قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء أمس في القاهرة «التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية» بما فيها تنظيم «داعش».
وأكد القرار الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي أن المجلس الوزاري للجامعة العربية قرر اتخاذ جميع الإجراءات سياسيا وامنيا وقانونيا وفكريا لمواجهة» تفشي ظاهرة الإرهاب.
واتفق الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لمواجهة تنظيم «داعش» والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة.
وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة، قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك، لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا.
وأكد مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الذي ترأس معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى»، مؤيداً كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس في قراره حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، ودان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما دان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
كما دان افتتاح إيران مكتبين في جزيرة «أبو موسى»، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الإمارات على أراضيها.
وأعرب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسية الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة، معتبراً ذلك انتهاكا لسيادة الدولة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشاد المجلس بمبادرات الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ودعا الى ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران، بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد الإمارات سيادتها الكاملة عليها.
ودان مجلس جامعة الدول العربية بقوة تواصل أعمال الإرهاب والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
ودان الوزراء العرب جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين.
وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية، مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب.
كما دعا الوزراء جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب، ويحث الوزراء الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب.
ورحب الوزراء باقتراح مصر بعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة بكثافة في هذا المؤتمر.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب إلى أن يتبنى هذا الاجتماع قرارا «واضحا وحاسما لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية» للإرهاب المتمثل خاصة في تنظيم «داعش».
وقال العربي أمام الوزراء العرب انه يتعين على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اتخاذ قرارات لمواجهة هذا الخطر، داعيا الى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
واكد أن «المطلوب، في تقديري، هو اتخاذ قرار واضح وحاسم بمواجهة شاملة: عسكريا وسياسيا وفكريا واقتصاديا»، متابعا «عسكريا بالاستناد إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسياسيا بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة، وفكريا وثقافياً باستئصال جذور التطرف من مناهجنا وإعلامنا، واقتصاديا بمواجهة المشكلات المزمنة في المجالات الإستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة المتفشية».
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري بحث في اتصال هاتفي مع العربي التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية إن كيري والعربي «بحثا ضرورة أن تتخذ الجامعة العربية وأعضاؤها موقفا قويا في التحالف الذي يجري تشكيله في مواجهة داعش».
وأضاف انهما «بحثا أيضا أهمية القيام بتحرك حازم لوقف تدفق المقاتلين الأجانب والتصدي لتمويل داعش ومحاربة التحريض الذي تقوم به».
واتفقا على أن العراق في مقدمة المعركة ضد التنظيم الإرهابي «وان الولايات المتحدة والمنطقة والمجموعة الدولية يجب أن يتعاونوا لمساعدة العراق في مواجهة هذا التهديد».
وأكد المجلس على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
كما أكد وزراء الخارجية العرب في مشروع قراره الخاص بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام، على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه.
وثمن قرار تبناه الوزراء «الجهود الاستثنائية» التي بذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية، لمؤازرته والوقوف الى جانبه ورفض أي محاولات لتصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن.
(القاهرة - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
