طوق المئات من قائدي الشاحنات مبنى البرلمان الأسترالي أمس في حملة لإجبار الحكومة على سحب قانون مقترح خاص بفرض ضريبة على انبعاثات الكربون والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وذلك في ثاني احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة كانبيرا هذا الشهر. وأطلقت «قافلة سحب الثقة» التي شكلها قائدو الشاحنات أبواق الشاحنات من الشوارع المحيطة بالبرلمان وبمنزل جيلارد القريب. ويحاول قائدو الشاحنات استغلال استياء الرأي العام من حكومة الأقلية التي ترأسها جوليا جيلارد وشعورهم بعدم كفائتها في إدارة الاقتصاد رغم قوة الاقتصاد في حد ذاته.
وبخلاف قطاع التعدين المزدهر يكافح كثير من الأستراليين التضخم وارتفاع أسعار المساكن ما جعل سيدني واحدة من أغلى الأماكن في العالم. ورغم إفلات استراليا من الركود بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تسبب ارتفاع سعر الدولار الأسترالي وضعف الطلب المحلي في الإضرار بقطاعات بخلاف قطاع الموارد الأولية المزدهر بسبب الطلب القوي من الصين ودول أخرى في آسيا.
وأعلنت أكبر شركة في استراليا لصناعة الصلب «بلوسكوب ستيل» أمس عن الاستغناء عن ألف وظيفة وإغلاق نحو نصف قدرتها الإنتاجية للصلب، بينما أعلنت شركة كانتاس للخطوط الجوية الأسبوع الماضي إنها ستخفض الإنفاق وتستغني عن 1000 وظيفة.
ودعت المعارضة المحافظة التي تتقدم استطلاعات الرأي إلى إجراء استفتاء على قانون ضريبة الكربون المثيرة للجدل التي يقول قائدو الشاحنات وعمال المناجم إنها ستزيد من نفقات مشروعات الأعمال وتزيد من تآكل ثقة المستهلك.
عدد اليوم
