ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس باستمرار عمليات قمع الاحتجاجات في سوريا، التي قال انها اسفرت عن سقوط حوالي 2200 قتيل منذ منتصف مارس الماضي، وجدد مطالبته دمشق بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل. بينما اتهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الاسد بعدم الوفاء بوعوده بشأن وقف العمليات العسكرية.
وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي خلال افتتاح جلسة استثنائية للمجلس امس في جنيف بعد تاجيلها 3 ساعات بسبب عطل في اجهزة الصوت: “ان انتهاكات حقوق الانسان مستمرة حتى اليوم في سوريا، وقد سقط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في مارس بينهم 350 منذ بداية رمضان”.
واكدت بيلاي مواصلة قوات الامن السورية استخدام القوة المفرطة والمدفعية الثقيلة لاخماد التظاهرات السلمية، واستعادة السيطرة على سكان المدن المختلفة، وقالت “ان حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان يرقيا الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
وقالت بيلاي “أود ان انتهز هذه الفرصة لكي أدعو مرة اخرى الحكومة السورية لتوقف على الفور وتماما حملتها ضد المحتجين المسالمين وضمان الافراج الفوري غير المشروط عن جميع الاشخاص المعتقلين لمشاركتهم في التظاهرات السلمية”. بينما قال المقرر الخاص للامم المتحدة لمكافحة التعذيب خوان منديز في مداخلة: “ان من واجب المجتمع الدولي الا يسمح بهذه الانتهاكات وتقييم ما اذا كانت بعض هذه الانتهاكات تشكل جرائم ضد الانسانية”.
وتمت الدعوة الى عقد هذه الجلسة بطلب من 24 دولة عضو، بينها اربع دول عربية هي السعودية والاردن وقطر والكويت. ومن المرتقب ان يصوت المجلس اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يدعو السلطات السورية الى الوقف الفوري لجميع اعمال العنف ضد الشعب، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل الى المكان لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وتحديد المرتكبين للتأكد من امكانية محاسبتهم على افعالهم على ان ترفع تقريرها وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة قبل نهاية نوفمبر المقبل.
ووصف سفير فرنسا جان باتيست التقرير الاخير للجنة التحقيق بأنه يؤكد الانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الامن والجيش السوري والتي قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية”.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة ايلين دوناهو الى اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطات السورية”، وقالت ان الجلسة العاجلة في جنيف تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للرئيس الاسد.
وقالت دوناهو “لدينا ادعاءات يعتد بها وأدلة موثقة بأن الاسد استخدم دبابات وأسلحة آلية وقنابل وقناصة ضد محتجين مسالمين ومدافعين عن حقوق الانسان.. مدنيون أبرياء يتعرضون لمذابح”، واضافت ان الولايات المتحدة تؤيد المحاسبة على الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب السوري، لكن الالية لم تحدد بعد. بينما اعتبر دبلوماسي اميركي ان هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس دليل اضافي على ادانة المجتمع الدولي لنظام الاسد وعلى عزلته المتزايدة.
من جهته، قال مندوب سوريا لدى المجلس فيصل خباز الحموي “ان اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة، وان التصويت عليه لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سوريا”. ورفض مزاعم الامم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية، واتهم الدول الكبرى بالقيام بحملة تضليل لاضعاف حكومته والتي قال انها تنفذ اصلاحات سياسية.
واوضح المندوب السوري”ان دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الامم المتحدة بدخول بلاده بمجرد ان تكمل لجنة قضائية سورية عملها”. فيما قال المتحدث باسم الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل “انها المرة الاولى التي نسمع فيها عن هذا العرض”.
لكن الناشط السوري رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان قال من جانبه ان هناك حاجة لمزيد من الضغط على مجلس الامن لاحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ضد الانسانية تم توثيقها.
وفي نيويورك، اعتبر الامين العام للامم المتحدة امس ان عدم التزام الاسد بوعوده بوقف العمليات العسكرية ضد الحركة الاحتجاجية في سوريا امر يثير القلق.
وقال “ان الرئيس السوري التزم امامه خلال اتصال هاتفي الاسبوع الماضي بانهاء العمليات العسكرية وعمليات قوات الامن ضد المتظاهرين، لكنه لم يلتزم بكلمته وهذا امر مزعج ومثير للقلق.. آمل صادقا ان يستجيب.. لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته”.
عدد اليوم
