القدس المحتلة - وكالات الانباء: أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية امس، أن الشرطة بدأت تحقيقاً أولياً مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتهمة فساد، لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستدشن تحقيقا جنائياً معه· وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف المتهم باغتصاب عدد من الموظفات في مكتبه، التنحي عن منصبه تمهيداً لمحاكمته، وقال انه سيبقى في منصبه حتى نهاية التحقيقات لأنه واثق من براءته·
ونقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن المدعي العام للدولة ميني معزوز دعوته كتساف الى التخلي عن منصبه، مشيرا الى ان وجوده حتى الآن يعيق التحقيقات مع عدد من العاملين في مكتبه· وقال موشي كوهين المتحدث باسم وزارة العدل انه يجب ان تكون هناك ''ادلة واقعية سلفا'' قبل ان تبدأ الشرطة تحقيقا جنائيا حول مواد تتعلق ببيع ''بنك ليئومي'' في عام 2005 عندما كان أولمرت وزيرا للمالية·وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان اولمرت روج لمصالح رجلي اعمال من الخارج في المزايدة على البنك الذي تم بيع حق السيطرة عليه، الى المجموعة الاستثمارية الاميركية سيربيرس-جابريل مقابل 2,47 مليار شيقل (540 مليون دولار)·
وأولمرت الذي هبطت شعبيته بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان، متهم ايضا بالمحاباة في شرائه لشقة في القدس في عام 2004 ولم يعلق مكتبه على القضية، ونفى اولمرت ارتكاب اي خطأ في التعيينات بهيئة الاعمال الصغرى والوسطى في عام 2004 عندما كان وزيرا للصناعة·
عدد اليوم
