حدد مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين لعقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بعدما تسلم أمس طلباً من رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي بعقد جلسة برلمانية من أجل التصويت على حكومته الجديدة، وسط خلافات بين الكتل السياسية بشأن أسماء المرشحين واستحقاقات كل كتلة وضغوطات دولية، قد تعصف بالتشكيلة الحكومية المطروحة في اللحظات الأخيرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، إن الأخير تلقى طلباً من العبادي لتحديد جلسة البرلمان لإعلان تشكيلة الحكومة بعد الانتهاء من جميع المعضلات التي كانت تواجهه، وتمت الموافقة على طلبه، متوقعاً أن تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة قبيل جلسة منح الثقة.
وقال مصدر برلماني إن «مجلس النواب حدد الساعة الثامنة من مساء الإثنين لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تسلم البرلمان تشكيلة الحكومة من العبادي».
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن أمس أنه ليس جزءاً من أية لجنة تفاوضية، مؤكداً أنه يمارس مهامه كرئيس للمجلس.
كما أعلن نحو 40 نائباً من اتحاد القوى الوطنية السني انسحابهم من المفاوضات، بعدما كشفوا عن «صفقات» بعض قادة السنة للحصول على المناصب الوزارية.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أمس أن اليوم الإثنين هو آخر يوم للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، فيما أشار إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة.
وبينت المصادر السياسية أنه لم يكن أمام العبادي سوى أقل من 48 ساعة، ليعلن تشكيلة حكومته.
وأبدت المصادر تخوفها من خلافات الساعات الأخيرة التي من الممكن أن تعصف بتشكيلة الحكومة ليضطر بعدها العبادي تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والذي سيقوم بدوره بتكليف شخصية أخرى خلال مهلة 15 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وقالت المصادر، إن العبادي هدد الكتل التي تحاول عرقلة تشكيل الحكومة، بفضح الوثائق التي لديه أمام الرأي العام، وبذلك قطع الطريق أمام أي تحرك للعرقلة مرة أخرى.
وأكدت أن تحركاً دولياً وإقليمياً بدأ منذ ثلاثة أيام نحو الكتل السياسية، وخصوصاً التحالف الوطني واتحاد القوى السني، لتقديم تنازلات للإسراع بتشكيل الحكومة.
وأعلن العبادي أن «سبب تأخر الإعلان عن الكابينة الحكومية الجديدة هو عدم موافقتي على بعض المرشحين للوزارات التي تصر بعض الكتل على توليها».
وأضاف في منشور له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «التشكيلة الوزارية الجديدة تمر بمراحلها الأخيرة، لكن أسباب التأخير تكمن في تأخر بعض الكتل في تسليم مرشحيها لشغل الوزارات».
وأضاف العبادي «إلى جانب إصرار كتل أخرى على طرح مرشحين لا أجد فيهم المواصفات التي طلبتها».
وقال أيضاً «كنت أتمنى أن تتعاون جميع الكتل السياسية في أن تبدي سرعة في تشكيل الحكومة، وهم يرون التحديات التي تواجه البلاد وانتظار العراقيين التشكيلة الحكومية الجديدة».
وكشف مصدر مطلع أمس أن جميع التسريبات التي أشارت إلى آلية التشكيلة الحكومية الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية غير مؤكدة، فيما لفت إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال جارية والكتل حالياً بصدد تقديم مرشحيها لشغل الوزارات.
من جانبها أكدت مصادر من داخل اتحاد القوى الوطنية أن الخلافات داخل المكونات السنية في اتحاد القوى لازالت تعصف بالمفاوضات الجارية، مشيرة إلى أن ورقة المطالب لازالت هي الأخرى تتأرجح بين الرفض والقبول.
لكن المصادر أشارت أيضاً إلى وجود اتصالات داخلية وخارجية للإسراع بعملية التفاوض من أجل قطع الطريق أمام العرقلة في تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية، فيما أشارت مصاد من داخل التحالف الوطني إلى أن طبيعة الخلاف الشيعي -الشيعي يكمن في توزيع الوزارات بين الكتل داخل التحالف، موضحة أن وزارتي الدفاع والداخلية لا تزالا موضع خلاف حول من سيتولاهما من كتل التحالف الشيعي أو اتحاد القوى السني.
عدد اليوم
