معتز الشامي (دبي)
قررت هيئة التحكيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار علي شامس، رفض شكوى العين بشأن قيد البرازيلي فاندرلي في كشوفات النصر، لعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، كما رفضت جميع طلبات نادي العين وألزمته بالمصاريف، جاء ذلك بعد 3 ساعات مرافعة ختامية، تحدث خلالها الفريق القانوني لنادي العين، بقيادة المستشار عبد الله الهرمودي، وأيضاً ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحامية عائشة الطنيجي، عضو اللجنة.
ووفقاً لحكم هيئة التحكيم، يستمر إيقاف فاندرلي بناء على قرار لجنة الاستئناف، حيث لا يمت قرار الهيئة بصلة لقرار الاستئناف حتى تنظر لجنة التمييز غداً في أمر إيقاف اللاعب.
وشهدت المرافعة تقديم العين مذكرة شارحة، تمسك خلالها بمطالبه التي سبق وتقدم بها في أول جلسة، كما تمسك بتحويل الهيئة للاعب فاندرلي إلى النيابة، وهو ما رفضه رئيس الهيئة المستشار علي شامس لكون الهيئة ليست جهة تحويل للنيابة، وقال لمحامي العين: «توجه أنت لتقديم الشكوى، وباب النيابة مفتوح أمام الجميع»، وشدد شامس أيضاً على أن الهيئة لا يحق لها السماح للعين باللجوء إلى «كاس»، لأن تلك الأمور لها إجراءات يحددها النظام الأساسي للاتحاد، ويستدعي الأمر موافقة اتحاد الكرة أولاً.
ودار نقاش خلال الجلسة واستمر قرابة نصف الساعة للحديث عن المواد التي تحصن قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي لا يجوز الطعن عليها أمام أي لجان قضائية أو غيرها، خصوصاً ما يتعلق بالقيد والتسجيل، وتمسكت مذكرة اللجنة، باستحضار منطوق حكم لجنة التمييز في قضية خميس إسماعيل، لاعب الأهلي العام الماضي، والتي أقرت بعدم صحة قيد اللاعب، بناء على قرار أوضاع اللاعبين، لأنها رأت عدم جواز الطعن في قرار اللجنة، وفق المادة 13 من اللائحة التي كانت بمثابة طوق النجاة للاعب البرازيلي وأيضاً للجنة أوضاع اللاعبين، حيث حصن قرار القيد.
من جهة ثانية، كشف مصدر قانوني باتحاد الكرة، عن أن قرار هيئة التحكيم غير قابل للطعن عليه، بينما لجنة التمييز تنظر في الطعن على القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية للاتحاد، ولفت إلى أنه وفق منطوق الحكم، أصبح النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ما لم تتخذ لجنة التمييز قراراً مخالفاً في نظرها لطعن العين على قرار لجنة الانضباط في اجتماعها غداً، والذي يأتي لتأييد قرار التحكيم، أو إصدار قرار يعيد القضية إلى «مربع صفر»، على حد وصفه.
أما عن تفاصيل المذكرات والدفوع القانونية لجلسة أمس، جاءت كلها تحمل استفسارات عدة، خاصة فيما يتعلق بأسباب تأخر اتحاد الكرة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتخاذ قرارها بقيد فاندرلي، كما شددت مذكرة العين على أن اللاعب لم يقضِ عقوبة الإيقاف الآسيوية، حيث تم رفعه من قائمة النصر المحلية، وتم قيد لاعب آسيوي بديل لمدة 3 أشهر، حتى موعد القيد الشتوي في ديسمبر.
وهنا تمسكت ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحامية عائشة الطنيجي بمنطوق نص المادة 13، والتي تؤكد أنه لا يجوز الطعن على بعض القرارات الصادرة من بعض لجان الاتحاد، ورد المستشار علي شامس قائلاً: لا يحق للتحكيم وفق منطوق المادة الرابعة أيضاً، الطعن على قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، وتداخل الفريق القانوني للعين، قائلاً: عدم الطعن على قرارات أوضاع اللاعبين يتعلق فقط بالقرارات الخاصة بالقُصر وليس القيد والتسجيل، بينما اللجنة بحثت عن ثغرات لمخالفة قوانينها في قرارها بقيد اللاعب، كما كان قرارها بالتمرير، وهو ما يستدعي التوقف عنده، ولمصلحة من يتم ذلك، ومن المستفيد من عدم تطبيق قوانين اللجنة!، وقاطعه المستشار علي شامس قائلاً: دفوعك بأن قيد فاندرلي نزاع جديد مع أوضاع اللاعبين يعني عدم جواز الحكم في القضية، وطالب المستشار شامس من محامي العين ضرورة مراجعة دفوعه، وأضاف موجهاً سؤاله لمحامي العين: هل لو منعنا مشاركة فاندرلي كان سيفوز العين بالمباراة!.
