باتت قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك لمساعدة أعضائه الجدد الأكثر تضرراً في شرق القارة، بمثابة اختبار سياسي كبير لأوروبا· ونهاية هذا الأسبوع ستُعقد اجتماعات أزمة في بروكسل لمواجهة المشكلة التي ما فتئت تتفاقم مع فرار رؤوس الأموال المصرفية الغربية من اقتصاديات دول الكتلة الشرقية السابقة التي كانت جذابة في يوم من الأيام· لكن المشاكل قد تنتقل غرباً بسرعة، حيث اعتبرت صحيفة ''لوموند'' الفرنسية هذا الأسبوع أن ''مستقبل أوروبا قد يكون بصدد التكشف في شرق القارة، إذ لا يمكن لغرب أوروبا أن يسمح بانهيار شرقها''·
واليوم يتزايد القلق من إمكانية تدهور أكبر للاستقرار السياسي، إضافة إلى المخاوف من احتمال أن يتسبب استمرار الأزمة في تقلص الطبقة الوسطى الصاعدة في أوروبا الشرقية· يذكر هنا أن دول البلطيق وهنغاريا، التي انهارت نماذجها التجارية والتنموية الليبرالية الشبيهة بما هو موجود في إيرلندا (لاتفيا أعلنت إفلاسها هذا الأسبوع)، تضررت أكثر من جمهورية التشيك وسلوفاكيا اللتين تتبنيان مقاربة نمو أبطأ· أما بولندا ورومانيا، فهما محميتان أكثر بفضل حجمهما، كما يقول الخبراء الاقتصاديون، وإن كان ''الزولتي'' البولندي قد فقد نصف قيمته مقابل اليورو خلال الأشهر الأخيرة· وعلاوة على ذلك، فإن ''بنك التنمية وإعادة الإعمار'' الأوروبي حذر هذا الأسبوع من أن الأزمة ''تهدد بنسف 20 عاماً من الإصلاح الاقتصادي''·
وسط هذه المؤشرات التحذيرية، تجاهد القارة الآن من أجل الرد على الأزمة، حيث تعقد تسع دول من أوروبا الشرقية، يوم الأحد، قمة ''طارئة'' قبيل قمة أخرى ''استثنائية'' للاتحاد الأوروبي تعقد في وقت لاحق من اليوم نفسه· وينتظر أن يواجه الاجتماعان سؤالاً أساسياً يتعلق بمدى ''التضامن'' الذي سيبديه قادة الاتحاد الأوروبي· فهل ستدار الأزمة داخل القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي، باعتماد تدابير مثل مخطط إنقاد مالي؟ أم سيُنظر إلى الأزمة على أنها خطيرة جداً إلى درجة تدفع القادة لإعلان مبادرات على غرار المبادرات الأميركية، من أجل إعادة رسملة البنوك ومساعدة الدول بحزم حوافز مالية؟
الخبير الاقتصادي إلوي لورانت، من ''معهد الدراسات السياسية'' في باريس، يرى أن الموضوع يتعلق بالإرادة السياسية· إذ يقول: ''إننا نتصرف كما لو أنه ما زال ثمة جدار يقسم أوروبا··· والحال أنه إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع جمع ألفي مليار خلال الأشهر المقبلة، فألا يستطيع الاتحاد الأوروبي فعل شيء من أجل دولة صغيرة في البلطيق؟''· ويرى عدد من المحللين أن ما بدأ كأزمة اقتصادية صعبة في أوروبا، هو بصدد التحول إلى أزمة هوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث تتصادم اليوم أفكار هشة مثل ''الوحدة'' الأوروبية مع المصالح الوطنية وخطاب، خفي في العادة، حول ''القوي'' و''الضعيف''·
اليوم توجد إيرلندا في أزمة اقتصادية صعبة، بينما توجد ثلاثة بنوك نمساوية كبيرة على وشك الانهيار، 80% من رأسمالها في شرق القارة· والأسبوع الماضي، حذرت شركة ''موديز'' المصرفية من العجز عن تسديد القروض بالنسبة لبنوك في ست دول من أوروبا الغربية موجودة في شرق القارة· ثم إنه إذا كانت دولتان فقط، هما سلوفينيا وسلوفاكيا، من بين دول الكتلة الشرقية السابقة توجدان في منطقة اليورو التي تضم 16 بلداً عضواً، فإن الأزمة قد تمنع بقية أعضاء الاتحاد من الانضمام إلى اليورو، في المدى القريب على الأقل·
والواقع أن الأمر لا يتعلق بأزمة بين شرق القارة وغربها فحسب، وإنما هناك أيضاً ما يمكن تسميته بأزمة منطقة اليورو بين شمال القارة وجنوبها، حيث توجد اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في ظروف صعبة مقارنة مع شمال أوروبا· ويوم الأحد يتوقع أن توجه اتهامات جديدة لغرب القارة مع الإعلان المتوقع عن ''سندات يورو'' جديدة يمكن أن تساعد اليونان وإيطاليا، لكنها قد ترفع معدلات الاقتراض بالنسبة للدول الإحدى عشرة الأخرى حديثة الانضمام في معظمها، وهو ما انتقده جاسيك بوليكي، محرر الشؤون الأوروبية في صحيفة ''جازيتا فيبورسا'' التي تصدر في وارسو، ووصفه بأنه يمثل صعوداً لـ''الوطنية والحمائية الاقتصادية'' في الغرب·
في هذه الأثناء، يساور بلدان الاتحاد الأوروبي الغنية، مثل ألمانيا، القلق من تأثير انهيار اقتصاديات بلدان مجاورة على اليورو، في وقت تساهم فيه عوامل مثل العجز وفضائح البنوك وفقدان الوظائف في الدفع نحو الحمائية في فرنسا، حيث أعلن الرئيس ساركوزي مؤخراً عن تدابير جذرية لدعم قطاع صناعة السيارات الفرنسي على حساب مصانع جديدة لصناعة السيارات في شرق القارة، مما أثار حفيظة وزراء المالية هناك· وفي هذا السياق يقول لورانت إن السؤال في أوروبا ليس هو ما إن كان الاتحاد الأوروبي سيؤكد أنه لن يسمح بأن تفلس أي دولة، وإنما متى؟
روبرت ماركند - باريس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور
عدد اليوم
