أطلقت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة "العيادة القانونية" في مقر الكلية وتتبع عمادتها، بهدف تقديم المشورة القانونية المجانية للمجتمع المحلي، إضافة إلى الفائدة المعرفية والاستشارية التي تعود على الطلبة والمجتمع.
وقال الأستاذ الدكتور محمد حسن علي عميد كلية القانون في تصريح له بهذه المناسبة، إن إطلاق العيادة القانونية يأتي في إطار حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة نحو تقديم خدمات نوعية للمجتمع بما يتلاءم مع رؤية جامعة الإمارات المتمثلة في الريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلا عن تعزيز دور الجامعة في نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع.
وبين عميد كلية القانون أن إنشاء العيادة القانونية أسلوب شائع للتعلم القانوني في كليات القانون في العالم يهدف إلى تقديم خدمة استشارية مجانية للمجتمع كأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها فيما تعد العيادة القانونية مركزا للتميز في مجال التعليم القانوني وخدمة المجتمع وبالتالي فهي وسيلة تعليمية في المقام الأول حيث تسعى إلى تدريب الطلبة على التعامل مع قضايا فعلية وتقديم المشورة القانونية بشأنها تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
من جهته قال الدكتور عبد الله الخطيب مساعد العميد لشؤون التنمية المهنية في كلية القانون المشرف على العيادة القانونية، إن مجموعة الأعمال المختلفة التي تقدمها العيادة تشتمل على تقديم المشورة القانونية بواسطة الطلبة إلى صاحب الشأن بعد مراجعتها وصياغتها صياغة نهائية بواسطة عضو هيئة التدريس المتخصص، كما تعمل العيادة القانونية على تدريب الطلبة نحو طرق إعداد مشروع مذكرات دفاع أو مسودة صحف دعاوى أو صياغة العقود أو اتفاقات التسويات الودية أو آلية التعامل المباشر الصحيح مع أصحاب المشكلات القانونية وكل ذلك يأتي في سياق إعداد خريجين قياديين وروادا في تخصصاتهم.
وأوضح الخطيب أن عمل العيادة القانونية لا يشمل على تقديم الفتاوى الشرعية في شأن مسائل العقيدة والعبادات وتكون المشورة الشرعية قاصرة على الموضوعات الخاصة بالمعاملات وعلاقات الأسرة ويتمكن المتعاملون مع العيادة من التواصل مع اللجنة المشرفة عليها من خلال خط هاتف لتحديد مواعيد الحضور أو من بواسطة البريد الإلكتروني.
عدد اليوم
