عجمان (وام)
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018.
وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم ، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017 وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان، وتحقيقا لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور «مجتمع سعيد» ليشكل 65% من إجمالي النفقات، وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ويليه محور «اقتصاد اخضر» إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات. وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور «حكومة متميزة» بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.
من جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات صاحب السمو حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.
وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 % وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة يليه قطاعا مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27 % ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27% وأخيرا قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14% .
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشاريع قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن لا سيما وأن عجمان تشهد توسعا عمرانيا وخدميا ملحوظا. وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة التزاما منها بالاستدامة المالية وتحقيقا لأهداف ورؤية عجمان 2021.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقا للخطة المالية قصيرة المدى /&rlm&rlm&rlm&rlm2016-2017-2018 /&rlm&rlm&rlm&rlm وجاءت تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية والتي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها.
وأشاد المسؤولون في حكومة عجمان باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة الإمارة لعام 2018.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان إن اعتماد الموازنة يهدف إلى توفير كل الإمكانات لبناء كوادر وطنية مؤهلة للمساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي المؤسسي في إمارة عجمان بما يحقق رؤية عجمان 2021 التي تتوافق مع رؤية الدولة. واكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان أن اهتمام القيادة الحكيمة بإسعاد أفراد المجتمع تأتي على رأس أولوياتها ومحاور « رؤية عجمان 2021 « حيث تتطلع الحكومة دائما وأبدا لتحقيق المبادئ الأساسية وتطلعات شعبها وتحقيق ما يصبوا إليه من توفير خدمات مجتمعية هامة ورفاهية وهذا ليس بغريب عليها.
من جهته أشار الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان إلى أن الارتفاع الذي تشهده الموازنة العامة للسنة المقبلة في حكومة عجمان يعكس سعي الإمارة الحثيث لضمان مواءمة المبادرات الاستراتيجية مع الأهداف الحكومية لتحقيق» رؤية عجمان 2021 « وتعزيز مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
من ناحيته، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تعكس الرؤية الثاقبة لسموه وتبرهن على اهتمامه بتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأوضح أن صاحب السمو حاكم عجمان يولي اهتماما دائما بتطوير البنية التحتية والطرق في مناطق الإمارة ويخصص ميزانية كبيرة لدعم هذا المجال والارتقاء به ولا يتوانى عن توفير حصص مالية ملائمة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وزيادة المسطحات الجمالية والذي يعد جزءا رئيسا من عمل دائرة البلدية والتخطيط ..مشيدا بدعم وتشجيع سموه لقطاعي البنية التحتية والصحة العامة والبيئة مما يعطي حافزا كبيرا للدائرة لإنجاز المشاريع الهامة والتي يلمس أثرها كل مواطن ومقيم في الإمارة.
من جانبها أوضحت عهود علي شهيل المدير العام للحكومة الرقمية أن الموازنة تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية الإمارة 2021 إلى واقع ملموس وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
من ناحيته أكد صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أن الميزانية الجديدة تشكل حافزا جديدا لبذل الجهود وحشدها للعمل الوطني إضافة إلى أنها تعطي دفعة إيجابية نحو المزيد من العطاء لدعم توجهات حكومة عجمان ورفع كفاءة الدوائر الحكومية وكوادرها الوظيفية بأكبر قدر ممكن لتبقى الإمارة رائدة في مجال العمل الحكومي.
عدد اليوم
