013، بنمو 28?. وأكد التقرير أن دولة الصين جاءت في المركز الأول في قائمة الدول المصدرة لدولة الإمارات بقيمة 81.5 مليار درهم خلال عام 2014، وبوزن نسبي 11.7? من إجمالي واردات الدولة من الأسواق الخارجية، مقابل 63.3 مليار درهم خلال عام 2013، وبنمو 28.7?. وجاء التقرير الصادر عن إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد تحت عنوان «تطور العلاقات التجارية بين الإمارات والصين»، حيث أكد أن صادرات الإمارات للأسواق الصينية حققت خلال العام 2014 نحو 6.6 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، مقابل 3.1 مليار درهم (864 مليون دولار) خلال العام 2013، بنمو سنوي وصل تجاوز 112?، لتحتل الصين المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول المستوردة للمنتجات الوطنية وبوزن نسبي بلغ 3? من حجم صادرات الإمارات الإجمالية. وبخصوص نشاط إعادة التصدير، فقد تجاوزت قيمة المنتجات والسلع المعاد تصديرها من دولة الإمارات للصين نحو 5.1 مليار درهم خلال العام 2014، مقابل 3.3 مليار درهم خلال العام 2013، بنمو 54?، لتحتل الصين المرتبة الثالثة عشرة في قائمة البلدان التي يعاد تصدير منتجات الإمارات إليها وبوزن نسبي 2.1? من جملة أنشطة إعادة الصادرات في دولة الإمارات. وحول تجارة المناطق الحرة في الدولة مع الصين، أكد التقرير أن المناطق الحرة في الدولة سجلت نهاية العام 2014 إجمالي تجارة مع الصين بقيمة 41.4 مليار درهم، مقابل 71 مليار درهم خلال العام 2013، بتراجع 41?. وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة من الصين نحو 40.3 مليار دهم خلال عام 2014، مقابل واردات بقيمة 69.9 مليار درهم في عام 2013، بانخفاض 42?، كما تراجعت صادرات المناطق الحرة بالدولة إلى 107 ملايين درهم خلال العام 2014، مقابل 296 مليون دهم في العام 2013، بتراجع 63?. بينما زادت أنشطة إعادة التصدير من مناطق الدولة الحرة إلى الصين خلال عام 2014 لتصل إلى 795 مليون دولار، مقارنة بنحو 558 مليون درهم خلال العام 2013، بنمو 42?. أما الميزان التجاري بين الإمارات والصين فقد جاء في التنين بقيمة إجمالية 112 مليار درهم خلال العام 2014، منه 39.5 مليار درهم في تجارة المناطق الحرة، مقابل عجزاً تجارياً بلغت قيمته 127.2 مليار درهم خلال العام 2013، بتراجع 11? منه 69 مليار درهم عجزاً تجارياً للمناطق الحرة بالدولة مع الصين. وأرجع التقرير العجز التجاري بين البلدين لمصلحة الصين، إلى ارتفاع قيمة الواردات الإماراتية من الصين، وتراجع الصادرات، فضلاً عن انخفاض مساهمة دولة الإمارات في حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 10?، في الوقت الذي ارتفعت فيه مساهمة الصين في إجمالي حركة تجارة الإمارات الخارجية بنحو 89.9? خلال العام الماضي. الايثلين والشبكات من جهة أخرى، أكدت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الاتحادية في الدولة، أن صادرات الإمارات للسوق الصيني، تمثلت في منتجات الايثلين الأولية بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها منتجات الزيوت والبتروكيماويات بقيمة 365 مليون درهم سنوياً، حسبما أفادت إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك. جاءت واردات الإمارات شبكات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة استقبال الصوت والصورة، في مقدمة السلع والمنتجات الواردة من الصين بقيمة تجاوزت الـ 14.5 مليار درهم سنوياً، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة وصلت 7 مليارات درهم سنوياً. جمعة الكيت: منافذ جديدة للصادرات الإماراتية أبوظبي (الاتحاد) قال جمعة الكيت الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد للشؤون التجارة الخارجية، لـ «الاتحاد» إن العلاقات التجارية بين الإمارات والصين من العلاقات المتميزة حيث تمثل الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول العالم، وهو ما ظهر جلياً في الأرقام والبيانات التجارية بين البلدين. وأضاف الكيت، أن الإمارات والصين يتطلعان لتطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين إلى مستويات جديدة، فيما تعمل دولة الإمارات على تقليص حجم الفجوة في الميزان التجاري من خلال فتح منافذ جديدة للصادرات الإماراتية في الأسواق الصينية خلال الفترة المقبلة. وحول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قال إن دولة الإمارات تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع الجانب الصيني على دفع وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة مع أبراز أهمية موقع الإمارات للشركات الصينية، فضلاً عن دعم المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والعمل على الوصول إلى اتفاق متوازن يغطي تجارة السلع والخدمات ومجالات الاستثمار. الأيثلين والشبكات يتقدمان الصادرات أبوظبي (الاتحاد) أكدت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الاتحادية في الدولة، أن صادرات الإمارات للسوق الصيني، تمثلت في منتجات الايثلين الأولية بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها منتجات الزيوت والبتروكيماويات بقيمة 365 مليون درهم سنوياً، حسبما أفادت إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك. وجاءت واردات الإمارات شبكات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة استقبال الصوت والصورة، في مقدمة السلع والمنتجات الواردة من الصين بقيمة تجاوزت الـ 14.5 مليار درهم سنوياً، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة وصلت 7 مليارات درهم سنوياً. 900 شركة صينية في الإمارات أبوظبي (الاتحاد) تعمل نحو 900 شركة صينية في المناطق الحرة في الدولة، فيما يصل عدد الشركات الصينية العاملة خارج المناطق الحرة إلى 60 شركة، حسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد. ووصل عدد الوكالات التجارية الصينية العاملة في السوق الإماراتي إلى نحو 119 وكالة، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الصينية في الإمارات إلى 2483 علامة تجارية. وتتراوح أنشطة الشركات والوكالات التجارية الصينية في سوق الإمارات بين تجارة المواد الغذائية والمنسوجات والملابس والمعدات الثقيلة ومواد ومعدات البناء والمقاولات، فضلاً عن شركات صينية تعمل في قطاع خدمات حقوق النفط وإنشاء شبكات ومحطات تحلية المياه.
