وصفت نشرة أخبار الساعة النموذج التنموي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نموذج شامل الأبعاد تمضي جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جنبا إلى جنب مع الجوانب الإدارية والثقافية ضمن عملية تطوير مستمرة استجابة للمتغيرات المتسارعة في البيئتين الداخلية والخارجية·
وأشادت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان ''نقلة نوعية لتطوير القطاع الحكومي'' في هذا الصدد بالمرسوم الأخير الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) المتعلق بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والذي قضى بمنح الوزير المختص مجموعة من الصلاحيات الجديدة تتعلق بتعيين وترقية الموظفين المواطنين في الدرجات كافة في حال توافر الشروط اللازمة باستثناء درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد إلى جانب منحه الحق في الموافقة على الإجازات الدراسية وتمديد إجازة مرافقة المرضى·وأشارت إلى أن هذا المرسوم يأتي ضمن التوجه الرامي لتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز اللامركزية في عمل الوزارات الاتحادية وهو توجه عام تسير فيه الدولة من أجل رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز دوره، موضحة أنه ضمن هذا التوجه وافق مجلس الوزراء منذ أشهر على تبني مبدأ اللامركزية في إنفاق مختلف الوزارات الاتحادية فيما يخص الشراء والتعاقد والدفع وغيرها مع استحداث وزارة لتطوير القطاع الحكومي في التشكيل الوزاري الحالي· وأكدت أن تعزيز مبدأ اللامركزية في أداء القطاع الحكومي في الدولة يعكس حرص القيادة على الأخذ بأفضل الأساليب في حقل الإدارة العامة · ''وام''
عدد اليوم