كما تداخلت المحامية عائشة الطنيجي متمسكة بسلامة قرارها بقيد اللاعب البرازيلي، وقالت: لو تم الطعن على قرار اللجنة وقبوله من الهيئة، سيفتح ذلك الباب لشكاوى الأندية منذ سنوات مضت على قرارات مشابهة، وقد نرى أندية تشكو الاتحاد على قضايا قيد وتسجيل صدرت منذ مواسم بعيدة، ليقاطعها المستشار علي شامس قائلاً: «لو قبلنا الطعن سيسمح ذلك بطعن أي نادٍ على قرار للجنة في آخر عامين فقط»!. ورد محامي العين قائلاً: «نعترض على أسلوب محامية أوضاع اللاعبين في انتقاد دفعونا وشكوانا، ولا يحق لها ذلك، ومن الأولى تدقيقها في لوائحها أولاً»، مشيراً إلى أن من حق النادي الطعن على قرار الهيئة أمام «كاس»، وقال: «أوضاع اللاعبين خالفت المادة 10 وترتع في اللوائح وتخالفها بلا رقيب عليها، لذلك تتمسك بالنص الحرفي للمادة 13، ولا يجوز تحصين قرار أي لجن، وكذلك وأوضاع اللاعبين، يجب فرض رقابة على قراراتها، وهنا أسأل: لماذا لم تحل أوضاع اللاعبين، فاندرلي إلى لجنة الانضباط وخالفت نص المادة 65 وأحالت النادي فقط، وبالتالي لا يجوز تحصين أي قرار للجنة وأوضاع اللاعبين، ويجب فرض الرقابة على قراراتها، وإلا فمن يعالج الضرر الذي وقع بسبب قيد فاندرلي!، نترك القرار لهيئة التحكيم!، وهل نحل اتحاد الكرة!، وجاء رد المحامية عائشة الطنيجي واضحاً عندما، قالت: لا يوجد ما يثبت أن هناك تزويراً حتى نحيل اللاعب إلى «الانضباط»!، كما أن فاندرلي استنفد العقوبة ولم يكن جائزاً معاقبته مرتين. وختم المستشار علي شامس بالحديث عن نص خطاب الاتحاد الآسيوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين واتحاد الكرة، حول قيد فاندرلي برازيلياً، حيث قال: ترجمة نص الخطاب الآسيوي إلى العربية غير مطابقة، نص الخطاب تحدث عن قيد اللاعب بناء على النصوص الداخلية، ولم يفرض قيده بالضرورة، كما لم يطلب تعديل وضعه، وهو ما تمسك به محامي العين بضرورة ذكره في محضر الجلسة، لكون ذلك الخطاب تعمدت اللجنة إظهاره على أنه توجيه آسيوي لقيد اللاعب برازيلياً، ومخالفة اللوائح، وهو ما لم يحدث، وفق نص الخطاب.
ابن طوق: قضية فاندرلي أخذت أكبر من حجمها
دبي (الاتحاد)
عبّر عبدالله سالم بن طوق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول، عن رضاه بقرار لجنة التحكيم الذي جاء ليغلق الموضوع المتعلق بتسجيل البرازيلي فاندرلي، وقال: «القضية أخذت أكبر من حجمها، خلال الفترة الماضية، وسعداء بإنهائها حالياً، والقدرة على التركيز خلال الفترة المقبلة، بعيداً عن أي أمور أخرى».
وأوضح ابن طوق، أن النصر تعامل مع الموضوع بـ «حنكة»، عبر الصمت في أغلب الفترات، والثقة بالفريق القانوني الذي ننتظر منه إكمال المهمة في جلسة الغد، وتمنى أن يتم التركيز حالياً على منافسات الدوري، والاستحقاقات المقبلة لمنتخبنا الوطني.
عائشة الطنيجي: «تمرير» قرار التسجيل سبقته اجتماعات عدة
دبي (الاتحاد)
أكدت عائشة الطنيجي ممثلة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن ما تم التركيز عليه في الفترة الماضية، حول اتخاذ قرار تسجيل البرازيلي فاندرلي جاء بالتمرير، لا يجب النظر إليه جرماً، خصوصاً أنه تم عقد العديد من الجلسات والاجتماعات والمشاورات قبل ذلك، وقالت: العين لم يقدم اعتراضه في القضية، بناء على سند قانوني صحيح، وكنا واثقين من الإجراءات التي قمنا بها لتسجيل اللاعب. وأشارت إلى أنه لم تطلب السرية، ولكن الخصوصية فقط، وقالت: بغض النظر عن المسألة لمصلحتي من عدمه، كنا مقتنعين من البداية بأن قبول الشكوى أو رفضها بناء على قوانين، وعندما أقدم على خطوة معينة، يجب أن تكون مدروسة.
وقالت: حينما تحولت إلى قضية رأي عام، أصبح الكل مهتماً بها بشكل مبالغ فيه، والطرح لم يكن بصورة صحيحة.
عدد اليوم
