الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عباس ينتقد إدارة «حماس» لغزة ويهدد بفض «الشراكة»

عباس ينتقد إدارة «حماس» لغزة ويهدد بفض «الشراكة»
8 سبتمبر 2014 00:35
انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إدارة حركة «حماس» لقطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك «سلطة واحدة ونظام واحد» وتحدث «حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة تضطلع بمسؤولية قيادة البلد، بينما لا تستطيع حكومة الوفاق الوطني أن تفعل شيئاً على أرض الواقع، مهدداً بإنهاء «الشراكة» مع الحركة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، حسب ما نقلت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية للأنباء. وسارعت «حماس» إلى دعوة عباس لإعطاء الفرصة للحوار، قائلة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن تصريحاته غير مبررة و«ظلم للشعب والمقاومة»، كونها استندت إلى معلومات وأرقام مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. من ناحيته، دعا موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى الإسراع بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» بعد ما وصفه بـ «حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية. بالتوازي، كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أمس، أن حكومته تلقت تحذيرات من «كل دول العالم» بعدم دفع أي أموال لموظفي «حماس» في القطاع. وفيما بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني في القاهرة أمس، تطورات القضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للاستيلاء على 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، اعتبر الطرفان أن هذه الإجراءات ليست في صالح عملية السلام، ومن شأنها تعقيد أية فرص لاستئناف المسيرة التفاوضية. بدوره، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أمس، إلى تشكيل «لجنة متابعة» من الفصائل والسلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق، لمتابعة مفاوضات تثبيت التهدئة مع إسرائيل في غزة. ونقلت «وفا» عن عباس في القاهرة قوله لصحفيين مصريين، «لن نقبل أن يستمر الوضع مع (حماس) كما هو الآن وبهذا الشكل». وأضاف «لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع». وتابع الرئيس الفلسطيني «يجب أن يكون هناك سلطة واحدة ونظام واحد». وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل كافة الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على توفير كافة أشكال المساعدات بشكل عاجل. وقال إنه من بين 2149 شخصاً قتلوا في العدوان الأخير على غزة، فإن عدد قتلى الحركة «بلغ 50 شهيدا فقط، بينما الذي استشهد من حركة فتح 861 شخصاً». وأضاف «تأثرنا اقتصادياً بشكل كبير من جراء العدوان، حيث نحتاج إلى 7 مليارات دولار لنبني خلال 15 عاماً ما تم تدميره». من جهته، قال أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريحات صحفية أمس، «تصريحات الرئيس ضد (حماس) والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير». وأضاف أبو زهري أن «حماس» و«فتح» اتفقتا على عقد لقاء قريب بينهما، لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة. ودعا المتحدث الرئيس عباس للتوقف عن الحوار عبر الإعلام وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين الحركتين. في غضون ذلك دعا أبو مرزوق إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد حالة التخبط والفشل التي منيت بها حكومة التوافق في معالجة الأزمات الداخلية، قائلًا «إن حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، هو دليل ضعفها والسبب وراء الكثير من الأزمات». وأشار أبو مرزوق في مقابلة نشرها موقع للحركة، إلى أن الكثير من الشخصيات الوطنية يعتقدون أن ضعف هذه الحكومة هو السبب الحقيقي في كل الأزمات الداخلية التي يشهدها الواقع الفلسطيني. وطالب أبو مرزوق بضرورة تغيير حكومة التوافق إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم فعلاً على خدمة الناس دون تميز أو محاباة، مشيراً إلى أن قيادات في فتح تؤيد رؤية حركته بشأن حكومة التوافق. وفيما يتعلق بقضية الرواتب التي تسبب المعاناة لما يزيد على 250 ألف مواطن، كشف أبو مرزوق عن تواصل وزراء من حكومة التوافق معه، بشأن تحويل قيمة المنحة القطرية لحساب السلطة بغرض تحويلها لبنوك غزة مث موظفي رام الله. وكشف أبو مرزوق عن اجتماع عقد بين السلطة والأمم المتحدة بمشاركة شخصيات اعتبارية، من أجل تسهيل إجراءات عاجلة على حركة المعابر، ولم تبلغ «حماس» عما تمخض عن هذا الاجتماع بعد. وقال إن حركته لا علاقة لها بإدارة المعابر، وحكومة التوافق هي المسؤولة عن إدارتها في المرحلة المقبلة. إلى ذلك، أكد الحمد الله في مقابلة مع فرانس برس أمس أنه «تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع دفعات مالية لحكومة (حماس) السابقة في غزة وموظفيها، ستتم مقاطعة الحكومة. ورداً على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب «كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني». وأضاف «إذا تم هذا الأمر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام». ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في القطاع منذ العام 2007، حوالي 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني. وأكد رئيس الوزراء أن إدراج موظفي حكومة «حماس» السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية «من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في القطاع، بل هي المشكلة الرئيسية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©