9 فبراير 2010 21:23
تسعى وزارة الاقتصاد إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا إلى 68.4 مليار درهم (12 مليار جنيه استرليني) بحلول عام 2012، مقابل 42.75 مليار درهم (7.5 مليار جنيه استرليني) خلال عام 2009، بحسب محمد عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة.
وأشار الشحي في حديثه للصحفيين، على هامش الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا الذي عقد بأبوظبي أمس، إلى الاتفاق مع الجانب البريطاني لتفعيل عملية تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين من خلال توفير فرص التقاء فعالة بين المستثمرين من كلا البلدين.
كما اتفق الجانبان على تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية التي تجمع كبار رجال الأعمال وصناع القرار من البلدين.
وأوضح الشحي أن الاجتماع مع الجانب البريطاني برئاسة اللورد نيكلاس آنستي، عمدة حي المال والأعمال بلندن، وإدوارد انتوني أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البريطانيين، يعد بمثابة متابعة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا الذي عقد مؤخراً في لندن خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى الاتفاق على عقد لقاءات ربع سنوية بين الجانبين.
وأشار الشحي إلى اهتمام الطرفين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى مشاركة عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاجتماع، إضافة إلى عدد من المسؤولين الاقتصاديين بأبوظبي ودبي ومسؤولين من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضاف الشحي: “نأمل أن تحظى قطاعات الطاقة البديلة والابتكار بالاهتمام نفسه الذي تلقاه قطاعات الخدمات المالية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى مستويات متقدمة”.
وأشاد الشحي بالتقدم الحاصل في مجال العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا، معتبراً لقاءه عمدة حي المال بلندن خير دليل على اهتمام الطرفين بمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج المتابعة الذي تبنته الوزارة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب البريطاني، وذلك لتحقيق انسيابية عالية في سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
“دبي العالمية”
من جانبه، أكد اللورد آنستي في حديثه للصحفيين تقدم مباحثات البنوك البريطانية مع مجموعة دبي العالمية، مشيراً إلى اهتمام الجانب البريطاني باستمرار التواصل مع الجانب الإماراتي وتفعيل سبل التعاون الاقتصادي في جميع المجالات.
وكانت “دبي العالمية” تقدمت بطلب إلى دائنيها لتأجيل سداد دفعات الديون المستحقة عليها 6 أشهر، في خطة تهدف إلى إعادة جدولة تتضمن ديون حجمها 22 مليار دولار.
وتعتبر البنوك البريطانية من أكبر البنوك الدائنة لمجموعة دبي.
وأعرب آنستي في كلمته عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبراً اللقاء مع وزارة الاقتصـاد دليلاً على مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخيـر للجنـة المشتركـة.
وأكد حرص الجانب البريطاني على الالتزام بتفعيل جميع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده مع الجانب الإماراتي، وذلك تدعيماً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة تركزت على الآليات الخاصة برفع مستويات التبادل التجاري، حيث سيتم تقويم أداء سير العمل قي هذا السياق بصورة ربع سنوية عبر فرق العمل المشتركة بين البلدين.
كما تم التباحث في كيفية تطوير قدرات أسواق رأس المال في الدولة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال.
وأكد المشاركون أنه سيتم عقد العديد من اللقاءات المماثلة في المستقبل القريب، وذلك لمتابعة آليات تطبيق البرامج والخطط التي اتفق عليها الطرفان لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بينهما.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور عبيد سيف الزعابي مدير إدارة البحوث والتوعية بهيئة الأوراق المالية، وعلي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وخالد الكعبي مدير إدارة الدراسات والتطوير في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
كما حضر اللقاء كريمة أحمد حمدان بودبس، مفتش رئيسي في مصرف الإمارات المركزي، والدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لسلطة مركز دبي المالي، والدكتور الحسن أجواوين خبير المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
