الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

190 إنذاراً لمكاتب طباعة لم تلتزم بالرسوم المحددة ومستوى الخدمة المطلوب لإصدار «الهوية»

190 إنذاراً لمكاتب طباعة لم تلتزم بالرسوم المحددة ومستوى الخدمة المطلوب لإصدار «الهوية»
18 نوفمبر 2010 23:12
تقوم مكاتب الطباعة التي اعتمدتها هيئة الإمارات للهوية على مستوى الدولة بتعبئة نحو 9 آلاف استمارة تسجيل إلكترونية يومياً، كخطوة أولى ضمن إجراءات التسجيل بالسجل السكاني وبطاقة الهوية، وفقاً للدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة. وقال الدكتور الخوري لـ”الاتحاد”، إن آخر إحصائيات الهيئة كشفت عن وصول أعداد الأشخاص الذين يقومون بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية يومياً إلى نحو 9 آلاف شخص في الآونة الأخيرة عبر 500 مكتب طباعة معتمد من قِبل الهيئة على مستوى الدولة، أي ما يقارب 250 ألف شخص في الشهر تقريباً. ولفت الدكتور الخوري إلى قيام نحو 150 مكتب طباعة “حتى الآن” من بين المكاتب الـ500 المعتمدة من الهيئة، على اتفاقية “مستوى الخدمة”، لضمان دقة إدخال بيانات المتعاملين وتحمل مسؤولية الأخطاء التي تقع، بالإضافة إلى التعهد بعدم تحصيل أي رسوم إضافية تزيد على ما حددته الهيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد ارتكاب عدد من المكاتب أخطاء في عمليات نقل بيانات وصور الأشخاص أو لقيامهم بتحصيل رسوم إضافية غير مسموح بها، كاشفاً عن توجيه نحو 190 إنذاراً وملاحظة لمكاتب لم تلتزم بمستوى الخدمة المطلوبة وشروط الهيئة، مؤكداً أن الهيئة عازمة على سحب تراخيص تقديم خدماتها من المكاتب التي يوجّه إليها أكثر من 3 إنذارات وذلك لضمان سلامة المعاملات وجودتها والقضاء على الأخطاء المطبعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور بالشكل الذي ينسجم مع استراتيجية الهيئة. وكانت الهيئة كشفت الأسبوع الماضي عن توجهها لفرض غرامات في الفترة المقبلة على مكاتب الطباعة غير الملتزمة بمستوى الخدمة والمعايير التي تم تحديدها لجهة دقة إدخال بيانات المتعاملين وجودة الخدمة المقدمة للجمهور. وأكد الدكتور الخوري أن تشدد الهيئة في مراقبة أداء مكاتب الطباعة يهدف إلى الحد من نسبة الأخطاء وتقليل العبء الإداري جراء التدقيق والتصحيح وتجنباً لتأخير معاملات بطاقة الهوية للمتعاملين، موضحاً أن الهيئة تقوم بالتدقيق على جميع البيانات من خلال الوثائق المرفقة بالطلب ومطابقتها مع بيانات وزارة الداخلية. ودعا مدير عام الهيئة المتعاملين والمراجعين الذين يقومون بتعبئة الاستمارة الإلكترونية في مكاتب الطباعة إلى مراجعة الهيئة في حال طالبتهم تلك المكاتب برسوم إضافيّة أكثر من تلك المنصوص عليها، وموافاة الهيئة بالإيصال المالي الذي يُثبت تلك الزيادة في الرسوم المعتمدة. وتتابع الهيئة مع الشركة المنفذة للاستمارة الإلكترونيّة سير العمل في مكاتب الطباعة والسبل الكفيلة بتوفير الخدمات النوعية والمتميزة للمتعاملين والارتقاء بهذه المكاتب بما ينعكس إيجاباً على راحة المتعاملين، وبما يمكّنهم من إنهاء المرحلة الأولى من مراحل التسجيل في بطاقة الهوية بكل سهولة ويُسر. ونوه الدكتور الخوري إلى أن تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر مكاتب الطباعة التي تعتبر الخطوة الأولى ضمن إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية، أسهم في تقليل الجهد الذي كان يقوم به موظفو الهيئة بمراكز التسجيل بنسبة تصل لنحو 20%، وبالتالي زيادة معدلات التسجيل اليومية في هذه المراكز بشكل مضاعف. كما أسهمت إعادة هندسة إجراءات التسجيل بدورها بتخفيف الضغط عن الهيئة بنسبة 50 %فيما يتعلق بالتدقيق على البيانات، وهو ما أدى إلى انتقال نحو 70 %من الجهد والوقت إلى خارج مراكز التسجيل والتركيز على عمليات التسجيل. وحثت الهيئة الجمهور على المبادرة للتسجل في بطاقة الهوية بشكل مبدئي عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية في مكاتب الطباعة، ومن ثم الالتزام بالموعد الإلكتروني الذي يصلهم على هواتفهم المتحركة، مؤكدة أن الأولوية خلال المرحلة الحالية هي لتعبئة الاستمارة الإلكترونية، وأن استكمال التسجيل قد يستغرق بعض الوقت أحيانا لأسباب مختلفة. وتبلغ رسوم تسجيل المقيمين في الدولة، 100 درهم عن كل سنة إقامة سارية بالإضافة إلى 70 درهما رسوم تسجيل وخدمات. في حين يبلغ إجمالي رسوم أبناء المقيمين لمن هم دون 15 سنة 140 درهماً فقط. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لسنة 2007، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من غير المواطنين سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى بعد 31 ديسمبر 2010، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©