زاد عدد الحالات المشبوهة في السوق المحلية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب بنحو 48 % عام 2009 لتبلغ 1729 حالة مقارنة بـ1170 حالة عام 2008، بحسب المصرف المركزي.
وتسلمت وحدة مكافحة غسل الأموال 11810 تقارير إفصاح عن المبالغ المالية بموجب نظام الإفصاح الجمركي، بحسب عبدالرحيم محمد العوضي، مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي.
وقال العوضي إنه تم تحويل 169 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية المختصة، فيما تم إرسال 683 حالة مشبوهة إلى سلطات تنفيذ القانون (الأمن والشرطة)، وما زالت العديد من الحالات الأخرى تخضع للتحليل والدراسة لدى وحدة مواجهة غسل الأموال في المصرف المركزي.
وأوضح العوضي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المصرف بحضور سعيد عبدالله الحامز مدير تنفيذي رئيسي في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، أن اللجنة تلقت أيضا 11810 تقارير من السلطات الجمركية في الدولة العام الماضي، تتضمن افصاحات عن المبالغ النقدية التي يحملها الأفراد المغادرون والقادمون عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية، والتي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم نقدا، وذلك تطبيقا لنظام الإفصـاح الجمـركي.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “المركزي” عن استضافة أول اجتماع عام مشترك يعقد بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وفرق العمل التابعة له في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الحالي بمقـر المصرف في أبوظبي.
وتسبق الاجتماع المشترك العام اجتماعات فرق العمل والاجتماعات الجانبية الأخرى خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي التي سيستضيفها المصرف المركزي أيضا.
وتوقع العوضي أن يحضر الاجتماع العام المشترك حوالي 500 ممثل من 53 دولة، إضافة الى 32 منظمة ومجموعة دولية وإقليمية.
ولفت الحامز إلى أن الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات المشبوهة جاء نتيجة التطبيق الكامل للقوانين والإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا المجال بدون استثناء، إضافة الى أن المصرف المركزي قام بتنظيم دورات تدريبية للعاملين المعنيين في البنوك.
كما استحدث آليات جديدة للتحقق من التقارير ودور المحللين في البنوك، الذين اصبحوا يتمتعون بخبرة جيدة.
إلى ذلك، أكد العوضي أن شركات التطوير العقاري تخضع للقوانين ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال والمعاملات المشبوهة، وهي ملتزمة به بشكل كامل ولا يوجد عمليات أو حالات غسل أموال في هذا القطاع.
وقال “كل ما يقال في هذا الشأن هو مجرد ادعاءات”.
وأوضح أن نظام وقوانين مكافحة غسل الأموال تنطبق على جميع البنوك وشركات الصيرفة والشركات المالية وشركات الاستثمار، معتبرا أنها قوانين لها أولوية في التطبيق وهي ملزمة لجميع الجهات في جميع الإمارات بما في ذلك المناطق المالية الحرة.
وبخصوص نظام الحوالة عبر شركات الصيرفة، قال العوضي إن هذا النظام في الدولة يخضع لرقابة دقيقة، حيث إن جميع شركات الصرافة البالغ عددها نحو 300 في الدولة مسجلة ومرخصة من قبل المصرف المركزي وتخضع لإشراف المصرف ورقابته.
وأوضح أن أي شركة صرافة لا تستطيع أن تفتح حساب لدى أي مصرف في الدولة بدون الحصول على ترخيص المركزي.
كما أن موظفين من المصرف المركزي متخصصين في مجال مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة يقومون بتفتيش ميداني على شركات الصرافة.
وأشار إلى أن أي حوالة تزيد على 2000 درهم من خلال شركات الصرافة يجب أن تكون مصحوبة ببيانات كاملة عن المرسل وهويته والهدف من التحويل وغيرها من البيانات الضرورية، رغم أن العديد من الدول التي لديها نظام الحوالة تطلب مثل هذه البيانات للحوالات التي تزيد قيمتها على 5 آلاف أو 10 آلاف دولار.
وردا على سؤال عن موقف البنوك الإماراتية في حال فرض مجلس الأمن عقوبات على ايران قال العوضي إن الإمارات ملتزمة بشكل كامل بقرارات مجلس الأمن.
وأوضح أن جميع البنوك لديها مسؤولو انضباط ومحللون للحالات المشبوهة وأن عدد هؤلاء يعتمد على حجم أعمال البنك، ولكن على الأقل هناك واحد متخصص في هذا المجال في كل بنك.
