دبي (وام) ـ بلغت قيمة التسويات في قسم التنفيذ العمالي والرسوم في إدارة التنفيذ بمحاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليوناً و413 ألفاً و621 درهماً بزيادة 5ر97? تقريباً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها خلال العام الماضي 9 ملفات تنفيذ عمالي بقيمة 455 ألفاً و563 درهماً، بينما بلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها خلال النصف الأول من العام الجاري 50 ملف تنفيذ عمالياً.
وتعد مبادرة التسويات في ملفات التنفيذ العمالية التي أطلقها قسم التنفيذ العمالي والرسوم بإدارة التنفيذ خلال العام الماضي 2012 هي الأولى من نوعها على مستوى محاكم دولة الإمارات.
وأكد خالد المرزوقي رئيس قسم التنفيذ العمالي والرسوم في محاكم دبي أن هذه الزيادة في نسبة تسوية القضايا العمالية تدل على النجاح الكبير لهذه المبادرة والتي جاءت في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة التنفيذ والتي تنسجم بدورها مع استراتيجية محاكم دبي بشكل عام والرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية.
وأشار إلى أن مبادرة التسويات العمالية تهدف إلى إيجاد طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات ودياً، بالإضافة لسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، إذ بدأ القسم في السعي نحو إنهاء الملفات من خلال فتح باب التسوية الودية أمام المتقاضين في ملفات التنفيذ العمالي.
وأضاف أنه تم تأهيل فريق عمل ذي خبرة واسعة للتعامل مع المنازعات العمالية والحرص على تسويتها ودياً، موضحاً أن القسم يقدم خدمة جديدة بقيمة عالية، حيث كان له الأثر الواضح في سرعة إنهاء الملفات ومغادرة العمال لدولة الإمارات، أو تعديل أوضاعهم القانونية، وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في محاكم دبي.
عدد اليوم
