عرضت السلطات الفلبينية أمس على المتمردين المسلمين، منذ عقود، منحهم حكماً ذاتياً في المناطق التي يتواجدون فيها، إلا أنها اشترطت إلقاء سلاحهم محذرة من أن التوصل لاتفاق سلام قد يستغرق سنوات. وجاء العرض في اقتراح حكومي للسلام مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف شخص في بداية 3 أيام من المحادثات تجري في العاصمة الماليزية. وقالت الحكومة في بيان إن “هذا الاقتراح يمثل إمكانية لإقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وإمكانية للتطبيق في منطقة بانجسامورو” الفلبينية المسلمة.
ولم تعلن الحكومة جميع تفاصيل الاقتراح، إلا أنها أشارت إلى أنه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم 5 مقاطعات إسلامية في جنوب البلاد المضطرب.
وكان الحكم الذاتي أقيم في منطقة ميندناو في ثمانينات القرن الماضي لإرضاء جبهة مورو الوطنية للتحرير التي كانت أكبر مجموعة إسلامية متمردة في ذلك الوقت وتفرعت عنها جبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 1978. ووقعت الجبهة اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996 وأصبح زعيمها رئيساً لمنطقة الحكم الذاتية، لكن بيان الحكومة وصف تلك التجربة بأنها “فاشلة”. ويشمل الاقتراح كذلك “نظام تعاون” يتم من خلاله تقاسم عائدات الموار الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة وجبهة مورو. إلا أن الحكومة اشترطت لإبرام سلام نهائي إلقاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع.
ورغم أنه وصفت الاقتراح بأنه “شامل سياسياً” إلا أنها أشارت إلى أنه لن يتم معالجة أكثر المواضيع حساسية على الفور. وجاء في بيان الحكومة “إن الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة والتي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد أنه ليس من الممكن بعد حلها”. ويعد هذا الاقتراح الأول الذي تقدمه الحكومة منذ أن رفضت المحكمة العليا في 2008 اقتراحاً آخر بشان اتفاق حكم ذاتي أعطى جبهة مورو الإصلاحية السيطرة على أكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب من بينها مناطق مسيحية. وانتقاماً لذلك شن متمردون من جبهة مورو الإسلامية هجمات في جنوب الفلبين أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص وتشريد 750 ألف آخرين.
عدد اليوم