وأشار العوضي الى أن دولة الإمارات تعتبر من بين الدول الأكثر التزاما في مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة، وأنها كانت دائما تحظى بالتقدير والثناء من المجموعات الدولية والمنظمات العالمية المعنية بهذا المجال .
وسيناقش الاجتماع العام المشترك للـ”فاتف”، ضمن موضوعات أخرى، الأمور ذات الصلة بالارتقاء بالتعاون والتنسيق، على أساس متعدد الأطراف بين مختلف الكيانات الإقليمية المنشأة على غرار (فاتف) وعلى أساس ثنائي بين كل منظمة منشأة على غرار مجموعات العمل المالي الإقليمية والـ (فاتف)، فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة.
كما سيناقش الاجتماع موضوعات أخرى تتضمن تقرير عن البلدان عالية المخاطر وأفضل الممارسات بشأن ناقلي الأموال وتقرير حول التطبيقات والمراجعة في مختلف القطاعات و مكافحة تمويل انتشار الأسلحة النووية وخبرات مختلف الدول في الأمور ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمبادرات الخاصة بالتصدي للفساد.
زيادة الوعي
كما يبحث تقييم تقارير التقييم المشترك وتحديات التطبيق التي تجابه مختلف المناطق. وقال بيان صادر عن “المركزي” أمس إنه من شأن المداولات التي ستتم من خلال الاجتماع العام المشترك واجتماعات فرق العمل أن تؤدي إلى زيادة الوعي بمخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين العالمي والإقليمي.
كما ستزود الدول الأعضاء في “مينافاتف” و”فاتف” بالوسائل اللازمة للتصدي لهذه المخاطر على أرضية من التنسيق المشترك.
وأشار “المركزي” في بيانه الى أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث السنوي يعكس التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والفـساد، والتهرب الضريبي، وإصرارها على تطبيق منظومة على مستوى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والفــساد، والتهرب الضريبي.
ولفت “المركزي” الى أنه انسجاما مع مبادرة دولة الإمارات بتقاسم وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين بهدف تنسيق الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة، قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بتوقيع 21 مذكرة تفاهم مع نظيراتها من وحدات الاستعلامات المالية الأجنبية.
وعبرت وحدات استعلامات مالية من عدة دول أخرى عن رغبتها في مناقشة وتوقيع مذكرات تفاهم مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في “المركزي” ، على هامش الاجتماعات العامة المشتركة، الشهر الحالي في أبوظبي وهي دولة قطر والأرجنتين واليونان ومصر والمكسيك والسعودية وفينلنده والولايات المتحدة الأميركية و فرنسا و البحرين وسوريا وسلطنة عمان وسنغافورة واسبانيا.
شكر لـ «الداخلية» لإلقائها القبض على المتهمين بمحاولة الاحتيال على «المركزي»
أبوظبي (الاتحاد) - توجه عبدالرحيم العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بالشكر والتقدير إلى شرطة أبوظبي وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك تثمينا للجهود التي بذلتها في عملية إلقاء القبض على المشتبه بهم بقضية تزوير وثائق ومستندات، حاولوا من خلالها الاحتيال على المصرف المركزي.
وقال العوضي إنه بالتعاون مع شرطة أبوظبي مؤخرا، تم إلقاء القبض على المشتبه بهم من الجنسيات الأوروبية والآسيوية في قضية تزوير وثائق ومستندات، قدموها على أنها صادرة عن بنوك أوروبية للحصول على مبالغ طائلة في السوق المحلية.
وكانت السلطات الأمنية في أبوظبي أجهضت عملية احتيال على المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم، وألقت القبض على المتهمين المشاركين في العملية.
وأحالت الشرطة المتورطين، وهم 3 أوروبيين و4 آسيويين، إلى التحقيقات بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في بالمصرف المركزي بمراجعة وتحليل وثائق ومستندات تقدموا بها لمصرف الإمارات المركزي، زاعمين أنها استثمارات عائلية، والتي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على “المصرف”.
وقال العوضي كل الأرقام التي اعلن عنها هي مجرد محاولات تزوير وليس لها أي قيمة حقيقية، وهي وثائق مزورة تم الكشف عنها ومحاولة احتيال تم إحباطها.
عدد اليوم
