قانونيون يؤكدون أهمية الدوائر المتخصصة في تعزيز نهضة الإمارات

أجمع محامون بأبوظبي على أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بإنشاء دائرة متخصصة جديدة لقضايا الملكية الفكرية وغيرها من الدوائر جاء في وقته ويساير النهضة الحضارية، ويؤكد ريادة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، ويعزز الشفافية ونزاهة القضاء في الإمارة. وقال المستشار القانوني سالم الضوي أن هذه الخطوة تسهم في إرتقاء العمل القضائي وييسر على المتقاضين، ويجعل من هذا التخصص في هذه الدوائر، حلاً لكثير من القضايا التي تكون مثار جدل، ويؤدي إلى زيادة خبرة كل العاملين في القضاء سواء القضاء الجالس، أو القضاء الواقف. وأضاف أن ريادة أبوظبي لا تأتي من فراغ، ولا من التركيز على القضايا الإقتصادية والتطور الذي تشهده، والعمران المنتشر والبنية التحتية الراقية والتقدم في جميع المجالات، وانما كان لابد من حماية الإنجازات الحضارية بقضاء نزيه وعادل ويغطي الأمور الحياتية كافة. وقال إن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، أعطى للقضاء بأبوظبي زخماً ونشاطاً، جعل المحاكم تقترب أكثر من الجمهور، وتطور القضاء بصورة لافتة ليس على مستوى الدولة بل على مستوى المنطقة. واعتبر المستشار القانوني خالد سعيد أن هذا القرار يهدف إلى صدور أحكام قضائية لا يمكن التشكيك فيها، وسيؤدى إلى زيادة الخبرة لدي العاملين بالسلك القضائي، ويعطى دعماً وحماية للتوجه الاقتصادي ويسهم في زيادة الثقة وتعزيز المناخ الاستثماري. وقال حسين أبو العلا المحامي إنه كلما كانت الدوائر متخصصة كان ذلك أفضل في كل شيء، ويحقق الفائدة في جميع الاتجاهات، خاصة إنشاء دائرة للملكية الفكرية، وستعمل مثل هذه الدائرة على توثيق المعاملات والأحكام، وتعطي صدقية وقوة أكثر للأحكام الصادرة منها، على اعتبار أنها تصدر من قضاء متخصص. وأضاف قائلاً: “ يعد إنشاء دائرة خاصة للملكية الفكرية من أروع ما تم استحداثه في الدوائر القضائية، حيث كان المتقاضين يعانون من عدم توافرها، وستستقر كافة المعاملات المتعلقة بالإبداعات والأفكار، ويحسب لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، اهتمامه برفع شأن القضاء في إمارة أبوظبي، ومتابعته الحثيثة لكل ما يحتاجه هذا القطاع المهم “ . واعتبر محمودعبد الرجمن راشد المحامي توقيت صدور القرار من الأهمية بمكان، وأنه جاء في وقت كانت الحاجة ماسة إلى وجوده، وأتى متماشياً مع التطور السريع الذي الذي نشاهده هنا في أبوظبي وما تشهده المنطقة والعالم من تطور. وتابع قائلا إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي يشهد لها الجميع بالسبق والسعي لأن تكون دوماً في المقدمة، واصدار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان القرارات التي تقضي بإنشاء دوائر متخصصة للفصل في القضايا يؤكد على السبق المشهود لإمارة أبوظبي، في جميع المجالات. ونوه بأن مثل هذا القرار يسهم في حل كثير من النزاعات والقضايا التي تحتاج لقضاء متخصص، كقضايا البنوك والمصارف والأسهم والسندات والقضايا المالية ، والملكية الفكرية، والتوسع في الإستثمارات ، حيث تنشأ نزاعات في الجوانب المالية والاقتصادية والإبداعية وتقوم مثل هذه الدوائر بسرعة الفصل في القضايا، كما تسهم أيضا في إيصال الحقوق لأصحابها. وأكد على أن الوصول إلى قضاء متخصص كما هو الوضع حاليا، وعلى أعلى مستوى، وتوفير الوسائل وكل مقومات النجاح يعد نموذجاً جديداً في المنطقة ونظاماً حضارياً سيتم الاحتذاء به وهو ليس بجديد على إمارة أبوظبي.